نقل المعرفة من الخبرات الدولية إلى العقول الوطنية

1200 مشروع مع جامعات عالمية في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والفضاء
تشهد المملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها الطموحة 2030 حراكًا وطنيًا واسعًا لاستقطاب العقول والخبرات النوعية في مختلف المجالات العلمية والتقنية والثقافية، إيمانًا منها بأن الإنسان هو المحرك الرئيس لأي نهضة، وأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأجدى لبناء مستقبلٍ مستدامٍ ومجتمعٍ معرفيٍّ منفتحٍ يحافظ على هويته وأصالته.
وقد أدركت المملكة منذ وقتٍ مبكر أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي تبنى بها الأمم، وأن بناء الإنسان قبل البنيان هو الطريق إلى التنمية المتوازنة.
لذلك، انطلقت العديد من المبادرات الحكومية لاستقطاب الكفاءات المحلية والعالمية، مثل برنامج استقطاب الكفاءات النوعية الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومبادرات هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي تعمل على جذب العلماء والباحثين من مختلف دول العالم للعمل ضمن منظومة الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية.
وقد كشفت تقارير وزارة التعليم لعام 2025 أن الجامعات السعودية استقطبت أكثر من 2500 باحث وأستاذ جامعي متميز خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تجاوز عدد المشاريع البحثية المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة 1200 مشروع في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والطب الحيوي والفضاء.
ويسهم هذا التوجه في تحويل المملكة إلى مجتمعٍ معرفي منفتحٍ على العالم، يعتمد على تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتوطينها، دون أن يفقد خصوصيته الثقافية أو قيمه الوطنية.
«تصنيفات عالمية»
وقد أسهمت برامج مثل الابتعاث النوعي والمراكز البحثية المشتركة ومبادرات الجامعات الذكية في رفع مستوى الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرتها على الإبداع والابتكار، مما انعكس على تصاعد تصنيف الجامعات السعودية عالميًا ودخولها قوائم أفضل 200 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف «QS» لعام 2025.
ويُعدّ هذا الانفتاح المعرفي خطوة استراتيجية في بناء اقتصاد متنوع قائم على العلم والمعرفة، إذ تجاوزت نسبة مساهمة الأنشطة المعرفية والتقنية في الناتج المحلي الإجمالي 12 %، مع توقعات بارتفاعها إلى 20 % بحلول عام 2030 وفق تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ورغم هذا الانفتاح العالمي، تحرص المملكة على أن تكون الهوية الوطنية هي المظلة التي توجه حركة التقدم العلمي والتقني، من خلال ترسيخ القيم الثقافية واللغة العربية والهوية الإسلامية في كل ما يُنتج من فكر أو علم أو محتوى معرفي.
وفي هذا الإطار، تلعب مبادرات مثل مركز الملك سلمان للهوية الوطنية والهيئة السعودية للثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة أدوارًا محورية في صون الهوية الوطنية، عبر دمج قيم الانتماء والاعتزاز بالثقافة السعودية في المناهج التعليمية والمشروعات البحثية والمحتوى الإعلامي والثقافي.
ويتميز النموذج السعودي في استقطاب العقول بقدرته على تحقيق توازنٍ دقيق بين الأصالة والمعاصرة؛ فهو انفتاح يقوم على الوعي، يستفيد من العقول العالمية دون أن يذوب فيها، ويمنح الكفاءات الوطنية بيئة حاضنة للإبداع والتطوير.
فالمملكة اليوم أصبحت وجهة مفضلة للباحثين والعلماء والمبتكرين، بفضل ما توفره من فرص وتمويلات وبرامج دعم، ك مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) الذي يستقطب مئات العقول من أكثر من 40 دولة حول العالم للعمل في بيئة سعودية ذات هوية عالمية.
واستقطاب العقول بالمملكة ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة.
