توصيات شوريًّة لإعداد القائمة الموحدة لأسعار القطاع الصحي العام

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، وتضمنت مطالبة المركز بإعداد القائمة الموحدة لأسعار القطاع الصحي العام والمؤسسات الصحية غير الهادفة للربح، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأجل ذلك، وحصر البنود التمويلية المباشرة واستكمال آليات حوكمتها وفق جدول زمني محدد، ويستمع المجلس قبل ذلك لتقرير وجهة النظر المقدم من اللجنة الصحية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير الذي نوقش في جلسة الشورى الأولى للسنة الشورى الحالية وقد طالب عضو المجلس الدكتور راشد الشريف في مداخلة له مركز التأمين الصحي الوطني بتسريع إجراءات الموافقات على المطالبات، ووضع مؤشرات أداء لقياس رضا المستفيدين وجودة الخدمة، ولاحظ العضو بطء إجراءات المطالبات والموافقات في بعض الأحيان في الموافقات، ووجود متطلبات كبيرة للمستندات، ورفض المطالبات لأسباب شكلية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وقال الشريف" كل ذلك يضع عبئًا على المستفيد" وأضاف : ينبغي على المركز وضع مؤشرات أداء رئيسية ، لقياس رضى المستفيد، وضمان حقه في معرفة ما إذا تم رفض مطالبته، ولماذا، مثل وضع مؤشرات أداء رئيسية لوقت الانتظار، نسبة رفض المطالبات، جودة الخدمة، وهذا بالتأكيد سيسهم في سرعة اجراءات الموافقات على المطالبات.
وتحدث عضو الشورى الشريف عن معاناة المستفيدين من تغيير شبكة المستشفيات والمراكز الطبية المغطاة من شركات التامين "دون إشعار مسبق" خصوصا بالمناطق الجغرافية التي لا تتوفر بها مستشفيات كبرى، الامر الذي يسبب ارتباكا للمؤمن عليهم ويؤثر على جودة الخدمات الطبية التي يتلقونها، مثل فقدان الاستمرارية العلاجية خصوصا للمرضى المزمنين الذي يحتاجون لمتابعة مع طبيب معين، اضافة الى ارتباك بالحالات الطارئة عندما يكتشف المريض أن المستشفى المقصود لم يعد ضمن الشبكة المغطاة، وأكد الدكتور الشريف "التامين الطبي ينبغي ان يكون مظلة امان واستقرار صحي للمستفيدين لكن التغييرات المستمرة تهدد هذه الطمأنينة"
وبشأن تعريف المستفيدين بمزايا نظام التأمين الصحي قال الشريف إن تعريف المستفيدين بمزايا الرعاية الصحية هو جزء أساسي من الأهداف الاستراتيجية لمراكز التأمين الصحي، بهدف رفع مستوى الوعي التأميني لديهم، وحمايتهم من خلال توضيح المنافع والتغطيات، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية بكفاءة وشفافية، وأكد أن زيادة الوعي يساعد تعريف المستفيدين على فهم حقوقهم وواجباتهم تجاه نظام التأمين الصحي، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم وخدماتهم، كما يسهم زيادة الوعي بمزايا الرعاية الصحية يساهم في تشجيع الأفراد على الاهتمام بصحتهم والاستفادة من الخدمات الوقائية والعلاجية المتاحة لهم.
ومن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 45-1446 ما أكد عليه عضو الشورى محمد الفراج من أهمية جاهزية الملف الطبي الموحَد بما يكفل حوكمة وصول المستفيد الى الخدمة بسهولة، وقد طالب مركز التأمين بتصنيف البلاغات التي تلقاها وحالات معالجتها وأزمنة الاستجابة لأهمية ذلك في تقييم وفهم الوضع الراهن، كما دعت الدكتورة عائشة زكري المركز إلى إبرام اتفاقيات مباشرة بين الجامعات ومركز التأمين الصحي الوطني لتغطية خدماتها الطبية، وبذلك تصبح هذه المستشفيات جزءاً من المنظومة الوطنية للرعاية الصحية الممولة بالتأمين.