الإنسان في قلب التنمية

ولم تكتفِ المملكة باستقطاب العقول، بل جعلت من تأهيل المواطن السعودي وتمكينه أولوية وطنية.
تُعد المملكة العربية السعودية أنموذجًا رائدًا في الاستثمار في الإنسان كأحد أهم ركائز التنمية الوطنية، حيث تبنّت خلال العقد الأخير سياسات نوعية تهدف إلى استقطاب الكفاءات المحلية والعالمية وتطوير الكوادر الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تقودها رؤية السعودية 2030.
ومنذ إطلاق رؤية 2030، وضعت المملكة الإنسان في قلب التنمية، إدراكًا منها بأن التقدم لا يتحقق إلا بالعقول القادرة على الابتكار والإنتاج. ولهذا أطلقت برامج استراتيجية مثل «برنامج تنمية القدرات البشرية»، و»برنامج التحول الوطني»، و»برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، التي جعلت من الاستثمار في الكفاءات الوطنية هدفًا استراتيجيًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وعملت حكومتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تجعل من المملكة وجهة مفضلة للعمل والإبداع، من خلال تطوير بيئة العمل، ورفع تنافسية سوق العمل، وتحديث الأنظمة واللوائح، وتبني سياسات مرنة تتيح استقطاب الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية ك الطاقة، والتقنية، والصحة، والتعليم، والثقافة، والسياحة.
كما عززت المملكة من حضورها كمركز إقليمي للمقارّ الرئيسية للشركات العالمية، وهو ما أسهم في جذب آلاف الخبراء والمهنيين من مختلف دول العالم للعمل والمشاركة في نهضتها التنموية.
نقل المعرفة
وقد تجلى ذلك في البرامج التدريبية والابتعاثية واسعة النطاق مثل "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث"، الذي أتاح فرص الدراسة في أرقى الجامعات العالمية، إضافة إلى مبادرات "هيئة تنمية القدرات البشرية" التي تركز على تأهيل الشباب لسوق العمل المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال.
وتعمل المملكة على توقيع اتفاقيات تعاون دولية مع الجامعات، والمراكز البحثية، والشركات التقنية الكبرى، لتبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، بما يعزز نقل المعرفة ويضمن تحقيق التنمية القائمة على الابتكار.
وتعد مناطق مثل: نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وسدايا أمثلة بارزة على المشاريع التي جذبت نخبة العقول السعودية والعالمية للعمل في بيئات إبداعية متكاملة.
ومن خلال هذه الجهود، أرست المملكة مبدأ الكفاءة معيارًا للتفوق والتقدم، بعيدًا عن الاعتبارات الشكلية، لتؤكد أن التنمية المستدامة لا تُبنى إلا على عقول مؤهلة ومبدعة تسهم في تحقيق الطموحات الوطنية.
وفي ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، يبرز ملف استقطاب الكفاءات وتطوير القدرات البشرية كأحد أبرز محاور التنمية المستدامة التي تراهن عليها الدولة لبناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة والابتكار.
ومنذ إطلاق رؤية 2030، بدأ التحول الاستراتيجي الذي يقوده الإنسان حيث جعلت القيادة الرشيدة الإنسان محور التنمية وهدفها الأول، وهو ما عبّر عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- حين قال: "طموحنا أن يكون المواطن السعودي هو العنصر الأكثر تنافسية في العالم".
وهذا التوجه انعكس عمليًا عبر برامج وطنية كبرى، أبرزها برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يسعى إلى تمكين المواطنين والمقيمين من اكتساب مهارات المستقبل، والمنافسة محليًا وعالميًا في مختلف المجالات العلمية والمهنية.
بيئة جاذبة
وعملت المملكة خلال السنوات الأخيرة على خلق بيئة جاذبة للكفاءات العالمية، من خلال تهيئة بيئة عمل محفزة وجاذبة للخبراء والمبدعين من مختلف دول العالم، من خلال تحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات، وإطلاق مشاريع نوعية جعلت من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية مراكز إقليمية للابتكار والإدارة.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يتصدر استقطاب الكفاءات البشرية مشهد التنمية كأداة استراتيجية لتطوير الإنسان والمكان، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي جعلت من "الإنسان أولاً" شعارًا فعليًا لترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.
وتشير المؤشرات الوطنية إلى أن الاستثمار في الإنسان أصبح أحد أكثر مسارات التنمية فاعلية.