فالمجتمع المعرفي المستدام هو الذي يبني اقتصاده على الفكر والإبداع، ويعزز وعيه بالانفتاح المسؤول، ويُصدر للعالم معرفةً سعوديةً متفردةً بهويتها وقيمها.
«وطنٍ طموحٍ»
وتواصل المملكة جهودها عبر برامج مثل رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية لتنمية القدرات البشرية ومبادرة البحث والتطوير والابتكار 2040، لضمان أن تكون العقول المستقطبة والمواهب الوطنية رافعةً أساسية في بناء وطنٍ طموحٍ، ومجتمعٍ يعتز بهويته وينفتح على العالم بإبداعه.
وتنتج برامج تنمية القدرات البشرية والتعليم والمهارات الرقمية قاعدة واسعة من الكفاءات السعودية، مع توسّع فرص التدريب والابتعاث والتوظيف النوعي.
وانخفاض البطالة وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل يعكسان أثر السياسات على استدامة التوظيف.
كما أن نموّ منظومة ريادة الأعمال تخلق فرصًا واسعة لتمكين المواهب وتحويلها إلى شركات ومنتجات.
وتقدّم الجامعات السعودية ومؤشرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعزّز رأس المال المعرفي والقدرة التنافسية.
وبرنامج تنمية القدرات البشرية نشر تقاريره السنوية ويُظهر تقدّمًا في التوسّع التعليمي والتدريب، مع مبادرات لتعزيز الجودة والمواءمة مع سوق العمل. إضافة لتطوير المناهج المستقبلية وإعلان إدخال منهج الذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي 2025/2026 ليغطي أكثر من ستة ملايين طالب ضمن مستهدفات رؤية 2030.
كما أسهم الابتعاث النوعي عبر مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين، مع توسعٍ تخصصي كتخصص مسارات الفضاء وغيرها، في بناء مهارات دقيقة تخدم القطاعات ذات الأولوية.
وفي قلب التحوّل الوطني الذي تعيشه المملكة، تتجه الجهود نحو بناء مهارات دقيقة تتواءم مع القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، والسياحة، والثقافة.
وتتكامل هذه الخطوات مع برنامج تنمية القدرات البشرية ومبادرات هيئة البحث والتطوير والابتكار، التي تربط بين الجامعات والشركات، وتوفّر بيئة تدريبية واقعية في المصانع والمختبرات ومراكز التقنية.
وبهذا النهج، تُبنى الكفاءات لا على التلقين، بل على التطبيق، وتتحول المعرفة إلى إنتاج، ليصبح الشاب السعودي محورًا فاعلًا في اقتصادٍ متنوّع، ووطنٍ طموحٍ ينفتح على المستقبل بعقول أبنائه
«انخفاض البطالة»
ونمو القدرات المعرفية والرقمية يسرّع جاهزية الخريجين السعوديين لقطاعات الاقتصاد الجديد (الذكاء الاصطناعي، التقنيات المتقدمة، الصناعات الإبداعية).
وانخفاض البطالة وتقدم المشاركة في الربع الأول 2025 سجّل إجمالي البطالة 2.8 %، مع ارتفاع مشاركة السعوديات إلى 36.3 % وانخفاض بطالتهن إلى 10.5 %؛ وبلغت بطالة السعوديين الذكور 4 %، وارتفع معدل المشاركة للذكور إلى 66.4 %.
ومسار الانخفاض مستمر في الربع الثاني 2024 وهبطت بطالة السعوديين إلى 7.1 % بحسب رويترز استنادًا لبيانات رسمية، ما يعكس توطينًا نوعيًا وفرصًا خاصة في القطاع الخاص.
والمؤشرات تؤكد انتقالًا من خلق الوظائف إلى تحسين نوعية الوظائف ودمج النساء والشباب بفعالية أعلى.
وتظهر تقارير «منشآت» حيوية منظومة ريادة الأعمال وتوسّع الخدمات الداعمة. وذلك وفق تقرير رسمي رُفع في سبتمبر 2025).
