التفاؤل بمنصة التوازن العقاري

تسود حالة من التفاؤل والأمل أوساط قطاع العقار بالعاصمة الرياض، عقب إطلاق الهيئة الملكية بالمدينة، منصّة "التوازن العقاري"، تلك المنصة التي تبعث برسالة عاجلة إلى المواطنين كافة، بأنهم يستطيعون اليوم وبسهولة تامة، الحصول على أراض سكنية، توفرها لهم الدولة بأسعار مُحددة، ليس فيها مُغالاة، وذلك في إطار جهود المملكة بضبط القطاع، ووضع حد لارتفاع أسعار المنتجات العقارية دون مبرر منطقي.
ويزداد حجم التفاؤل بدور المنصة الجديدة، وأهميتها المرتقبة، بأن إطلاقها جاء ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية، التي تندرج تحت توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المعلنة في شهر مارس الماضي، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري في عموم مدينة الرياض، هذه التوجيهات كانت متنوعة المسارات والأهداف، ليس أولها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراض سكنية مخططة ومطورة لمن يحتاج إليها من المواطنين، وليس آخرها، تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، لمنع احتكار الأراضي.
ولا أستبعد أن تثمر منصة التوازن العقاري، عن نتائج سريعة ومتلاحقة خلال الشهور المقبلة، تتمثل في زيادة المعروض السكني، ودعم ضبط الأسعار، وتخفيف الضغط على السوق العقاري، خاصة إذا علمنا بأن قطاع العقار بالرياض عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع جنوني في أسعاره، وعلت معها شكاوى المواطنين والمستثمرين معاً، من صعوبة الحصول على منتجات عقارية معقولة القيمة، ويقودنا هذا المشهد إلى تسليط الضوء على إيجابيات إضافية للمنصة، أبرزها أنها تُعتبر القناة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات الحصول على أراضي بيضاء، في إشارة واضحة إلى حرص الهيئة على أن يتم توزيع الأرضي مباشرة على مستحقيها بأسعار محددة سلفاً، لا تتجاوز 1500 ريال للمتر الربع، بعيداً عن الوسطاء، الذين قد يتلاعبون في الأسعار، أو آلية التوزيع، وهو ما يشير إلى إيجابية أخرى للمنصة، بأن تتم عملية توزيع الأراضي عبرها بشفافية ومصداقية، وفق معايير وشروط تحددها الهيئة، تضمن مساواة الفرص أمام الجميع.
ويتكامل عمل منصة التوازن العقاري، مع بقية التوجيهات الكريمة التي أقرها سمو ولي العهد، في ضبط قطاع العقار في الرياض، فالمنصة تضمن توزيعاً عادلاً وشفافاً لمنتج الأراضي البيضاء، التي يوفره توجيه سموه بتأمين ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً في العاصمة، لمدة خمس سنوات قادمة، فيما يساهم نظام رسوم الأراضي البيضاء في تحفيز زيادة المعروض العقاري، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وانتعاش عمليات التطوير العقاري، أما توجيه سموه بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وحماية حقوق كل طرف، فمن شأنه زيادة عدد المنتجات العقارية المعروضة للإيجار.
وإذا كانت أسعار المنتجات العقارية في الرياض شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، بعد تفعيل التوجيهات الكريمة، فإن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء عمل المنصة في توزيع الأراضي على مستحقيها، وفق شروط محددة، لابد أن تتوفر في المتقدمين بطلبات، أبرزها أن يكون المتقدم متزوجاً أو من يتجاوز عمره 25 سنة، مع عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى له، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات.