مستقبل اليمن بوحدته الاجتماعية واستقراره السياسي

إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤمن إيمانًا تامًا أن الحوار السياسي بين جميع الأطراف اليمنية يضمن الوصول للنتائج التي يتطلع لها كل طرف سياسي، ويدفع نحو تعزيز وحدة المجتمع اليمني، والمحافظة على أمنه واستقراره، ويعمل على مواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن..
اليمن بموقعه الاستراتيجي جُغرافياً الذي يتميز بحدوده البحرية المُمتدة على خليج عدن والبحر الأحمر بما يقارب الألفين وخمس مئة كيلومتر، وبإشرافه المُباشر على مضيق باب المندب الذي يُعتبر أحد أهم المعابر البحرية الدولية، وبعمق تاريخه الثقافي والحضاري والتراثي، أصبح تاريخياً محل استهداف مباشر من قوى الاستعمار العالمية خلال القرون الماضية. إلا أن وحدة المجتمع اليمني، وصلابة أبناء اليمن في مواجهة الأطماع والمؤامرات الخارجية مكنتهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية، وإقامة دولتهم المستقلة، والاندماج بالمجتمع الدولي، حتى أصبحت اليمن دولة فاعلة في محيطها العربي والإسلامي، ودولة متفاعلة إيجابياً مع جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية.
وفي الوقت الذي استطاع فيه أبناء اليمن بناء دولتهم المُستقلة، والسعي نحو تنميتها وتطويرها لتُصبح إحدى الدول المتطورة في المجتمع الدولي، تجددت الأطماع والمؤامرات الأجنبية في الأراضي اليمنية، وتصاعدت وتيرة التدخلات الخارجية، غير العربية، في المجتمع اليمني، حتى تمكنت من زعزعة أمنه واستقراره بهدف استغلال موقعه الجغرافي بعد التدخل في شؤونه الداخلية لتتمكن بعد ذلك من التأثير السلبي في الشؤون العربية، ولتعطيل الملاحة البحرية بمضيق باب المندب لإدخال المنطقة العربية بنزاعات دولية تؤثر سلباً على مكانة اليمن والدول العربية على المستويات الدولية.
وحيث إن أبناء اليمن يقفون صفاً واحداً في مواجهة أعداء اليمن، وحيث إن الشعوب العربية ترفض المساس بوحدة المجتمع اليمني وتعارض زعزعة استقراره السياسي، طالبت رئاسة وقادة الدولة اليمنية القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية لتساند وتناصر أبناء اليمن وحكومتهم الشرعية. وانطلاقاً من مبدأ الأخوة العربية والإسلامية تجاه اليمن، وبناءً على قواعد القانون الدولي، استجابت المملكة العربية السعودية لمطالب الحكومة الشرعية في اليمن الهادفة للمحافظة على وحدة اليمن واستقراره السياسي.
وحرصاً من المملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز الوحدة الاجتماعية بين أبناء اليمن، وسعياً لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار السياسي في اليمن، طالبت مجلس الأمن باستصدار قرار يُجرم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليمن، ويعمل على تعزيز وحدة الصف والكلمة بين أبناء اليمن. وتقديراً لهذه المواقف الحكيمة والسياسات العقلانية للمملكة العربية السعودية، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 في 14 أبريل 2015 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث نص على عدد من البنود المهمة لمستقبل أبناء اليمن ووحدة واستقرار الدولة اليمنية، ومنها، الآتي: 1) يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار 201 (2015)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن. 5) يدعو كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم. 6) يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ القيام بأعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وجميع الإجراءات الانفرادية بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي. 7) يحث جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن منها حضور مؤتمر يعقد في الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن. 8) يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق. 9) يعيد التأكيد، اتساقا مع القانون الإنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين، بما في ذلك من يتلقون المُساعدة.
وفي الختام من الأهمية القول إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤمن إيماناً تاماً أن الحوار السياسي بين جميع الأطراف اليمنية يضمن الوصول للنتائج التي يتطلع لها كل طرف سياسي، ويدفع نحو تعزيز وحدة المجتمع اليمني، والمحافظة على أمنه واستقراره، ويعمل على مواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدولة اليمن. نعم، إن الأمن القومي العربي في حاجة ماسة لأن تعود اليمن لمكانتها الطبيعية لتُساهم إيجاباً في السياسة العربية والإسلامية والدولية.