وقد أظهرت بيانات برنامج تنمية القدرات البشرية أن المملكة خصصت أكثر من 80 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية لتطوير التعليم والتدريب وبرامج التأهيل المهني، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.
ووفقًا لتقارير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفعت نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 60 % عام 2025 بعد أن كانت 42 % في عام 2017، وهو ما يعكس نجاح جهود المملكة في رفع كفاءة رأس المال البشري واستقطاب الخبرات النوعية التي نقلت المعرفة وأثرت البيئة المهنية.
ولم يعد تطوير المكان مقتصرًا على البنية التحتية والمشاريع العمرانية، بل شمل تهيئة بيئة عمل ومعيشة جاذبة للكفاءات العالمية.
ففي الرياض، على سبيل المثال، تضاعف عدد الشركات العالمية التي نقلت مقارّها الإقليمية إلى العاصمة بنسبة 120 % خلال عامين، ما جعلها ضمن أكثر المدن جذبًا للمهنيين في الشرق الأوسط.
كما أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مبادرة "استقطاب الكفاءات العالمية" بهدف تحويل المدينة إلى مركز للابتكار والتقنية وريادة الأعمال.
وفي المقابل، شهدت مدن أخرى مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر معدلات نمو في استقطاب الكفاءات تجاوزت 70 % في القطاعات التقنية والهندسية، حيث تم توظيف مئات الخبراء العالميين لتطوير مشاريع نوعية تمثل نموذجًا للتنمية المتوازنة بين الإنسان والمكان.
استهداف العقول
يؤكد تقرير مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" 2025 أن الدول التي تنجح في جذب الكفاءات تحقق نموًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 3 إلى 5 % سنويًا مقارنة بالدول التي تعتمد على العمالة التقليدية، وهو ما تدركه المملكة وتعمل على تطبيقه من خلال سياسات واضحة تستهدف العقول لا الأيدي العاملة فقط.
وقد أسهمت هذه السياسة في ارتفاع عدد العاملين في القطاعات ذات المهارات العالية في المملكة بنسبة 45 % خلال خمس سنوات، مع تزايد ملحوظ في عدد البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث المتقدمة.
ويعد الابتكار المحلي ثمرة الاستثمار في الإنسان، وإن الأثر الحقيقي لاستقطاب الكفاءات لا يظهر في الأرقام وحدها، بل في التحول الثقافي والمعرفي الذي يعيشه المجتمع السعودي اليوم.
وقد تضاعف عدد براءات الاختراع المسجلة باسم سعوديين بنسبة 150 % منذ عام 2018، وارتفعت نسبة الباحثين السعوديين العاملين في مراكز البحوث إلى 38 % من إجمالي الكوادر البحثية في المملكة، بفضل بيئة علمية خصبة تشجع على التعاون ونقل المعرفة من الخبرات الدولية إلى العقول الوطنية.
ونحو مستقبل يقوده الإنسان مرت المملكة بتجربة تؤكد أن استقطاب الكفاءات ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لصناعة الإنسان المنتج، وتطوير المكان المزدهر.
فمن خلال دمج الخبرات الدولية مع القدرات الوطنية، تبني السعودية منظومة معرفية متكاملة قادرة على قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي لعقود قادمة.
وبلغة الأرقام، فإن الاستثمار في الكفاءات هو استثمار في المستقبل، مستقبلٍ يرى في الإنسان أغلى الموارد، وفي المكان حاضنة للإبداع والتميّز.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يتصدر استقطاب الكفاءات البشرية مشهد التنمية كأداة استراتيجية لتطوير الإنسان والمكان، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي جعلت من "الإنسان أولاً"
شعارًا فعليًا لترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.
وتعد المملكة تنمية الإنسان القاعدة الأولى للنهضة، وتشير المؤشرات الوطنية إلى أن الاستثمار في الإنسان أصبح أحد أكثر مسارات التنمية فاعلية.
كوادر وطنية
وأظهرت بيانات برنامج تنمية القدرات البشرية أن المملكة خصصت أكثر من 80 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية لتطوير التعليم والتدريب وبرامج التأهيل المهني، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.
ووفقًا لتقارير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفعت نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 60 % عام 2025 بعد أن كانت 42 % في عام 2017، وهو ما يعكس نجاح جهود المملكة في رفع كفاءة رأس المال البشري واستقطاب الخبرات النوعية التي نقلت المعرفة وأثرت البيئة المهنية.
ولم يعد تطوير المكان مقتصرًا على البنية التحتية والمشاريع العمرانية، بل شمل تهيئة بيئة عمل ومعيشة جاذبة للكفاءات العالمية.
