35.6 مليار دولار إجمالي إيرادات قطاع البنوك الخليجية

بلغ صافي ربح البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 16.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025، مواصلاً مسيرة الارتفاع للربع الثاني على التوالي بنمو بلغت نسبته 3.7 في المئة، فيما بلغ معدل النمو المسجل على أساس سنوي 9.2 في المئة، ويعزى استمرار ارتفاع أرباح البنوك الخليجية هذا الربع بصفة رئيسة إلى الزيادة الملحوظة لإيرادات القطاع وتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل، مما عوض أثر زيادة المخصصات خلال هذه الفترة. ويؤكد ارتفاع إيرادات القطاع مواصلة نمو أنشطة الإقراض في ظل متانة الأسس الاقتصادية للمنطقة بدعم من القاعدة القوية للمشاريع قيد الإعداد.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، ووفقاً لرويترز وبحوث كامكو إنفست، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً إلى حد كبير، إذ سجلت خمسة من أصل ست دول ارتفاعاً متتالياً في صافي الإيرادات، في حين تراجع صافي إيرادات قطاع البنوك البحريني. وسجلت البنوك المدرجة في بورصة الكويت أكبر زيادة مطلقة في صافي الأرباح بقيمة 204.6 ملايين دولار أمريكي أو ما نسبته 15.6 في المئة، بدعم رئيس من قيام ثلاثة من أصل تسعة بنوك مدرجة في البورصة بتحرير مخصصات. وجاءت البنوك الإماراتية في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 191.8 مليون دولار أمريكي (+3.2 في المئة)، ثم البنوك السعودية بنمو قدره 152.3 مليون دولار أمريكي (+2.6 في المئة). وعلى أساس سنوي، واصل صافي الإيرادات تسجيل معدلات نمو إيجابية في كافة أسواق المنطقة، إذ حققت البنوك السعودية والبحرينية نمواً بمعدل ثنائي الرقم، بدعم من الأداء القوي للبنوك في كلا من عمان والكويت.
وفيما يتعلق بإجمالي الإيرادات، نجح قطاع البنوك في تسجيل مستوى قياسي جديد خلال هذا الربع، إذ بلغ 35.6 مليار دولار أمريكي بعد تسجيله لنمو ربع سنوي قوي بنسبة 3.6 في المئة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة واسعة النطاق في إيرادات معظم بنوك المنطقة، ما عوض الانخفاض الملحوظ بنسبة 8.2 في المئة الذي سجلته البنوك البحرينية. وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد خلال هذا الربع، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 5.3 في المئة أو ما يعادل 674.0 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام 2025.
وظل نمو الإقراض مرناً خلال هذا الربع، مسجلاً زيادة بنسبة 3.4 في المئة، فيما يعد ثاني أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال 16 فترة ربع سنوية، ليصل إلى 2.23 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2025. ويعكس هذا الأداء قوة النشاط غير النفطي في المنطقة، إذ تجاوز نمو القطاع الصناعي غير النفطي بشكل ملحوظ معدلات نمو القطاعات الرئيسة الأخرى. كما تمكنت أنشطة الإقراض من الحفاظ على معدل نمو قوي، إذ سجلت نمواً بنسبة 3.3 في المئة خلال هذا الربع.
هذا وما تزال التوقعات الخاصة بتحركات البنوك المركزية العالمية تجاه أسعار الفائدة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، وذلك على الرغم من تزايد احتمالات خفض الولايات المتحدة لسعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي. وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تشير التقديرات إلى احتمال يقارب 90 في المئة لقيامه بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، مع امكانية تفوق 80 في المئة لخفضها مرة أخرى في ديسمبر 2025. وفي المقابل، يتبنى البنك المركزي الأوروبي نهج الترقب والانتظار بعد أن أوقف مؤقتاً دورة التيسير النقدي عقب ثماني تخفيضات متتالية خلال العام الماضي، مع بقاء معدل إعادة التمويل الرئيسي عند 2.15 في المئة. وسيعتمد المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأوروبية على تأثير استمرار حالة عدم اليقين التجاري والرسوم الأمريكية المحتملة على النمو والتضخم. أما بنك إنجلترا، فقد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0 في المئة في أغسطس 2025، مسجلاً ثالث خفض له هذا العام في ظل مؤشرات تدل على تراجع الضغوط التضخمية.
