المملكة تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد إيران والحوثيين

الأمير خالد بن سلمان: الهجوم على الناقلة أكبر دليل على انتهاك الميليشيا وطهران للقوانين الدولية

دعت المملكة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية يوم أمس في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، ومحاسبة ميليشيا الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي، في الوقت الذي استنكر فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الهجوم الإرهابي الحوثي الإيراني على الناقلة، مشددا على ان ذلك يعد أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم.
هجوم إرهابي
وفي تغريدة على حسابه الشخصي ب «تويتر» قال صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز: «ما قامت به ميليشا الحوثي المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على ناقلة نفط تجارية في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وفي سياق الرسالة التي وجهها الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، طالبت المملكة مجلس الأمن باتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية.
تهديد الملاحة
وجاء في نص رسالة المملكة إلى مجلس الأمن: «في 3 أبريل 2018، هاجمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، إلى الغرب من ميناء الحديدة وقد تم إحباط هذا الهجوم بالتدخل السريع لسفينة بحرية تابعة للتحالف، الذي نتج عنه أضرار طفيفة في الناقلة ، التي أبحرت شمالاً بأمان بمرافقة سفينة تابعة للائتلاف.
وتدين المملكة بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الجبان على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التي لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الاحمر، بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر الحوثيون الخارجون عن القانون عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر، لذا تدعو السعودية مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير.
إدانة طهران
ودعت السعودية مجلس الأمن إلى محاسبة ميليشيا الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي.
ونيابة عن الائتلاف لاستعادة الشرعية في اليمن، تؤكد السعودية أن الائتلاف سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.
وتجدد المملكة تأكيدها مرة أخرى على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام الميناء كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد الممرات البحرية الدولية.
تفسير حوثي
وتلاحظ السعودية مع الأسف أن هجمات الباليستية الحوثية في 25 مارس 2018 التي تزامنت مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث، إلى صنعاء، تعد رسالة واضحة لرفض الحوثيين جميع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الممثل الاممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو 2017.
إضافة إلى ذلك تلاحظ المملكة بقلق أن هجمات الصواريخ الباليستية في 25 مارس، بالإضافة إلى الهجوم البحري الأخير، جاءت عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى صنعاء في 19 مارس 2018.
وتؤكد السعودية مجددًا أن العديد من الدول المعنية قد حذرت من القيام بمثل هذه الزيارات للحوثيين نظراً لتفسير الحوثي لمثل هذه الاتصالات على أنها إضفاء للشرعية عليهم، وعلى استخدامهم المستمر للعنف ورفض الدخول في حوار سياسي مع الحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216.
رفض الحوار
وتؤكد المملكة مجددًا على أن رفض الحوثي الأساسي للحوار السياسي أثبته رفض الحوثي لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة، وبالإضافة إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع الرواتب الحكومية، والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في اليمن. وتلاحظ السعودية بأسف مدى تعنت الحوثيين ورفضهم مثل هذه المقترحات التي من شأنها أن تحسن الوضع الإنساني في اليمن بشكل ملحوظ، محذرة أن الحوثيين سيستمرون في رفض الدخول في أي حوار سياسي طالما أنهم أمروا بذلك من قبل إيران الراعية لهم.