«البنوك السعودية» تسجل أكبر معدل نمو ربع سنوي بإجمالي القروض خليجياً

2.65 تريليون دولار ودائع العملاء في البنوك الخليجية
ظل صافي ربح القطاع البنوك الخليجية مستقراً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار دولار أميركي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيس من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 في المئة في الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21 في المئة في الربع الرابع من العام 2024.
ووفقاً لتقارير رويترز وبحوث كامكو إنفست، وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات خمس من أصل ست دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعاً طفيفاً. وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار أميركي أو ما نسبته 11.8 في المئة، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار أميركي و72.6 مليون دولار أميركي، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 في المئة.
وعلى صعيد الإيرادات الاجمالية، سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسي جديد خلال هذا الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار أميركي، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04 في المئة. ويعزى هذا النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كلا من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلباً على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والاماراتية بنسبة 1.6 في المئة و0.6 في المئة، على التوالي.
وواصل الإقراض أداءه المرن خلال الربع الأول من العام 2025، إذ سجل صافي القروض نمواً متتالياً بنسبة 4.1 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى معدل نمو منذ خمسة عشر شهراً عند 2.2 تريليون دولار أميركي. ويعكس هذا الأداء الزخم القوي للقطاعات غير النفطية بالمنطقة، لا سيما قطاع التصنيع غير النفطي الذي تجاوز بشكل ملحوظ معدلات النمو المعتادة في الاقتصادات الخليجية الكبرى. كما حقق إجمالي القروض نمواً قوياً بلغ نسبة 3.6 في المئة خلال هذا الربع.
تحليل بيانات 56 بنكاً
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن فترة الربع الأول من العام 2025. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسة بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية، فالغموض المحيط بالرسوم الجمركية ما يزال يلقي بظلاله على آفاق أسعار الفائدة المستقبلية.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من التطورات التي زعزعت الثقة في استدامة النمو الاقتصادي، وانعكست بوضوح على عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل. وتضمنت تلك التطورات، خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، وتعثر جهود إدارة ترمب في تمرير الموازنة المتعلقة بالضرائب وخطة الإنفاق، بالإضافة إلى استمرار أزمة سقف الدين الأميركي، هذا إلى جانب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة على أحدث مقاطعة أعلنها الاتحاد الأوروبي على روسيا والعقوبات الحديثة التي فرضها عليها. من جهة أخرى، هددت الحكومة الأميركية بفرض رسوم بنسبة 25 في المئة على شركة أبل في حال لم تقم بتصنيع أجهزة هاتف ايفون داخل الولايات المتحدة، تبعتها تهديدات مماثلة لمصنعي الهواتف الآخرين. واستمرت المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي أسفرت عن إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع الأوروبية اعتباراً من الشهر المقبل، على الرغم من الهدنة المؤقتة المعلنة سابقاً عبر تعليق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وعلى الصعيد الجيوسياسي، وعلى الرغم من إحراز تقدم طفيف في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الوضع ما يزال في مراحله الأولية.
وأدى تصاعد الضغوط على النمو الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنات في أبرز الاقتصادات العالمية إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد الديون السيادية طويلة الأجل. ففي الولايات المتحدة، سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ العام 2007، متجاوزاً حاجز 5.0 في المئة، وسط توقعات بأن مشروع القانون الضريبي الجديد الذي طرحته الإدارة الأميركية سيؤدي إلى اتساع فجوة العجز المالي. وقد تجلت هذه المخاوف في ضعف الإقبال على آخر مزاد للسندات الأميركية لأجل 20 عاماً، حيث جاء الطلب أقل من المتوقع. وشهدت الأسواق العالمية استجابة مماثلة، إذ ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1999. كما واجهت السندات طويلة الأجل في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا ضغوط بيعية ملحوظة، وفقاً لتقارير وكالة بلومبرج.
وما تزال آفاق أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية العالمية يكتنفها الغموض، وسط استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، ووفقاً لتقديرات الإجماع التي صدرت مؤخراً، فقد تم ترحيل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى نهاية العام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى بدء التخفيضات بمنتصف العام، قبل شهر واحد فقط. وتشير التقديرات الحالية إلى خفض واحد فقط هذا العام، من المرجح أن يتم خلال اجتماع ديسمبر 2025، وأظهرت التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن مسألة التضخم لا تعتبر ضرورة ملحة، حيث وصف المستويات الحالية بأنها قريبة من المستويات المستهدفة، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة سوق العمل والنشاط الاقتصادي لتحديد التوقيت المناسب لأي خفض مرتقب لأسعار الفائدة، أما على صعيد الدول الخليجية، فقد التزمت البنوك المركزية بنهج الفيدرالي الأميركي ولم تخفض أسعار الفائدة منذ بداية العام.
وأظهرت أحدث بيانات للتضخم السنوي في الولايات المتحدة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.3 في المئة في أبريل 2025، أي دون توقعات المحللين. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بمارس 2025، بينما ظل معدل التضخم الأساسي مستقراً عند 2.8 في المئة خلال شهر أبريل 2025. ويعكس هذا التراجع في وتيرة التضخم انخفاض أسعار عدد من الخدمات، من بينها تذاكر الطيران والفنادق والفعاليات الرياضية، إضافة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية. في المقابل، أشارت البيانات إلى تحسن النشاط الاقتصادي في مايو 2025، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال. إلا أن المحللين حذروا من أن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأخيرة، مشيرين إلى أن انعكاساتها الاقتصادية ستبدأ في الظهور خلال الأشهر المقبلة.
السعودية تواصل ريادتها
سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجدداً على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة، وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لكافة دول المنطقة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3 في المئة. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1 في المئة. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات مجلة ميد، وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة.
وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرج، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من العام 2025، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في كافة الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025، وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة، وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2 في المئة، يليه نمو بنسبة 3.2 في المئة في الأنشطة الحكومية، في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة خلال نفس الفترة.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوي بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلاً تباطؤاً هامشياً مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقاً لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال.
ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 5.0 في المئة على أساس ربع سنوي و16.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل كافة قطاعات الاقتصاد تقريباً، وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة بنسبة 9.3 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 131.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبياً بلغت 1.9 في المئة، كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نمواً بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2025، وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نمواً مضاعفاً على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2025.
نمو أنشطة الإقراض
واصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل معدلات نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من نمو كافة أسواق المنطقة، باستثناء الكويت التي سجلت انخفاضاً هامشياً خلال هذا الربع. ووصل إجمالي قيمة القروض في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.25 تريليون دولار أميركي، مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 15 فترة ربع سنوية بنسبة 3.6 في المئة في الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 2.4 في المئة في الربع السابق. واستمر النمو السنوي مستقراً في نطاق ثنائي الرقم عند 12.5 في المئة. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام 2025 على خلفية تحسن مستويات الإقراض في معظم القطاعات. وبلغ نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك السعودية المدرجة نسبة 5.5 في المئة، ما يعادل 41.9 مليار دولار أميركي، ليصل إلى 801.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2025.
كما شهدت ودائع العملاء في البنوك الخليجية المدرجة ارتفاعاً قياسياً بنهاية الربع الأول من العام 2025، إذ بلغ إجمالي الودائع 2.65 تريليون دولار أميركي، مسجلة نمواً بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بالربع السابق. ويعد هذا من أكبر معدلات النمو على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء بالبنوك الخليجية، ويعزى ذلك على الأرجح إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية التي دفعت المستثمرين نحو زيادة التدفقات نحو ودائع البنوك في المنطقة. وبلغ النمو السنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2024 نسبة 9.9 في المئة. وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كافة الدول الخليجية تقريباً.