النفط يرتفع 5 % أسبوعياً متجاوزاً 70 دولاراً للبرميل

سجل النفط مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 % مع تجاوز خام برنت 70 دولارًا للبرميل عند تسوية تعاملات الجمعة، وسط اضطراب آفاق السوق في ظل الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا.
زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1 % أو ما يعادل 71 سنتاً إلى 70.13 دولاراً للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية 5.20 %. وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.14 % أو 74 سنتاً إلى 65.72 دولاراً للبرميل، لتعزز مكاسب الأسبوع إلى 5.30 %.
سجل كلا الخامين القياسيين أكبر ارتفاع لهما منذ منتصف يونيو. وقال جون كيلدوف الشريك في (أجين كابيتال): "تواصل الأسواق التركيز على الوضع بين روسيا وأوكرانيا، بينما بدأت هجمات الطائرات المسيرة التي تشنها أوكرانيا في التزايد".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، "ألكسندر نوفاك"، مساء أمس أن بلاده ستفرض حظراً جزئياً على صادرات الديزل حتى نهاية العام، مع تمديد الحظر القائم على صادرات البنزين، في ظل تراجع طاقة التكرير الذي أدى إلى نقص في بعض أنواع الوقود داخل عدة مناطق.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر بأن الولايات المتحدة ربطت تقدم مفاوضاتها التجارية مع الهند بتقليص واردات النفط من روسيا. فيما تترقب صادرات الطاقة الروسية إلى الهند والصين حزمة عقوبات أوروبية جديدة من أجل تقليص الإيرادات المالية التي تعتمد عليها موسكو إلى حدّ كبير.
ويضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات ال19على روسيا، في مسعى يُمثّل تصعيدًا ملحوظًا في مساعي الغرب لخنق إيرادات موسكو من الطاقة، وخلافًا للتدابير السابقة، التي ركّزت بشكل كبير على واردات النفط المباشرة، والتأمين البحري، وتحديد أسعار النفط.
وستستهدف الحزمة الجديدة، لأول مرة، الشبكة المعقّدة من القنوات المالية واللوجستية والتجارية التي تدعم تحول صادرات الطاقة الروسية شرقًا، وتُسرّع من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي.
ووفقًا لمصادر مطلعة في بروكسل، تتضمن المسودة حظرًا على البنوك الروسية التي تُسهّل تجارة الطاقة، وقيودًا على نظام الدفع المحلي وبطاقات الائتمان في روسيا، وحظرًا على إعادة التأمين على الناقلات المدرجة في القائمة السوداء.
وستمتدّ العقوبات على صادرات الطاقة الروسية لتشمل تجّار النفط في دول ثالثة، خصوصًا أولئك الذين يُمرّرون شحناتهم عبر الشرق الأوسط وآسيا، وقد تُدرج المواني التي تستضيف السفن الخاضعة للعقوبات في القائمة السوداء.
تضغط واشنطن على أوروبا لمضاهاة العقوبات الأميركية من حيث الحجم والشدة، على صادرات الطاقة الروسية. وقد طالبَ الرئيس دونالد ترمب شركاءه في الناتو بوقف واردات النفط والغاز المسال الروسي بالكامل، مهددًا بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تمتثل.
وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يشترط المشاركة الأوروبية الكاملة لفرض المزيد من العقوبات الأميركية على صادرات الطاقة الروسية. وقد أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو هذه الرسالة: لن تكون العقوبات الأميركية فعّالة إلّا إذا سدّ الأوروبيون ثغراتهم.
وأشارت وزارة الطاقة الأميركية إلى اتفاقية طاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، تمتد حتى عام 2028، ما يجعل الغاز المسال الأميركي والوقود المكرر البديل الطبيعي لصادرات الطاقة الروسية.
في تطورات أسواق الطاقة، في السعودية، بلغت قيمة الصادرات النفطية من المملكة العربية السعودية نحو 68,66 مليار ريال في شهر يوليو 2025، بانخفاض 0.7 % مقارنة مع نحو 69.13 مليار ريال (18.43 مليار دولار) خلال المدة نفسها من 2024.
وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء حول التجارة الخارجية للمملكة، خلال يوليو 2025، الصادر يوم الخميس، إلى تسجيل صادرات السلع ارتفاعًا بنسبة 7.8 % على أساس سنوي. وتراجعت إيرادات صادرات النفط السعودي بمقدار 470 مليون ريال (120 مليون دولار)، بنسبة 0.7 %، في حين انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلّي من 72.8 % في يوليو 2024، إلى 67.1 % خلال الشهر نفسه من العام الجاري.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية، في يوليو، نحو 102.38 مليار ريال سعودي (27.30 مليار دولار)، مرتفعة من نحو 94.9 مليار ريال سعودي (25.30 مليار دولار)، في المدة نفسها من 2024.
وكانت إيرادات صادرات النفط السعودي قد تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري (2025) بمقدار 14.34 مليار دولار، وبنسبة 13.7 % على أساس سنوي، متأثرةً بهبوط أسعار الخام، والتزام المملكة بسياسة خفض الإنتاج المتّبعة من تحالف أوبك+ والخفض الطوعي.
وتوضح أرقام -جمعتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن قيمة صادرات السعودية من النفط هبطت إلى 104.23 مليار دولار في المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 118.57 مليار دولار في النصف المقارن من العام السابق له.
