السماح بإعارة العمالة المهنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة حتى ستة أشهر

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، خدمة «إعارة أجير المخصصة للمناطق الاقتصادية الخاصة»، التي تتيح للمنشآت في هذه المناطق الاستفادة من القوى العاملة بشكل مؤقت عبر تصريح رسمي لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، وأكد عدد من المسؤولين أن هذه الميزة التنافسية التي تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف تمثل إضافة نوعية لدعم المناطق الاقتصادية الخاصة حيث تُمكّن الخدمة المنشآت من الاستعانة بالقوى العاملة المهنية من داخل النطاق ذاته أو من سوق العمل الاعتيادية، بما يوفر حلولًا عملية لمرونة التشغيل واستمرارية الأعمال، ويعزز تكامل بيئة العمل ضمن أطر تنظيمية ميسّرة.
وأظهر بيان صادر من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخدمة تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته عبر تنظيم الإعارة المؤقتة للقوى العاملة، بما يسهم في تمكين المنشآت من إدارة مواردها البشرية بكفاءة أعلى، ويعكس مكانة هذه المناطق كمنصات واعدة لنمو الأعمال.كما أوضح البيان، أن شروط الاستفادة من الخدمة تشمل أن يكون الأفراد من العمالة المهنية وحاملي هوية وطنية سارية وألا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، كما يُشترط في منشآت سوق العمل الاعتيادية أن تكون ضمن النطاق الأخضر فما فوق بحد أقصى للإعارة يبلغ 50% من إجمالي العمالة، فيما يشترط في منشآت المناطق الاقتصادية الخاصة أن تكون مرخّصة من الهيئة وبحد أقصى للإعارة يبلغ 10% من إجمالي العمالة، وتُتاح الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «أجير».
وأكد، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل، مهند العيسى أن إطلاق خدمة «أجير المناطق الاقتصادية» يأتي امتدادًا لجهود الوزارة التمكينية في بناء سوق عمل منظم ومرن، من خلال مبادرات تدعم استدامة الأعمال وتتيح للمنشآت أدوات عملية لإدارة احتياجاتها التشغيلية بكفاءة، مؤكدًا أن الخدمة تمثل إضافة نوعية لدعم المناطق الاقتصادية الخاصة عبر تهيئة بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية، تسهم في تعزيز إنتاجية رأس المال البشري، ورفع تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ ثقة المنشآت بقدرة السوق الوطنية على مواكبة المتغيرات ومتطلبات المرحلة المقبلة.وبدوره قال، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أ. نبيل خوجه، إن "خدمة 'إعارة أجير' بالمناطق الاقتصادية الخاصة ميزة تنافسية جديدة نقدمها لشركائنا المستثمرين، تترجم التزامنا بتيسير ممارسة الأعمال، وتمكين الوصول السريع إلى الكفاءات المهنية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويسرّع وتيرة تنفيذ المشاريع ويدعم نمو أعمالهم. كما تساهم هذه الخدمة في رفع الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتيسير نقل المعرفة، وهذا بدوره يدعم تطوير سوق العمل السعودي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنيوكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد اعتمد في وقت سابق القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وتهدف تلك القواعد إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات لها مهام محددة تستفيد منها عمالة وافدة موجودة داخل المملكة، على أن يتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، وذلك من خلال منصة "أجير"، وتسهم تلك القواعد في تنظيم سوق العمل، وتمكين المنشآت من استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة من خلال "أجير"، وتهدف الوزارة من خلال هذه القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، بما يسهم في حفظ الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في سوق العمل السعودي.
نبيل خوجة
مهند العيسى