ائتمان البنوك الخليجية
سلطت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الضوء مجدداً على مرونة الاقتصادات الإقليمية، مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة خلال الربع الثاني من العام 2025. ووفقاً للبيانات الرسمية، حافظ إجمالي التسهيلات الائتمانية على مساره التصاعدي مدفوعاً بالنمو الذي سجلته كافة دول المنطقة باستثناء البحرين، وذلك على الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد المشاريع. وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلة ميد أن القيمة الإجمالية للعقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بنسبة 58.0 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025 لتسجل 28.4 مليار دولار أمريكي، فيما يعد أدنى مستوياتها في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. وشمل هذا التراجع معظم دول المنطقة، إذ سجلت خمس من الدول الأعضاء الست انخفاضاً سنوياً في وتيرة إسناد المشاريع.
وعلى النقيض من ذلك، عكست بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج (استطلاعات الاقتصاد الكلي من ماركيت) قوة أداء الاقتصادات الخليجية، إذ حافظت مؤشرات مديري المشتريات على مستويات تفوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي أصدرت بياناتها بنهاية الربع الثاني من العام 2025. وفي السعودية، ظل نشاط التصنيع عند مستويات قوية، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات 57.2 نقطة في يونيو 2025، والذي يعتبر أعلى معدل تم تسجيله خلال الثلاثة أشهر. وتوازى ذلك مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 في المئة ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7 في المئة. كما ارتفع إنتاج النفط بنسبة 5.6 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام 2025.
تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، تباطأت وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ست فترات ربع سنوية عند 2.7 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2025، مقارنة بنمو قوي بلغت نسبته 5.7 في المئة في الربع السابق، فيما بلغ معدل النمو السنوي 15.8 في المئة ليصل إجمالي التسهيلات إلى 3.2 تريليون ريال سعودي، ويعكس الأداء على أساس ربع سنوي تزايد معدلات النمو عبر غالبية القطاعات الاقتصادية. وعلى مستوى أبرز القطاعات، ارتفعت التسهيلات الائتمانية لقطاع البناء والتشييد بنسبة 8.1 في المئة لتبلغ 142.1 مليار ريال سعودي، بينما صعدت قيمة القروض المقدمة للقطاع العقاري بنسبة 1.5 في المئة إلى 933.8 مليار ريال سعودي، بدعم من زيادة القروض العقارية للأفراد بنسبة 1.8 في المئة مقابل نمو محدود بلغت نسبته 0.3 في المئة للشركات. كما ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أضعف بلغت نسبتها 0.6 في المئة، في حين سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نمواً قوياً بنسبة 9.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2025. كما كشفت البيانات عن تسجيل نمواً بمعدل ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في عدة قطاعات حيوية، شملت النقل والإقامة والخدمات الغذائية، والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والصحة البشرية، والخدمات الاجتماعية. وفي المقابل، تراجع نمو التسهيلات الائتمانية في قطاعي التعليم والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.2 في المئة و7.7 في المئة، على التوالي.
نمو أنشطة إقراض البنوك الخليجية
واصلت البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل معدلات نمو قوية في أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من العام 2025، بدعم من الأداء القوي الذي سجلته كافة أسواق المنطقة. وبلغ إجمالي القروض مستوى قياسي جديد عند 2.32 تريليون دولار أمريكي، محققاً ثاني أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في 16 فترة ربع سنوية بنسبة 3.3 في المئة، أو ما يعادل 74.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 3.6 في المئة خلال الربع السابق. كما ظل معدل النمو السنوي عند مستوى ثنائي الرقم بنسبة 13.0 في المئة. وسجلت البنوك الإماراتية أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية، مدفوعة بقوة نشاط الإقراض على مستوى مختلف القطاعات. وارتفع إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك المدرجة في الإمارات بنسبة 4.6 في المئة، أو ما يعادل 29.8 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 672.8 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2025.
وجاءت البنوك السعودية والكويتية في المرتبة التالية من حيث نمو أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من العام 2025، إذ ارتفعت القروض بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي (+2.5 في المئة على أساس ربع سنوي) و10.8 مليار دولار أمريكي (+4.2 في المئة) على التوالي، بينما نمت القروض التي قدمتها البنوك القطرية بنحو 9.2 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادل 2.2 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام. وعلى صعيد طبيعة أنشطة البنوك، واصلت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق أداء قوي نسبياً، إذ ارتفع إجمالي القروض لديها بنسبة 4.3 في المئة ليصل إلى 706.8 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت البنوك التقليدية نمواً بنسبة 2.9 في المئة ليصل إجمالي قروضها القائمة إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2025.
