الحكومة اليمنية: لا سلام إلا بإنهاء اختطاف الحوثي للدولة

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك الذي تلا بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول اليمن إن " السلام لن يتحقق فقط بالتعبير عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار وإنما بالمزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية وأنه قد آن الأوان للانصياع لقرارات الشرعية الدولية" .
وأكدت الحكومة اليمنية أن استمرار السماح لهذه الميليشيات بالسيطرة على مناطق استراتيجية في اليمن تشن منها هجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية أمر يستدعي الوقوف إزاءه بحسم من قبل مجلس الأمن.
وأضاف بن مبارك في كلمته، التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- "أن الهجوم الأخير على ناقلتي النفط التابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وزراعة المئات من الألغام البحرية التي تستهدف السفن والصيادين اليمنيين وتضر بالبيئة البحرية، ما هو إلا مثال من أمثلة لا حصر لها تتعمد فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الإضرار بمصالح اليمن ودول المنطقة والعالم أجمع في سلوك تنتهجه لفرض مشروعها الطائفي برعاية ودعم إيران".
وحذر مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن من بقاء الحل في اليمن رهين لمعادلات الأرض طالما سُمح لهذه الميليشيات أن تسيطر على مناطق حيوية في الجغرافيا اليمنية تحت مبررات واهية، وهو ما سيطيل من أمد الصراع ومن معاناة المدنيين في جميع أنحاء اليمن.
وأكد البيان أن أي مشاورات لا تستند على إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني و في جميع المناطق وبما يقود للعودة للعملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب، هي مجرد نقاشات ستعمل على تعقيد المشهد وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية.
وشدد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في مشاورات (بييل) في جنيف مع التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخل أو عرقلة من قبل المليشيات التي تعمل على مصادرتها وعرقلة وصولها وتوظيفها في التحشيد العسكري، والتوقف عن زراعة الألغام التي تمثل جريمة تكشف العبث الحوثي الإيراني في تفخيخ مستقبل اليمنيين والتوقف عن إرسالهم إلى جبهات الموت تحت شعارات و معلومات مضللة.
وقال "إن أي جهود تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد وأن تحترم صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية دون استثناء وفقاً للقانون وماعدا ذلك يعد إخلالاً بالمرجعيات العامة والأعراف الدولية ووسيلة لتمكين المليشيات على رقاب الشعب اليمني".
الى ذلك أكدت دولة الكويت ضرورة مواصلة مجلس الأمن موقفه الموحد والحازم تجاه الملف اليمني وأن تكون رسالته واضحة للأطراف اليمنية وبشكل خاص جماعة الحوثي.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في اليمن، التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، مساء أمس، التي شدد فيها على أن حل الأزمة اليمنية سياسيًا بالارتكاز على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 2216.
وقال إن "أي خطة سلام لا تستند على هذه الأسس ستسهم بتعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة مما سيكون له آثار خطيرة على الأمن و الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا دعم الكويت لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي".
وأوضح العتيبي، أنه "وبالرغم من إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة ميناء الحديدة لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية إلا أن ميليشيات الحوثي واصلت استهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمقذوفات المتفجرة نحو أهداف مدنية".
وأشار إلى أن "الميليشيات الحوثية تمارس أنماطًا جديدة من التحدي والتهديد لإرادة المجتمع الدولي من خلال استهدافها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر سواء بزرعها للألغام البحرية أو استهداف السفن التجارية والنفطية.
وأكد العتيبي أنه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مجددًا إدانة الكويت وبأشد العبارات لهذه الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي على أراضي المملكة وتهديد دول الجوار وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وهو انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتهديد صريح للسلم والأمن الاقليمي والدولي.
وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة تأييد بلاده للمملكة فيما تتخذه من إجراءات تهدف للحفاظ على أمنها واستقرارها وإشادتها بقرارها منح آلاف التأشيرات للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء أو تمييز، مبينًا أنه من غير المقبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية إضافة لمحاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني.
Your browser does not support the video tag.