ووفق نمو القاعدة الريادية سجّلت المملكة 80 ألف سجل تجاري جديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني 2025، وبلغ الإجمالي نحو 1.7 مليون منشأة، مع نشاط تمويلي قوي للشركات الناشئة. وتضاعف البيئة الريادية فرص توظيف المواهب السعودية كروّاد أعمال أو كفاءات تقود النمو في القطاع الخاص.
ووفق تقرير (QS) تتقدم الجامعات السعودية عالميًا حيث حلّت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 67 عالميًا، وتقدمت جامعات سعودية أخرى ضمن أفضل 200–300.
وفي تصنيف QS للمنطقة العربية 2025 حافظت جامعة الملك فهد على صدارة المنطقة للعام الثاني تواليًا، وتقدّمت جامعات سعودية أخرى ك جامعة الملك سعود.
«استثمار بحثي»
وتستهدف أجندة RDI الوطنية رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5 % من الناتج المحلي بحلول 2040 وخلق مئات الآلاف من الوظائف المعرفية.
وتراتبية الجامعات ومضاعفة الاستثمار البحثي يرفع منسوب المحتوى العلمي السعودي ويجذب الشراكات والمختبرات الدولية داخل المملكة.
وحول التحول الرقمي والمهارات التقنية فإن حجم الاقتصاد الرقمي سجّل 15.6 % من الناتج المحلي وفق بيانات 2023، مع إيرادات تشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 236.4 مليار ريال.
وحول الجاهزية الرقمية الحكومية تقدّم المملكة في مؤشرات الأمم المتحدة وبلوغ مراكز عالمية متقدمة في مؤشر الخدمات الرقمية، وفق تغطيات وإفادات رسمية.
وفي مجال مكانة الذكاء الاصطناعي، صعود المملكة إلى المرتبة 14 عالميًا والأولى إقليميًا في مؤشرات الذكاء الاصطناعي، بحسب سدايا.
هذا التحول يزيد الطلب على المهارات السعودية الرقمية ويمنحها أفضلية في أسواق العمل والريادة.
وفي مجال الصناعات الإبداعية والهوية الوطنية، يشير تقرير حالة الثقافة 2024 لوزارة الثقافة رصد توسع البرامج الثقافية، ونمو حركة الترجمة (743 كتابًا في 2024 بزيادة 25 % عن 2023 ضمن مبادرة «ترجم»).
وسبق أن بثت وكالة الأنباء السعودية استعراض التقرير لواقع المشهد الثقافي وتطوره عبر ستة محاور، مع إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وتمكين المواهب في الثقافة والإبداع يحفظ الهوية السعودية ويقدّمها للعالم بمنتج ثقافي تنافسي.
وتشير البيانات إلى أن المواهب الوطنية السعودية باتت ركيزة عملية في كل حلقات السلسلة القيمية من التعليم والابتكار إلى الريادة والتوظيف؛ ومن التحول الرقمي إلى الصناعات الإبداعية التي تُجسِّد الهوية.
وهذا التمازج بين الانفتاح المعرفي والاعتزاز بالهوية يخلق ميزة تنافسية مستدامة، ويجعل المواهب السعودية رافعةً أساسية لبناء وطنٍ طموح ينفتح على العالم بإبداعه.
«استقطابات عالمية»
في أروقة الجامعات، وعلى ملاعب الرياضة، وداخل مشاريع التنمية الحضارية، تُروَّى قصص استقطاب العقول لتُصبح جزءًا من مشهد التحوّل الوطني بالمملكة. فحين يدق جرس الإعلان عن استقطاب شخصية عالمية أو رياضي مشهور، لا يكون الأمر مجرد صفقة أو خبر إعلامي؛ بل هو إعلان عن قدرات، وطموح، ورسالة بأن المملكة تسعى للاستفادة من الخبرات لتكمل الخطى نحو بناء المستقبل.
