مدن للعمال.. احتواء أمني ومجتمعي

اقترح عقاريون ورجال أعمال أن يتم إنشاء مدن مخصصة للعمالة، لتوفير مستوى معيشي مناسب للعامل البسيط، وتوفير الخصوصية للعائلات، مشيرين إلى أن هذه الخطوة لها الكثير من الأبعاد الأمنية والمجتمعية في ظل ارتفاع مشكلة الخلط ما بين السكان العزاب والعائلات في الحي الواحد.
ودعا رجال الأعمال ومختصون في العقار والإسكان، عبر «اليوم» ضمن الملف الشهري الخامس عشر «العزاب.. الملف الوطني التائه!»، إلى ضرورة التصدي لظاهرة انتشار سكن العزاب في الأحياء السكنية المخصصة للعائلات عن طريق التدقيق في عقود الإيجار ومعاقبة كل من يتعدى على خصوصية العائلات، معتبرين أن هذا السلوك سواء كان من بعض الملاك أو تحايلا من العمال أنفسهم يعد تعدياً على خصوصية السكان، مطالبين برقابة شديدة وعقوبات صارمة على المخالفين خاصة في الأحياء الشعبية القديمة.
فيما طالب عدد من العائلات التي تقطن الأحياء الشعبية في الأحساء بضرورة إيجاد حلول سريعة لوجود سكن العزاب بينهم، معتبرين ذلك خطرا يهدد استقرارهم الاجتماعي.
إلى ذلك، قال العقاري عبدالعزيز الوصيفر: الزيادة في سعر إيجارات سكن العزاب وراء غالبية حالات سكنهم في قلب الأحياء السكنية، فالسكن الذي يتم تأجيره بعشرة آلاف ريال للعائلة يمكن أن يصل إلى 15 ألف ريال لمجموعة من العزاب، خاصة مع البحث الدائم من قبل العمال عن مسكن داخل الأحساء ليكون قريباً من غالبية الخدمات واستعدادهم لطرح أسعار أعلى من متوسط السوق العقارية.
وأضاف: بعض الشركات تؤجر المنازل السكنية من الباطن، بمعنى استئجارها لمقر سكني ومن ثم طرحها لأعلى سعر ممكن ومن هنا يتداخل سكن العمال مع سكن العائلات، ويعد من أكثر سبل التعدي على خصوصية سكان الحي بأكمله.
وأوضح أن نسبة المنازل والشقق التي يسكنها عزاب وسط الأحساء السكنية العائلية لا تتعدى 18 بالمائة في الهفوف والمبرز، خاصةً مع التفات الكثير من الملاك لخطورة هذه الظاهرة، ومع تأكيد الجهات الحكومية ذات العلاقة على حظر سكن العمال في الأحياء السكنية ما يعني أن التأجير للعائلات بات أكثر أماناً للمالك.
وأشار إلى أن بعض العزاب يقومون بالتحايل على الملاك بإيهامهم بأنهم متزوجون وأن عائلاتهم سيحضرون للمنطقة، ليفاجأ المالك بعد التوقيع أن عقده لعازب، ولا يمكنه اللجوء للقضاء لأن بعض البنود لا تشترط أن يكون الساكن عائلة، مؤكداً على ضرورة التنبه لوضع شرط يضمن للمالك حق اللجوء للقضاء في مثل هذه الحالات، أي أن يتضمن العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر شرطا يؤكد أن السكن لعائلة.
وتابع الوصيفر: يمكن إجبار الملاك على عدم الخلط بين العزاب والعائلات عن طريق عدم توثيق العقود المخالفة أو وقف توصيل الكهرباء والماء للسكن المخالف، وكذلك بفرض رقابة مشددة على كافة المباني المخالفة، والتنويه دائماً على العائلات بإبلاغ السلطات لاتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين.
من جهته، اقترح رجل الأعمال حسين علي الملا: أن يكون هناك تشجيع على إنشاء مدن للعمال، لتوفير مستوى معيشي مناسب للعامل البسيط، وتوفير الخصوصية للعائلات، وهي خطوة لها الكثير من الأبعاد الأمنية والمجتمعية في ظل ارتفاع مشكلة الخلط ما بين سكان العزاب والعائلات في الحي الواحد.
