الرقابة لرصد تقسيم الوحدات السكنية

شددت وزارة البلديات والإسكان على مواصلة الجهود الرقابية من خلال أمانات المناطق في مختلف مدن المملكة، لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار بطرق غير نظامية، مؤكدةً استمرارها في التصدي لأي ممارسات لا تلتزم بالاشتراطات البلدية المعتمدة، حفاظًا على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة، أن أمانات المناطق تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، مستندةً كذلك إلى التقارير والبلاغات الرقمية عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين، مؤكدةً أن الغرامات تصل إلى (200) ألف ريال وفق الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.
وأكدت "البلديات والإسكان" أهمية التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق.ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في تعزيز الرقابة، وذلك عبر سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع من خلال تطبيق "بلدي" أو بالاتصال على الرقم الموحد (940)، مشددةً على أن البلاغات تمثل رافدًا أساسيًا لدعم الجولات الرقابية وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة. يذكر أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرةً إلى أن مثل هذه التجاوزات تمثل إخلالًا بالسلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، إضافة إلى انعكاساتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
-