رؤية قيادة تصنع اقتصاد المستقبل

تمثّل ميزانية عام 2026م محطة جديدة تؤكد من خلالها المملكة العربية السعودية إصرارها على مواصلة مسيرة التحول الاقتصادي التي بدأتها منذ إطلاق رؤية 2030. فإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذه الميزانية لم يكن مجرد عرض لبيانات مالية، بل تصريحا استراتيجيا يعكس ثقة القيادة في قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مزدهر ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل واستثمار الإنسان السعودي بوصفه الثروة الحقيقية للمستقبل،
تجسّد كلمات ولي العهد إيماناً عميقاً بأن المملكة باتت تعيش مرحلة جديدة من التحول التاريخي، مرحلة تجاوزت حدود التخطيط إلى واقع ملموس يظهر في مؤشرات الاقتصاد وفي المشاريع العملاقة والبنى التحتية الحديثة. ويأتي البيان ليؤكد أن هذا المسار لن يتراجع، بل يزداد قوة وتمكيناً ليقود المملكة نحو مكانة متقدمة بين الاقتصادات الأكثر تأثيراً في العالم.
يعكس البيان النهائي للميزانية التزام الدولة بتوجيه مواردها نحو المشاريع ذات الأثر الأكبر على حياة المواطن وعلى النمو العام للاقتصاد. ورغم التحديات الدولية المتسارعة، تواصل المملكة تبني سياسات مالية متوازنة تجمع بين الاستثمارات الضخمة من جهة، والاستدامة المالية من جهة أخرى، بما يحافظ على متانة الاقتصاد ويعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية. كما تؤكد الميزانية الاستمرار في دعم النمو غير النفطي، وتطوير القطاعات الاستراتيجية التي تشكّل قاعدة الاقتصاد السعودي.
أوضح ولي العهد أن المملكة تدخل مرحلة متقدمة من ترسيخ حضورها الاقتصادي الدولي، مستندة إلى إصلاحات اقتصادية نوعية أثمرت عن تحفيز بيئة الأعمال، وتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية.
وتعكس الميزانية متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز الأزمات، بفضل السياسات المرنة والمشاريع التحولية التي تدعم الابتكار والتنافسية.
حيث تركّز ميزانية 2026م على تسريع نمو القطاعات غير النفطية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وفي مقدمتها:
* الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
* الصناعة والتحول الصناعي.
* سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
*الطاقة المتجددة.
* السياحة الثقافية والترفيهية.
*التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي حيث النمو غير النفطي ركيزة اقتصاد المستقبل.
وتشير المؤشرات إلى أن هذه القطاعات أصبحت محركاً رئيسياً للنمو، مدعومة باستثمارات حكومية ضخمة ومبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الابتكار ورفع إنتاجية الاقتصاد.
تستمر القيادة الرشيدة في جهودها لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير برامج الخصخصة، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى تقوية الشراكة مع القطاع الخاص. وقد أسهم هذا النهج في جعل المملكة واحدة من أكثر الدول قدرة على تنفيذ مشاريعها الكبرى دون تأثر بالصدمات الاقتصادية العالمية.
هذه الركائز منحت الاقتصاد السعودي ثقة عالمية، وجاذبية متزايدة للمستثمرين، ومكانة قوية على مستوى التشريعات والتنظيمات الاقتصادية.
يؤكد ولي العهد من خلال إعلان الميزانية أن المملكة لا تتجه فقط إلى مواكبة التطور العالمي، بل تهدف إلى تشكيل نموذج اقتصادي متقدم يعتمد على المعرفة والابتكار، ويستثمر في المواطن السعودي، ويرتكز على التنويع والاستدامة بوصفهما أساساً لاقتصاد المستقبل. ميزانية عام 2026م ليست مجرد وثيقة مالية، بل إعلان عن مرحلة جديدة من الطموح الوطني. مرحلة تؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير بخطوات مدروسة نحو المستقبل، وأن القيادة ماضية في تنفيذ رؤيتها الشاملة بلا تردد. وبين سطور البيان، يتجلى أن المملكة لا تنظر للمستقبل بوصفه تحدياً، بل بوصفه فرصة تُصنع بإرادة أبنائها وبطموح قيادة جعلت من تطوير وطنها وازدهار شعبها أولويتها الدائمة.
بوركت قيادة جعلت من تنمية اقتصادها وتطوير مواطنيها ورفاهية شعبها شغلها الشاغل وركيزتها الأساسية.