وبين الملا أن عدداً كبيراً من سكان منطقة وسط الهفوف والمبرز يشتكون تزايد العمال الأجانب والعزاب ممن يسكنون بشكل مكثف في منازل لم تكن في الأصل معهودة لسكن العمالة والعزاب، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة إقبال كبير من الشركات على استئجار منازل صغيرة في الأحياء السكنية لعمالها رغم وجود عائلات وأطفال في الحي نفسه، وأكد ضرورة تطبيق قانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات بصرامة، وإلزام أصحاب العمل والمؤسسات في القطاع الخاص بإسكان عمالهم في مناطق محددة وبعيداً عن الأحياء السكنية الخاصة بالعائلات.
من جهته، يقول محمد عبدالله أحد سكان حي الكوت في الهفوف إن وجود العزاب بملابس تخدش الحياء أمام البيوت وبالشوارع وبالقرب من المنازل المخصصة للعائلات أدى إلى الحد من حركة السكان داخل منطقتهم، فأسلوب حياة العازب يختلف عن المتزوج، خاصةً في مجتمعاتنا العربية المحافظة، مطالبا بإبعادهم من ذلك الحي عبر فرض نظام وقانون صارم يحفظ لهم خصوصيتهم العائلية والاجتماعية.
وشدد المواطن عقيل الخواجة على ضرورة إلزام أصحاب القطاعات الخاصة بإسكان عمالهم في مناطق محددة تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإشراف عليها وتهيئتها قرب المناطق الصناعية، وبعيداً عن الأحياء السكنية الخاصة بالعائلات.
واقترح أن تقوم وزارة العمل ضمن فريق مشترك مؤلف من جهات حكومية بعمليات مسح ميداني وزيارات مشتركة بالتنسيق مع البلديات من أجل حصر هذه التجمعات والحد منها، مؤكداً على ضرورة الإسراع في التنفيذ من خلال وضع آلية تضمن عدم وجود عمالة عازبة وسط العائلات لتنتهي معاناة مستمرة لعدد كبير من السكان في الأحساء، فضلا عن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذا الأمر.
مبينا أن هناك مشكلة في عملية خلط العزاب بالعائلات سببها زيادة نسبة العقارات المؤجرة من «الباطن» لأشخاص آخرين أو شركات تعمل في مجال العقارات والاستثمار، و عدم إمكانية الوصول إلى مالكي العقارات الأصليين، مقترحا أن يكون التشديد على ملاك العقارات بعدم تأجير العمالة العزاب في مناطق سكنية.
في حين حمل مواطن متضرر من حي السياسب بالمبرز المسؤولية للأمانة مطالبا توجيه إنذار للعمائر المخالفة لإسكان العمالة، في تأكيد منها على المنع التام ومخالفتها للاشتراطات المعتمدة بخصوصها، في ظل تنامي ظاهرة إسكان شركات المقاولات لعمالتها في عمائر مخصصة أساسا لسكن العائلات حتى وإن كانت على شارع تجاري إلا أنها داخل أحياء عائلية ومخالفة للشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الخصوص.
مضيفا: يجب أن نعي جيداً أن هذه العمالة تشكل خطراً على البلد وعلى المواطنين، وعلينا أن نسارع في وضع الحلول لهذا التواجد المتزايد لهم في مدننا، كما يجب أن يكون للمواطن دور فاعل في هذا الجانب، بحيث لا يسمح ببقاء عامل على كفالته إذا لم تكن له حاجة إليه، لأن ترك العمالة بدون متابعة من كفلائهم يعود على المجتمع بكثير من الأضرار والمشاكل، والإحصائيات تؤكد أن معظم الجرائم الجنائية، والسرقات، وترويج المسكرات والمخدرات خلفها هؤلاء الوافدون الذين أتى بهم بعض الكفلاء وتركوهم يعيثون في البلد فساداً.
وذكر المواطن مشاري الخميس أن هناك نظاما حكوميا يمنع التأجير للعزاب داخل الأحياء الخاصة بالعائلات، وهذا يشمل المواطنين والوافدين، ولكن كثيرا من أصحاب المنازل لا يطبقون هذا القرار إلاّ على السعوديين، بينما يفتحون عماراتهم وبيوتهم وتأجيرها إلى غير السعوديين، مبيناً أن وجود هذه العمالة وسط أحياء العوائل يشكل خطراً ومشاكل لا حدود لها، كالتربص بالأطفال، والسرقات وغيرها.