كما تراجعت إيرادات المملكة من تصدير النفط خلال الربع الثاني على أساس سنوي بمقدار 9.3 مليار دولار، لتسجل 49.56 مليار دولار، مقابل 58.85 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
وتتوقّع السعودية انخفاض الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات ودائع الحكومة ومبيعات السلع والخدمات والغرامات إلى 804 مليارات ريال (214.15 مليار دولار) في 2025، مقابل 863 مليار ريال (229.87 مليار دولار) متوقَّعة خلال 2024.
سجّلت إيرادات السعودية من النفط ارتفاعًا بنحو 3.98 مليار ريال (1.06 مليار دولار) في يوليو على أساس شهري، مقارنة بإيرادات الشهر السابق، التي سجّلت نحو 64.67 مليار ريال (17.24 مليار دولار). وتراجع حجم صادرات السعودية من النفط في يوليو بنحو 147 ألف برميل يوميًا، مسجلًا أدنى مستوى في 4 أشهر، وفقًا لبيانات مبادرة البيانات المشتركة "جودي".
وبلغت صادرات المملكة من النفط الخام في يوليو 2025 نحو 5.994 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 6.141 مليون برميل يوميًا في يونيو، و6.191 مليون برميل يوميًا في مايو الماضي. وكان معدل صادرات النفط الخام في يوليو الأقل في آخر 4 أشهر؛ إذ كان يبلغ 6.166 مليون برميل يوميًا في أبريل، بعدما بلغ 5.754 مليون برميل يوميًا في شهر مارس 2025، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر؛ منذ أن بلغت 5.751 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر من عام 2024.
يُذكر أن صادرات السعودية من النفط الخام قفزت في شهر فبراير 2025 إلى 6.547 مليون برميل يوميًا، وكان يُعدّ أعلى مستوى في 20 شهرًا، منذ أن بلغ 6.804 مليون برميل يوميًا في شهر يونيو من عام 2023. كما تراجع إنتاج السعودية من النفط الخام إلى 9.201 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 9.752 مليون برميل يوميًا في يونيو.
وسجّلت صادرات السعودية غير النفطية في يوليو، التي تشمل إعادة التصدير، ارتفاعًا بنسبة 30.4 %، مقارنة بشهر يوليو 2024، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.6 %، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بما نسبته 111.3 % في المدة نفسها.
وجاءت الصين في صدارة الوجهات الرئيسة للصادرات السعودية، خلال يوليو الماضي؛ إذ استحوذت صادرات الرياض إلى بكين على نحو 14 % من إجمالي الصادرات. واحتلّت الإمارات والهند المرتبتَين الثانية والثالثة على التوالي، بحصّة بلغت نحو 10.6 % و9.4 % على التوالي من إجمالي الصادرات على التوالي.
وكانت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأميركية ومصر ومالطا وبولندا وتركيا من بين أهم 10 دول صدّرت السعودية إليها. وواستحوذت الدول ال10 على نحو 65.7 % من إجمالي الصادرات السعودية خلال شهر يوليو الماضي، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وعاد الفائض التجاري السعودي للنمو في يوليو لأول مرة منذ 34 شهرًا، مدفوعًا بزيادة قوية للصادرات غير النفطية والتي تزامن معها تراجع محدود للواردات. وحقق الميزان التجاري للسعودية في يوليو الماضي فائضًا بلغ 26.9 مليار ريال بنمو بلغ 53.4 %، على أساس سنوي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
جاء الفائض مدعوما بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى 33.7 مليار ريال، بنسبة نمو 30.4 %، وهي الأعلى خلال 39 شهرًا، ما يعكس نشاطا متزايدا في القطاعات الصناعية والتجارية خارج النشاط النفطي.
في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 2.5 % لتسجل 75.5 مليار ريال، مسجلة بذلك أول انخفاض منذ ما يقارب العامين، فيما زادت الصادرات السلعية في يوليو لأعلى مستوى منذ مارس 2024، عند 102.4 مليار ريال، بنمو 7.8 % على أساس سنوي، ما ساهم في توسيع الفائض التجاري السعودي.
على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات النفطية بوتيرة أقل بلغت 0.7 % على أساس سنوي، لتسجل 68.7 مليار ريال خلال يوليو الماضي مقارنة بتراجعات أكبر شهدتها الأشهر السابقة.
وبلغ حجم التجارة (الصادرات + الواردات) 178 مليار ريال مسجلًا أعلى مستوى في 14 شهر، بارتفاع 3.1 % على أساس سنوي، مدعوما بتوسع النشاط الاقتصادي وتنوع مصادر التصدير.
في أوروبا، وبعد المجر، سلوفاكيا تتمسك بالنفط الروسي وتقاوم ضغوط ترمب على الدولتين المتبقيتين في الاتحاد الأوروبي –المجر وسلوفاكيا– للتوقف عن استيراد النفط الروسي، بحجة أن ذلك سيساعد على خنق تمويل حرب موسكو ودفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو محادثات سلام.
في العراق، كشفت بغداد عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات من خلال عرض أكثر من 160 فرصة واعدة خلال "ملتقى العراق للاستثمار" الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، خلال كلمته بالملتقى أن الحكومة توجّه نحو "تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناديق الخاصة، إضافة الى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق، لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تُقام في البلاد"، وفق البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.