أكدت دولة الكويت ضرورة مواصلة مجلس الأمن موقفه الموحد والحازم تجاه الملف اليمني وأن تكون رسالته واضحة للأطراف اليمنية وبشكل خاص جماعة الحوثي. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في اليمن، التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور العتيبي، مساء أمس، التي شدد فيها على أن حل الأزمة اليمنية سياسيًا بالارتكاز على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 2216. وقال إن "أي خطة سلام لا تستند على هذه الأسس ستسهم بتعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة مما سيكون له آثار خطيرة على الأمن و الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا دعم الكويت لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس ولجهود الأممالمتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي". وأوضح العتيبي، أنه "وبالرغم من إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة ميناء الحديدة لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية إلا أن مليشيات الحوثي واصلت استهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمقذوفات المتفجرة نحو أهداف مدنية". وأشار إلى أن "المليشيات الحوثية تمارس أنماطًا جديدة من التحدي والتهديد لإرادة المجتمع الدولي من خلال استهدافها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر سواء بزرعها للألغام البحرية أو استهداف السفن التجارية والنفطية. وأكد العتيبي أنه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مجددًا إدانة الكويت وبأشد العبارات لهذه الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل مليشيات الحوثي على أراضي المملكة وتهديد دول الجوار وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وهو انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتهديد صريح للسلم والأمن الاقليمي والدولي. وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأممالمتحدة تأييد بلاده للمملكة فيما تتخذه من إجراءات تهدف للحفاظ على أمنها واستقرارها وإشادتها بقرارها منح آلاف التأشيرات للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء أو تمييز، مبينًا أنه من غير المقبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية إضافة لمحاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني.