وزاد: إن هناك ترحيبا كبيرا من ملاك الشقق بالمستأجر إذا كان من العمالة الوافدة؛ وهذا لأنّ البعض يذهب إلى القول إنّ المستأجر إذا كان غير سعودي فإنّه يلتزم بدفع الإيجار بينما المستأجر السعودي لا يلتزم ويتعب صاحب الشقة أو البيت، بسبب عدم وجود أنظمة رادعة للمماطل تجبره على السداد الفوري، مشيراً إلى أن بعض أصحاب الشقق يرفضون تأجير المواطن السعودي حتى لو كان متأهلاً بينما يرحبون بالمستأجر الوافد حتى لو كان عازباً، معتبراً أن هذا من أسباب تكتل العمالة الوافدة في الأحياء العائلية، لكون العامل يستأجر الشقة بأي مبلغ يطلبه المالك ثم يملؤها بأبناء جنسيته المخالفين لنظام الإقامة والهاربين من مكفوليهم.
وأكد محمد المجحد أن سكن العمالة الوافدة «العزاب» وسط الأحياء السكنية العائلية يشكل خطراً عليها، حيث يقفون خلف كثير من السرقات، إلى جانب الاعتداءات على المواطنين بحثاً عن المكاسب السريعة، إضافة إلى الممارسات الخارجة عن سلوكيات المجتمع، التي تكون عادة من الشباب، وتستهدف المواطنين وتتصيدهم لإيقاعهم في حبائلها.
ولفت إلى أهمية دور المواطن في عدم السماح بتأجير هذه العمالة للمساكن وسط الأحياء العائلية، حيث يحوّل هؤلاء العمالة البيوت التي يسكنونها إلى أوكار للتزوير، وصناعة المسكرات وغيرها من المخالفات، مضيفاً: يجب ألا يغري مبلغ الإيجار المرتفع صاحب الشقة أو العمارة، لأن ذلك العامل بإقامته تلك سيفتح المسكن الذي استأجره للعشرات من بني جنسه من الهاربين والمخالفين لنظام الإقامة، مطالباً أن يكون لهم دور فاعل في الحد من انتشار العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية، وأن يؤدوا دورهم المطلوب منهم على أكمل وجه، وأن يلموا بكامل تفاصيل الموضوع ويولوه أهمية كافية.
وقال المواطن أحمد الصقر وهو من سكان أحد الأحياء التي يتواجد بها سكن للعزاب إنه يعاني وأسرته من عدم شعور بالأمان من تواجد الأعزب بالقرب منهم معللًا بذلك أن أوقات خروج العزاب تختلف عن العوائل وهذا ما يشكل قلقًا له عند تركه لعائلته أثناء الذهاب للعمل وأضاف ان بعضهم يستغل مواقف السيارات الخاصة به أمام المنزل وهذا ما يسبب له إزعاجًا وعرقلة له عند الخروج لقضاء بعض حاجياته.
وفي السياق ذات، ذكر المواطن أحمد النويبت أنه يعاني كثيرًا من استغلال بعض العزاب للمواقف الخاصة بمنزله معتبرًا ذلك اعتداء على الخصوصية محملًا أصحاب العمائر مسؤولية ذلك مطالبًا إياهم بتوفير مواقف خاصة لنزلائهم العزاب لكف الأذى عن العائلات التي تسكن بجوارهم، مطالبا أصحاب شقق العزاب بالاقتداء بزملائهم من أصحاب الاستثمار في المناطق المجاورة واختيار أراض بعيدة عن سكن العائلات واستثمار سكن العزاب فيها.
وذكر المواطن صالح العيسى وهو أحد أولياء الأمور أن تواجد الأعزب بجانب العائلات يشكل خطرًا اجتماعيًا كون السلوك يختلف من شخص لآخر ولا يوجد ضمان لتواجدهم بالقرب من العائلات، وهذا ما قد يسبب مشاكل لا يُحمد عقباها من انتشار ظاهرة التحرش وغيرها من الظواهر السلبية على المجتمع.
