السعودية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة النفط

دعت السعودية أمس الأول (الأربعاء) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة ومحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لاحصر لها ضد القانون الدولي، مشددة في رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع.
وجاء في نص الرسالة «في 3 أبريل 2018، هاجمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، إلى الغرب من ميناء الحديدة، وقد تم إحباط هذا الهجوم بالتدخل السريع لسفينة بحرية تابعة للتحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، الذي نتج عنه أضرار طفيفة في ناقلة النفط، التي أبحرت شمالاً بأمان بمرافقة سفينة تابعة للائتلاف».
وأعلنت السعودية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الجبان على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التي لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، إضافة إلى ذلك فقد أظهر أيضا الحوثيون الخارجون عن القانون من خلال شن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل على ناقلة النفط، عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر، لذا تدعو المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير.
وطالبت مجلس الأمن بمحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي، مؤكدة بأن الائتلاف لاستعادة الشرعية في اليمن سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومناطق البحر الأحمر، مجددة مطالباتها على ضرورة وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية. وأفاد البيان بأنه وللأسف أن هجمات الصواريخ الباليستية الحوثية في 25 مارس 2018 التي تزامنت مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام لليمن السيد مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، تعد رسالة واضحة في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الممثل الخاص السابق للأمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو 2017 لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، معربة عن قلقها من الهجمات بالصواريخ الباليستية في 25 مارس، إضافة إلى الهجوم البحري الأخير، تم إطلاقها عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى صنعاء في 19 مارس 2018. وجددت السعودية تأكيدها أن العديد من الدول المعنية قد حذرت من القيام بمثل هذه الزيارات للحوثيين نظراً لتفسير الحوثي لمثل هذه الاتصالات على أنها إضفاء للشرعية عليهم، وعلى وجه الخصوص إضفاء الشرعية على استخدام الحوثي المستمر للعنف ورفض الدخول في حوار سياسي مع الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216، وأفادت السعودية بأن رفض الحوثي الأساسي للحوار السياسي أثبت رفضه لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة، وإضافة إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع الرواتب الحكومية، والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع مناطق اليمن.