زيادة ودائع العملاء
ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في البورصات الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بنهاية الربع الثاني من العام 2025 لتصل إلى 2.74 تريليون دولار أمريكي، مسجلة نمواً بنسبة 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع بنسبة 13.3 في المئة أو ما يعادل 91.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع الثاني من العام 2024. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة واسعة النطاق في ودائع العملاء عبر كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مستوى كل دولة على حدة، حققت البنوك الكويتية أقوى وتيرة نمو في الودائع، إذ ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة لتصل إلى 334.8 مليار دولار أمريكي. وجاءت البنوك المدرجة في الإمارات في المرتبة الثانية، بنمو بلغت نسبته 4.1 في المئة لتسجل أعلى إجمالي ودائع في المنطقة عند 941.0 مليار دولار أمريكي. أما البنوك السعودية، فسجلت نمواً بنسبة 3.9 في المئة لتصل ودائعها إلى 858.8 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، سجلت البنوك المدرجة في بورصات البحرين وعمان وقطر نمواً بوتيرة أقل نسبياً بنهاية هذه الفترة.
نسبة القروض إلى الودائع
ظلت نسبة القروض إلى الودائع مرتفعة فوق مستوى 80 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2025، إلا أنها سجلت تراجعاً هامشياً لتصل إلى 81.5 في المئة مقابل 81.6 في المئة في الربع الأول من العام 2025. وظل هذا المعدل متخطياً حاجز 80 في المئة خلال خمس فترات ربع سنوية متتالية، ما يعكس تحسن كفاءة استخدام الأصول وارتفاع هوامش الربحية، الأمر الذي ساهم في تعويض الضغوط الناتجة عن خفض أسعار الفائدة. وعلى مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك السعودية واحداً من أعلى مستويات نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 94.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2025، وذلك على الرغم من انخفاضها بمقدار 120 نقطة أساس عن المستوى القياسي البالغ 95.5 في المئة المسجل في الربع الأول من العام 2025.
وفي تطور لافت، أطلقت السعودية أول إصدار لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية (RMBS) في خطوة تهدف إلى تحرير السيولة لدى البنوك وتعزيز قدراتها الإقراضية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لدعم نمو سوق العقارات. وجاء الإصدار عبر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، على أن يشهد السوق زخماً أكبر خلال الأشهر المقبلة مع توسع هذه المبادرة. ووفقاً لتحليل وكالة بلومبرج، من المتوقع أن تقوم البنوك السعودية بإعادة هيكلة ما يصل إلى نحو 48 مليار دولار أمريكي من محافظ الرهون العقارية القائمة وتحويلها إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بحلول العام 2030.
صافي إيرادات الفوائد
ارتفع إجمالي صافي إيرادات الفوائد هامشياً خلال الربع الثاني من العام 2025، بعد تراجعه عن المستويات القياسية المسجلة في الربع السابق. وبلغ صافي إيرادات الفوائد 22.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 22.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025. ويعكس هذا النمو الهامشي زيادة إجمالي القروض المقدمة خلال هذا الربع، والتي عوضت إلى حد كبير تأثير ارتفاع تكلفة التمويل في بعض الأسواق إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة التي نفذت العام الماضي.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، ظل الأداء متبايناً بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت بنوك أربع دول نمواً في صافي إيرادات الفوائد، بينما سجلت البنوك البحرينية والقطرية تراجعاً. وارتفع صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في الإمارات بنسبة 1.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2025 ليبلغ 7.6 مليارات دولار أمريكي، وتبعه نمو بلغت نسبته 1.0 في المئة للبنوك السعودية ليصل إلى 8.0 مليارات دولار أمريكي. ويعكس الربع الثاني الأثر الكامل لعمليات خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس التي نفذتها معظم البنوك المركزية في المنطقة بنهاية العام، باستثناء بنك الكويت المركزي الذي اكتفى بخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس فقط. كما تراجع العائد على الائتمان متأثراً بهذه التخفيضات، إذ بلغ 4.11 في المئة لإجمالي قطاع البنوك الخليجية بنهاية الربع الثاني من العام 2025 مقابل 4.16 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2025.