ففي الرياض، على سبيل المثال، تضاعف عدد الشركات العالمية التي نقلت مقارّها الإقليمية إلى العاصمة بنسبة 120 % خلال عامين، ما جعلها ضمن أكثر المدن جذبًا للمهنيين في الشرق الأوسط.
كما أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مبادرة "استقطاب الكفاءات العالمية" بهدف تحويل المدينة إلى مركز للابتكار والتقنية وريادة الأعمال.
وفي المقابل، شهدت مدن أخرى مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر معدلات نمو في استقطاب الكفاءات تجاوزت 70 % في القطاعات التقنية والهندسية، حيث تم توظيف مئات الخبراء العالميين لتطوير مشاريع نوعية تمثل نموذجًا للتنمية المتوازنة بين الإنسان والمكان.
ويؤكد تقرير مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" 2025 أن الدول التي تنجح في جذب الكفاءات تحقق نموًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 3 إلى 5 % سنويًا مقارنة بالدول التي تعتمد على العمالة التقليدية، وهو ما تدركه المملكة وتعمل على تطبيقه من خلال سياسات واضحة تستهدف العقول لا الأيدي العاملة فقط.
وقد أسهمت هذه السياسة في ارتفاع عدد العاملين في القطاعات ذات المهارات العالية في المملكة بنسبة 45 % خلال خمس سنوات، مع تزايد ملحوظ في عدد البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث المتقدمة.
جذب الكفاءات
ويعتبر الابتكار المحلي ثمرة الاستثمار في الإنسان، فالأثر الحقيقي لاستقطاب الكفاءات لا يظهر في الأرقام وحدها، بل في التحول الثقافي والمعرفي الذي يعيشه المجتمع السعودي اليوم.
فقد تضاعف عدد براءات الاختراع المسجلة باسم سعوديين بنسبة 150 % منذ عام 2018، وارتفعت نسبة الباحثين السعوديين العاملين في مراكز البحوث إلى 38 % من إجمالي الكوادر البحثية في المملكة، بفضل بيئة علمية خصبة تشجع على التعاون ونقل المعرفة من الخبرات الدولية إلى العقول الوطنية.
وما تقوم به المملكة في جذب الكفاءات لا يهدف لسد فجوة مؤقتة في سوق العمل، بل لبناء اقتصاد معرفي متكامل يُسهم فيه الخبراء الدوليون مع الكوادر الوطنية لبناء جيل سعودي يمتلك المعرفة والخبرة العالمية.
إلى جانب استقطاب العقول العالمية، أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بتمكين الكفاءات الوطنية عبر التعليم والتدريب والابتعاث، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في برامج الابتعاث الخارجي إلى الجامعات المرموقة، ومبادرات التدريب النوعي في الداخل.
وتعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص على إعداد برامج تطوير قيادية تستهدف تمكين الشباب والنساء من تولي مناصب قيادية في القطاعات الاقتصادية الحديثة مثل التقنية، الطاقة المتجددة، والسياحة، والمشاريع الكبرى، وحاضنات للمواهب.
ولقد أصبحت المشاريع الوطنية العملاقة مثل: نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، وسدايا، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، منصات حقيقية لاستقطاب العقول وصقل المهارات، حيث تجمع بين الكفاءات المحلية والعالمية في بيئات عمل إبداعية تُدار بعقلية المستقبل.
والمملكة لا تستقطب الكفاءات لمجرد التوظيف، بل لتبادل الخبرة ونقل المعرفة إلى كوادرها، لتتحول هذه المشاريع إلى مدارس تطبيقية تُخرّج جيلًا سعوديًا مبتكرًا ومنافسًا عالميًا."
وفي إطار سعي المملكة لتوطين المعرفة، عقدت المملكة عشرات الاتفاقيات الدولية مع الجامعات والمراكز البحثية والشركات التقنية الكبرى، لتطوير برامج تدريبية وتبادل خبرات تسهم في نقل التقنية والمعرفة الحديثة إلى داخل المملكة.
كما أطلقت مبادرات مثل: الشراكات التعليمية الدولية والمسارات التقنية التي تفتح آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال.
وما يميز التجربة السعودية أنها تمزج بين الاستقطاب والتأهيل، وتحوّل الكفاءات القادمة إلى روافد علمية للكوادر الوطنية، في ظل منظومة حكومية داعمة وقطاع خاص نشط يؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان.