المملكة تخفض أسعار النفط للمشترين الآسيويين بعد زيادة إمدادات أوبك+

خفضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعارها لشهر يوليو للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى لها تقريبًا في أربع سنوات بعد أن رفعت أوبك+ الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن خفض السعر كان أقل من المتوقع.
خفضت شركة أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا لشهر يوليو إلى 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عُمان ودبي، بانخفاض قدره 20 سنتًا عن يونيو، وهو أدنى سعر منذ مايو.
ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، مثل روسيا، إنتاجها، بعد وافقت ثماني دول من أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، بعد أن زادت الإنتاج بنفس الكمية في مايو ويونيو.
مع ذلك، كان خفض السعودية لسعر النفط بمقدار 20 سنتًا أقل من الخفض الذي تراوح بين 40 و50 سنتًا الذي توقعه المحللون. وقال ريتشارد جونز، المحلل في شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية: "يُرجّح أن يكون الانخفاض الأصغر ناتجًا عن الاستهلاك المحلي القوي للخام في المملكة العربية السعودية، وعمليات تشغيل المصافي، مما قد يحدّ من كميات البراميل المتاحة للتصدير".
يستهلك الشرق الأوسط عادةً النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الطاقة بين يونيو وأغسطس، خلال موسم ذروة الطلب. وتوقع المحللون أن تستهلك السعودية المزيد من النفط الخام لتوليد الطاقة هذا الصيف.
وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه أسعار الخامات الأخرى التي تُصدّرها إيران والكويت والعراق، مما يؤثر على حوالي 9 ملايين برميل يوميًا من الخام المتجه إلى آسيا. وتحدد شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أسعار خامها بناءً على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، بناءً على العائدات وأسعار المنتجات. ولدى أرامكو خمسة أنواع رئيسية من النفط الخام وهي العربي الخفيف، والعربي الخفيف جداً، والعربي الخفيف الممتاز، والعربي المتوسط والعربي الثقيل.
ويمتاز الخام العربي الخفيف الممتاز بدرجة كثافة تزيد على 40 دائماً، فيما يتميز الخام العربي الخفيف جدًّا بدرجة كثافة تتراوح بين 36 و40، والخام العربي الخفيف بدرجة كثافة بين 32 و36، والخام العربي المتوسط بكثافة بين 29 و32 درجة، أما الخام العربي الثقيل فكثافته تقل عن 29 درجة.
وتسعى شركة أرامكو السعودية، إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم، جاهدة لتوفير طاقة موثوقة وأكثر استدامة وبأسعار معقولة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتحقيق القيمة لمساهميها عبر دورات الأعمال من خلال المحافظة على ريادتها في إنتاج النفط والغاز ومكانتها الرائدة في مجال الكيميائيات، وبهدف تحقيق القيمة من خلال سلسلة منتجات الطاقة وتنمية محفظتها بشكل مربح.وتتمتع أرامكو السعودية بعدد من المزايا التنافسية، منها إنتاجها أحد أقل أنواع النفط الخام من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الصاحبة لأعمال قطاع التنقيب والإنتاج مقارنة بكبار منتجي النفط، علاوة على تمتع الشركة بحق تشغيل منفرد وطويل المدى لموجودات تنقيب وإنتاج عالية الجودة ومتمركزة في مناطق متقاربة.
وتعد الحقول البرية عمومًا مصدر خامات المملكة العربية السعودية الأخف وزناً، بينما يركز الإنتاج البحري بشكل أساسي عن الخامات المتوسطة والثقيلة. ويعد الخام العربي الخفيف الأكثر إنتاجاً، بمتوسط إنتاج في عام 2022 بلغ 5.42 ملايين برميل في اليوم.
يشار إلى أن المملكة تلتزم بإمدادات نفطية محددة بما تمليه قرارات أوبك+. ووفقاً لقائمة توزيع حصص زيادة الإنتاج لدول أوبك+ الثمان، لشهر يوليو، تحدد إنتاج السعودية عند 9,534 ملايين برميل يومياً، وروسيا عند 9,240 ملايين برميل يومياً، والعراق عند 4,122 ملايين برميل يومياً، والإمارات عند 3,169 ملايين برميل يومياً، والكويت عند 2,488 مليون برميل يومياً، وكازخستان عند 1,514 مليون برميل يومياً، والجزائر عند 936 ألف برميل يومياً وعمان عند 782 ألف برميل يومياً.
وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 6.0 ملايين برميل يوميًا في مايو، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في يونيو، مما يشير إلى وجود فجوة بين اتفاقيات الإنتاج والصادرات الفعلية.
فيما شهدت المملكة العربية السعودية، انخفاضًا في صادراتها في أبريل، حيث بلغت 5.75 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض عن 5.80 ملايين برميل يوميًا في مارس، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع.وانخفضت إيرادات صادرات النفط السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري (2025) بمقدار 5.05 مليارات دولار على أساس سنوي، مع تراجع أسعار الخام، وفي ظل التزام المملكة بسياسة خفض الإنتاج المتّبعة من تحالف أوبك+ والخفض الطوعي.
ووفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تراجعت قيمة صادرات السعودية من النفط إلى 54.67 مليار دولار في المدة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 59.72 مليار دولار في الربع المقابل من العام السابق له.
وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة الصادرات على أساس شهري خلال مارس الماضي، البالغة 17.79 مليار دولار، مقارنة بمعدل 18.03 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق له (28 يومًا).
يُذكر أن عوائد السعودية من تصدير النفط تراجعت خلال العام الماضي إلى 223.3 مليار دولار، مقابل 247.4 مليار دولار في 2023، أي بمقدار هبوط على أساس سنوي بلغ 24.1 مليار دولار.
وسجّلت إيرادات صادرات النفط السعودي تراجعًا على أساس سنوي في الأشهر ال3 الأولى من العام الجاري، وكان مارس الأكثر انخفاضًا، وفقًا للأرقام التالية: يناير: 18.85 مليار دولار، فبراير: 18.03 مليار دولار، مارس: 17.79 مليار دولار.
وسجّل شهر مارس أكبر قيمة تراجع في إيرادات صادرات النفط السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري بفارق سنوي 3.42 مليارات دولار، مقارنة بالشهر المقابل (21.21 مليار دولار)، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
كما توضح الأرقام السابقة أن الإيرادات انخفضت في شهر يناير بمقدار سنوي 80 مليون دولار، ليكون الأقل انخفاضًا في المدة المرصودة، مقارنة بقيمة صادرات الشهر المقارن البالغة 18.93 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السعودية خلال شهر فبراير الماضي بفارق سنوي 1.55 مليار دولار، مقارنة بمستوى إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 18.03 مليار دولار.
وفي حجم صادرات النفط السعودي المنقولة بحرًا، ومع انخفاض الإيرادات، تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن متوسط حجم صادرات النفط السعودي من الخام ومنتجاته المنقولة بحرًا انخفض إلى 7.33 ملايين برميل يوميًا في الربع الأول من العام الجاري.
ويأتي من بين الأسباب الرئيسة بانخفاض إيرادات وحجم صادرات النفط السعودي في الربع الأول من العام الجاري التزام البلاد بسياسة خفض الإنتاج الرسمية لتحالف أوبك+ بكمية مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2026.
وفضلًا عن ذلك، تنفّذ السعودية بداية من مايو 2023 خفضًا طوعيًا بكمية 500 ألف برميل يوميًا، ضمن إجمالي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا بالمشاركة مع 8 دول من أوبك+، حتى نهاية العام المقبل (2026).
وفي الوقت نفسه، نفّذت المملكة منذ بداية العام الماضي حتى نهاية مارس 2025 خفضًا طوعيًا بمقدار مليون برميل يوميًا، وذلك ضمن إجمالي يبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا مع 7 دول من تحالف أوبك+. وتقرّر منذ أبريل 2025 التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية السابقة عبر زيادة سقف الإنتاج في مايو ويونيو 2025 إلى 411 ألف برميل يوميًا.
وفي الربع الأول من 2025، بلغ إنتاج السعودية من النفط الخام 8.94 مليون برميل يوميًا، قبل أن يتجاوز 9 ملايين برميل يوميًا في أبريل 2025، مع بدء التخلّص من التخفيضات الطوعية.