عادت إيرادات قطاع البنوك الخليجية مرة أخرى إلى النمو خلال الربع الثاني من العام 2025 بعد التراجع الذي شهدته في الربع السابق، إذ ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 3.0 في المئة لتصل إلى 35.6 مليار دولار أمريكي. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بالنمو الذي سجلته معظم الأسواق، باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 8.2 في المئة. وسجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة 5.6 في المئة لتصل إلى 0.9 مليار دولار أمريكي، تلتها البنوك المدرجة في الإمارات بنمو قوي بلغت نسبته 5.3 في المئة لتسجل إيرادات قدرها 13.3 مليار دولار أمريكي، وهو الأعلى بين جميع أسواق المنطقة. كما سجلت البنوك الكويتية والسعودية نمواً بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت نسبتها 2.7 في المئة و2.5 في المئة، على التوالي.
وفيما يتعلق بمحركات الأداء، جاء نمو إيرادات البنوك الخليجية خلال الربع الثاني من العام 2025 مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة إيرادات غير الفوائد إلى جانب النمو الهامشي لصافي إيرادات الفوائد. إذ ارتفع إجمالي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7.5 في المئة ليصل إلى 12.7 مليار دولار أمريكي، بينما زاد صافي إيرادات الفوائد بنسبة 0.7 في المئة ليبلغ 22.9 مليار دولار أمريكي. وشهدت البنوك الإماراتية أقوى أداء في هذا الجانب، مسجلة نمواً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.1 في المئة لتصل إيرادات غير الفوائد إلى 5.7 مليارات دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في المنطقة. وجاءت البنوك العمانية والكويتية في المرتبة التالية بنمو قوي بلغت نسبته 9.7 في المئة و9.5 في المئة، على التوالي. أما البنوك القطرية والسعودية فقد أظهرت نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد بنسبة 5.8 في المئة و5.7 في المئة على التوالي.
ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة
ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة للبنوك الخليجية خلال الربع الثاني من العام 2025، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث فترات ربع سنوية خلال الربع السابق. إذ ارتفع إجمالي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12.4 في المئة لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025. وتعكس هذه الزيادة بصفة رئيسة ارتفاع مخصصات البنوك الإماراتية والقطرية، والتي نجحت في تعويض التراجع المسجل في بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت الكويت أكبر تراجع في قيمة المخصصات المحتجزة، إذ أظهرت انعكاساً صافياً في المخصصات خلال هذا الربع، بعد أن أعلن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي عن تحرير مخصصات بقيمة تجاوزت تلك التي احتجزتها بقية البنوك المحلية الأخرى في الربع الثاني من العام 2025. أما في السعودية، فجاء التراجع هامشياً بنسبة 2.9 في المئة. وعلى النقيض من ذلك، سجلت البنوك الإماراتية زيادة حادة، إذ ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لديها بأكثر من الضعف لتبلغ 0.50 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025 مقابل 0.39 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025. وأعلنت غالبية البنوك الإماراتية عن زيادات مماثلة خلال هذه الفترة.
وأدت الزيادة الحادة التي سجلتها مخصصات انخفاض القيمة إلى ارتفاع هامشي في تكلفة مخاطر قطاع البنوك الخليجية. إذ ارتفعت تكلفة المخاطر (النسبة بين المخصصات المحتجزة خلال 12 شهراً مقابل متوسط القروض) إلى 0.46 في المئة في الربع الثاني من العام 2025 مقابل 0.45 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2025. إلا أنه على الرغم من هذا الارتفاع، إلا إن هذا المستوى ما يزال أدنى بكثير من المعدلات التاريخية، بما يعكس قوة المؤشرات الاقتصادية واستقرار جودة الأصول. وسجلت البنوك القطرية أعلى تكلفة مخاطر عند 0.83 في المئة مقابل 0.79 في المئة في الربع الأول من العام 2025، ما يعكس زيادة تقارب 20 في المئة في المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع.
