ميزانية 2026: إنفاق توسّعي يبلغ 1,313 تريليون ريال.. يعزز النمو ويقلّص العجز

الجدعان ل«الرياض»: النفط سيظل عنصراً مهماً وثروة استراتيجية مستمرة
أقر مجلس الوزراء مشروع ميزانية المملكة للعام 2026، بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في المؤتمر الصحفي: إن ميزانية عام 2026 تؤكد مواصلة الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات وبرامج «رؤية 2030»، مشدداً على أن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقب إقرار الميزانية تؤكد أولوية المواطن في خطط الحكومة.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان في رده على سؤال ل»الرياض» أنه لا يتمنى أن تصل المملكة إلى مرحلة تعتمد فيها بالكامل على الإيرادات غير النفطية، موضحاً أن حدوث ذلك يعني عملياً انتهاء النفط، وهو ما لا يتوافق مع واقع الثروة النفطية السعودية.
وبيّن الجدعان أن رؤية المملكة 2030 لم تستهدف في أي وقت الاستغناء عن إيرادات النفط، بل ركزت على تنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل، مؤكداً أن النفط سيظل «عنصراً مهماً وثروة استراتيجية مستمرة لعدة عقود مقبلة» وأضاف أن المملكة تستثمر هذه الثروة في بناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق إيرادات غير نفطية «تكفي للإنفاق، مع توجيه الفوائض للاستثمار من أجل الأجيال القادمة».
وأضاف أن 2025 يمثل نقطة تحول محورية، بوصفه عام التنفيذ الفعلي لما تحقق من خطط وبرامج خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن تلك الفترة شهدت زخمًا كبيرًا وتفاعلًا متسارعًا بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى مشاركة واسعة من المواطنين أسهم في دفع عجلة العمل وتنفيذ مبادرات ومشروعات وطنية.
كما قال: إن تحقيق 93 % من مؤشرات الأداء قبل خمسة أعوام من موعد الوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 يعد رقمًا مبهرًا ويعكس حجم الإنجاز المتحقق على أرض الواقع.
وتوقع الجدعان أن يزيد الإنفاق من تريليون و313 مليار ريال في 2026 ليصل إلى تريليون و419 مليار ريال تقريبًا في 2028، مع نمو الإيرادات، بدعم متسارع في الإيرادات غير النفطية، وسيتعزز نمو الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
وأفاد: «سنتأكد من استمرار نمو جميع القطاعات، لكن بعض القطاعات سنركز عليها بشكل أكبر مثل: الصناعة، والسياحة، والنقل الخدمات اللوجستية، والتقنية والذكاء الاصطناعي، وقطاع المياه».
وأكد الجدعان أن النفط ثروة أساسية وسنواصل استغلالها لبناء اقتصاد متين، مشيراً إلى رؤية 2030 لم تستهدف يوماً التخلص من النفط إنما تنويع الاقتصاد لضمان قوته، مشيراً إلى مواصلة رفع العائد الاستثماري ما دامت العوائد أعلى من تكلفة الاقتراض، وحققنا نمواً تاريخياً في الأنشطة غير النفطية وسنصل لمستهدف 2030.
وأكد أن المملكة لا تحتاج لتوزيعات PIF لتمويل الحكومة، والأولى إعادة استثمارها لأجيال المستقبل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة، والتي تبدأ من العام المقبل، ستكون مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030.
وأوضح الجدعان أن العجز في الميزانية يختلف باختلاف استخداماته، مؤكدًا أن العجز الذي سجلته المملكة خلال الأعوام الماضية كان عجزًا إستراتيجيًا مستهدفًا يخدم مسار التحول الاقتصادي.
لافتاً إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني وصلت إلى 55.4 %، واصفًا هذا المستوى بأنه «تاريخي وغير مسبوق»، مؤكدًا الوقت ذاته استمرار الحكومة في نهج الإنفاق التوسعي بهدف عدم الارتباط المباشر بالدورات الاقتصادية التقليدية.
وأضاف أن معظم النفقات الحالية هي استثمارات ذات أثر مستقبلي سيظهر مردودها خلال السنوات المقبلة، وأن الحكومة ستواصل الإنفاق طالما كان العائد أعلى من تكلفة الاقتراض.
وأشار إلى أنه رغم حجم الإنفاق على المشروعات الكبرى، فإن التركيز لا يزال منصبًا على تحسين الخدمات الأساسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين الجدعان أن المملكة قطعت مرحلة مهمة في مسار التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وشدد الجدعان على أن الاهتمام بالمواطن يظل في صدارة أولويات المملكة، حيث يستمر الإنفاق على قطاعات «التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية»، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج والمشروعات الرامية إلى رفع جودة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
موضحاً أن ميزانية عام 2026 تعكس استمرار الالتزام بالتخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية، بما يتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية وبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وبما يدعم مرحلة تسريع الإنجاز التي تدخلها المملكة، كما أكد أن الميزانية تهدف إلى الحفاظ على متانة المركز المالي للدولة وتعزيز الاستدامة المالية عبر الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبناء احتياطيات مالية معتبرة.
وأكد أن المملكة نجحت في التعامل مع المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية والاستمرار في مسار النمو والتحوّل.