تقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص يزيد العبء على الخدمات الأساسية

أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية، وأكد عدد من المختصين على الضرر الكبير جراء إعادة تقسيم الوحدات والمباني دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك مما قد يتسبب في كثير من السلبيات التي منها زيادة العبء على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات ومواقف السيارات وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الإخلال بالطبيعة الاجتماعية للأحياء السكنية إذ قد يشجع على تنامي ظاهرة سكن العزاب في وسط العوائل وعادة ما ينتج عن ذلك الكثير من السلبيات والمشاكل، ناهيك عن تأثيره بشكل كبير على أسعار بيع وتأجير العقارات والمساكن.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها أمس، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن، وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين.
وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال، وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني، ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).
وفي هذا الشأن قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي والقانوني، هاني بن محمد الجفري، إن تقسيم الوحدات السكنية عمل مخالف للأنظمة، وهو يحمل في طياته الكثير من الأمور السلبية التي تساعد على الإخلال بجودة الحياة، ومن سلبيات تلك النوعية من المخالفات زيادة العبء على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات ومواقف السيارات وشبكات الصرف الصحي إضافة إلى الإخلال بالطبيعة الاجتماعية للأحياء السكنية وزيادة معدلات سكن العزاب والعمال في الأحياء السكنية التي تقطنها العائلات، وعادة ما يكون ذلك سبب في كثير من المشاكل والقضايا وزيادة في الازدحام وطريق لعشوائية الاحياء وظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية التي يقف الجميع لها بالمرصاد.
بدوره قال الإقتصادي، فيصل عجلان إن تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار مخالفة جسيمة وضررها كبير فهي تخل بالتخطيط الأصلي للأحياء الذي روعي فيه ضمان توازن الخدمات وتلبية الاحتياجات اللازمة لكل وحدة سكنية سواء من ماء او كهرباء او مواقف سيارات وحتى في مناطق التنفس كالحدائق والمرافق فزيادة عدد السكان نتيجة لزيادة عدد الوحدات غير المقنن يزيد الضغط على تلك المرافق وهذه المخالفة تؤثر بشكل مباشر على أسعار بيع وتأجير العقارات وتعمل على تذبذب الأسعار وعدم استقرارها ويضاف إلى ذلك كله خطر جسيم يتمثل في الاخلال بسلامة المباني نتيجة للتعديلات التي لم تكن معتمدة في مخططات البناء الأساسية.
هاني محمد الجفري
فيصل عجلان