انخفاض المصروفات التشغيلية
استمرت المصروفات التشغيلية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في التراجع للربع الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاث فترات ربع سنوية خلال الربع الثاني من العام 2025. وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 13.4 مليار دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 1.5 في المئة على أساس ربع سنوي، مقابل ارتفاعها بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي. وجاء الانخفاض على أساس ربع سنوي انعكاساً لتباين الاتجاهات على مستوى الدول المختلفة، إذ سجلت ثلاثة بلدان تراجعاً، مقابل زيادة في الثلاثة الأخرى. وجاءت الإمارات في الصدارة بتسجيلها لأكبر انخفاض في المصروفات التشغيلية والتي تراجعت إلى 4.6 مليارات دولار أمريكي مقابل 4.9 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025. كما سجلت البنوك القطرية والبحرينية تراجعاً بنسبة 4.5 في المئة و4.0 في المئة، على التوالي. وفي المقابل، قادت الكويت الاتجاه الصعودي بارتفاع بلغت نسبته 4.4 في المئة لتصل مصروفاتها التشغيلية إلى 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025، بينما ظلت الزيادات في السعودية وعمان هامشية على أساس ربع سنوي.
وأدى تراجع المصروفات التشغيلية إلى انخفاض هامشي في نسبة التكلفة إلى الدخل، لتعود مجدداً إلى ما دون مستوى 40 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2025. وتراجعت النسبة بمقدار 50 نقطة أساس لتسجل 39.5 في المئة بنهاية هذا الربع، مقابل 40.0 في المئة في الربع الأول من العام 2025. ويعكس هذا التراجع تحسن أداء ثلاثة من بين ست مجموعات على مستوى الدول. وعلى صعيد كل دولة على حدة، سجلت البنوك القطرية انخفاضاً قدره 110 نقاط أساس، تلتها البنوك الإماراتية والسعودية بانخفاض بلغ 70 نقطة أساس و60 نقطة أساس، على التوالي. وحافظت البنوك القطرية على موقعها كالأفضل أداءً من حيث الكفاءة التشغيلية في المنطقة، إذ واصلت تسجيل أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2025، لتصل إلى 36.6 في المئة، وهو أدنى مستوى لها في سبع فترات ربع سنوية.
تراجع صافي هامش الفائدة
استمر صافي هامش الفائدة الإجمالي للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في التراجع خلال الربع الثاني من العام 2025، مع إعادة تسعير جزء أكبر من محفظة الإقراض عند مستويات الفائدة المنخفضة عقب التخفيضات التي تم الإعلان عنها في النصف الثاني من العام الماضي. وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى القطاع 3.05 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2025، مقابل 3.10 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2025، ما يعكس انخفاضاً واسع النطاق في خمسة من أصل ستة أسواق خليجية. وكانت البنوك البحرينية الاستثناء الوحيد، إذ ارتفع الهامش لديها بوتيرة هامشية ليصل إلى 3.25 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2025. أما في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت البنوك انخفاضاً بمستويات متفاوتة في صافي هامش الفائدة.وظل العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية مستقراً دون تغير يذكر عند مستويات قوية خلال الربع الثاني من العام 2025، محافظاً على أدائه القريب من أعلى المستويات المسجلة في الربع الرابع من العام 2024. وبلغ العائد الإجمالي 13.6 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2025 مقابل 13.7 في المئة بنهاية العام الماضي. ويعكس استقرار هذه النسبة التراجع الذي شهدته اثنتين من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والذي قابله تحسن في الدول الأربعة الأخرى. إذ سجلت البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر تراجعاً هامشياً في العائد على حقوق المساهمين، بينما حققت البنوك البحرينية والسعودية تحسناً خلال الفترة ذاتها. في المقابل، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للقطاع إلى 469.8 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2025، بزيادة بلغت نسبتها 3.7 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2025.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، واصلت البنوك المدرجة في الإمارات تصدرها بأعلى عائد على حقوق المساهمين في المنطقة عند 16.4 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2025، وذلك على الرغم من التراجع الهامشي المسجل للربع الرابع على التوالي. وحلت البنوك السعودية في المرتبة التالية بعائد مستقر وصل إلى 13.0 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام، تلتها البنوك القطرية بعائد بلغ 12.6 في المئة مسجلاً انخفاضاً هامشياً بواقع 20 نقطة أساس عن الربع السابق.
بلغ معدل النمو المسجل على أساس سنوي لبنوك الخليج 9.2 في المئة