ففي مجال البحث والابتكار تم في أغسطس 2024، استحوذ الإعلان على عناوين الصحف، فجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تُعيِّن البروفسور سير إدوارد بيرن رئيسًا جديدًا لها، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024. والأمر لم يكن صدفة؛ فبيرن سبق أن ترأس جامعات مرموقة مثل King's College London، وتحمل في جعبته تجربة إدارية وأكاديمية تُسهم في دفع «استراتيجية تسريع الأثر» في المشاريع الوطنية.
وهذا الاستقطاب جاء في سياق رؤية تسعى إلى أن لا تقتصر الكفاءة على الداخل، بل أن تُدخِل رؤى عالميّة وتكاملًا معرفيًّا يضفي عمقًا على البحث العلمي في المشاريع الاستراتيجية مثل: الطاقة والبيئة والتقنيات الناشئة.
وفي عالم الرياضة، تعلّق أعين الجماهير والأندية على الصفقات الضخمة، لكن خلفها ثمة استراتيجيات بناء صورة وطنية تنافسية، فاللاعب كريستيانو رونالدو تم استقطابه إلى نادي النصر في ديسمبر 2022، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، لكنها ساهمت في إشغال الساحة الرياضية وجذب الانتباه العالمي للمملكة.
وفي صيف 2023، وقع نيمار جونيور عقدًا مع الهلال لمدّة عامين وفقًا لتقارير إعلامية، في صفقة قياسية بقيمة 90 مليون يورو تقريبًا.
وقد قال نيمار في مقابلة عقب التعاقد إن رونالدو كان «محرّكًا للتغيير في الدوري السعودي» وألهم سواه للقدوم للمملكة.
وكذلك انتقل كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد ضمن موجة استقطاب لاعبين من أندية أوروبية بارزة لتعزيز مستوى الدوري السعودي.
وهذه التحركات الرياضية ليست مجرّد صفقات تجارية، بل أدوات في استراتيجية إعلامية تنافسية تُبعث على أن المملكة ليست أرضاً للصرف المالي فحسب، بل ملعبًا يجمع نجومًا للتألق في سماء الشرق الأوسط.
«خبرات تنفيذية»
وبين الأمثلة الوطنية التي تُعزّز الصرح العلمي فإن الدكتور محمد آل هيازع، الكيميائي والأكاديمي، الذي يرأس جامعة «ألفيسال»، ويشغل عضوية مجلس إدارة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، يجعل دوره محوريًا في التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والرؤية الوطنية.
كما أن تعيين فهد الرشيد، مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2023 بمرتبة «معالي»، بسبب أنه صاحب خبرة تنفيذية كبيرة في المشاريع الحضرية والتنمية، ومن بين مهامه أن يشارك في هيئات مثل مجمع كاوست واللجان التنموية.
وهؤلاء يعون أنها ليست مواقع شرف فقط، بل منصات لتحقيق التكامل بين التفكير الإداري والعلمي والوطني.
وفي كل تعيين، في كل صفقة، ثمة رسالة مزدوجة، كتعزيز القدرة المحلية، ويأتي الاستقطاب ليكمل ما تبنيه الكفاءات المحلية، ليس كبديل لها.
وإشعاع عالمي بوجود أسماء ذات وزن دولي يعطي المؤسسات السعودية مرجعية عالمية، ويُسهم في شبكة علاقات ومعارف تمتدّ خارج الحدود.
إضافة لتسريع التأثير، فالأكاديميون ذوو الخبرات الدولية لا يأتون ليقتصر دورهم على الإدارة، بل لتحويل الأبحاث إلى مشروعات اقتصادية وتطبيقية ذات قيمة محلية.
كما أن بناء الهوية من الداخل مهم، فحينما يُعلَن أن شخصًا عالمياً اختار السعودية، فإنّ ذلك يُشكّل رسالة عن الثقة بالمكان، وأن الوطن قابل لأن يستضيف العقول لتمكينه من المنافسة والإبداع.