وأضاف انه لمن الضروري من وزارة الإسكان أن تعتمد ما يسمى بسكن العزاب ويكون وفق شروط وقوانين سهلة لتسهيل مهمة السكن للأعزب وفي المقابل تخفيف الأذى على العائلات الأخرى وفي ذلك راحة للطرفين وأضاف ان ذلك يعتبر في المقام الأول احترامًا لعادات وتقاليد مجتمعنا وتعاليم ديننا واحترازًا ودرءًا للمشاكل في المستقبل.
في الشأن ذاته، ذكر المواطن عمر المنصور وهو من طلاب إحدى الجامعات في الأحساء الذي أتى من الدمام تاركًا أهله ومسؤولياته تجاههم طلبًا في العلم أنه عانى كثيرًا في بداياته كطالب «أعزب» في إيجاد سكن ملائم له بعيدًا عن محيط العائلات ولكن بحثه حال دون إيجاد ذلك مما اضطره للسكن بالقرب منهم، وطالب إدارة الجامعة بزيادة الاستيعاب للطلاب في السكن الجامعي ليتسنى له السكن بعيدًا عن العائلات وعدم إيذائهم لاسيما وأن نسبة الطلاب الجامعيين في سكن العزاب في الأحساء خصوصًا تفوق غيرهم من الموظفين.
وطالب المواطن يوسف العصيل وزارة الإسكان اعتماد قانون يمنع أصحاب الاستثمارات العقارية من إنشاء سكن للعزاب بالقرب من العوائل ووضع عقوبات رادعة لمن يُخالف القانون، وبذلك يضمن الأعزب حقه في السكن بعيدًا عن العائلات وتضمن العائلات عدم التضرر من سكن العزاب حولهم مطالبًا بتفعيل هذا القانون في أسرع وقت لاسيما مع تزايد أعداد العزاب والمستثمرين.
وأكد ابراهيم العيسى أحد المختصين في الشأن العقاري أن أصحاب المكاتب العقارية يوضحون لأصحاب البنايات ما إذا كان الحي المراد البناء فيه مهيأ لسكن العزاب أم لا من ناحية المسافة بين سكن العزاب والعائلات، إضافة إلى إعطاء بعض النصائح للمستثمرين في هذا الشأن خشية الوقوع في المشاكل مستقبلا ويُترك الخيار في نهاية الأمر لهم.
وأضاف ان تواجد العزاب بجوار العائلات في عمارة منفصلة وبوابة دخول وخروج بعيدة كل البعد عن العائلات يُعد أمرًا عاديًا لاسيما وانهما سيكونان منفصلين عن بعضهما البعض و بذلك لن يتأذى أحد منهم من الآخر، مضيفا انه من غير المقبول أن يكون العزاب والعائلات في نفس البناية حتى وإن اختلفت بوابات الدخول والخروج لكل منهما.
بينما يرى المواطن محمد الجميعة أنه لمن الطبيعي أن يشعر أهالي الحي بعدم الارتياح تجاه تواجد العزاب حولهم مبينًا في الوقت ذاته أنه مهما كان مستوى التربية لدى الشخص الأعزب سيبقى مصدرًا للخوف لدى بعض العائلات.
وطالب بوضع حل يناسب الطرفين وعدم هضم حق أي منهما خصوصًا العزاب فمنهم من ترك أهله وسافر لمسافات من أجل طلب العلم ومنهم من جاء لخدمة هذا البلد فوجب على الجميع أن يتكاتف لوضع حل مناسب لهم وعدم نبذهم من المجتمع.
وأردف: على العمالة الوافدة أيضًا أن تطبق هذه الشروط و الآراء من قبل المواطنين فمهما اختلف مستوى التفكير بين العائلات السعودية والعزاب المواطنين يبقى الخطر من قبل العمالة الوافدة أكبر بكثير من غيرهم من العزاب المواطنين فقد كثرت في الآونة الأخيرة ظواهر التحرش الجنسي والسرقات التي تسببت بها العمالة الوافدة وطالت العديد من بيوت المواطنين، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية التي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين دون وجود رادع لهم ودون إيجاد حل جذري لظاهرة تكاثرهم حول منازل العائلات.
بعض الكفلاء يتركون مكفوليهم دون متابعة ما يضطرهم للعمل في أي مكان والسكن في أي بقعة
عمالة وسط أحياء العائلات في الهفوف
ضرورة تطبيق قانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات بصرامة
عامل يقبع في وسط الأحياء السكنية بلا عمل وهذا يفاقم المشكلة