المملكة تُعزّز حظر التجارب النووية

يصادف يوم 29 أغسطس من كل عام، اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، وقد أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2009 بهدف زيادة الوعي بأضرار التجارب النووية وضرورة إنهائها من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وشهد 2010 الاحتفال الافتتاحي باليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية، ومنذ ذلك الحين وفي كل عام، يشهد اليوم تنسيق أنشطة في جميع أنحاء العالم، وساعدت تطورات كثيرة ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الحكومات فضلاً عن حركات موسعة في المجتمع المدني على تعزيز قضية حظر التجارب النووية، بالإضافة إلى ذلك، واقتناعاً أن نزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استخدام أو التهديد بالأسلحة النووية.
وفي سبتمبر 2014، احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية لأول مرة، وقد شجع اليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية، فضلاً عن فعاليات وأنشطة أخرى، على بروز بيئة عالمية ذات الآفاق الأكثر تفاؤلاً لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.
معارض تعريفية
وشاركت المملكة في أعمال ونشاطات المؤتمر العام الثامن والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي، وضمت مشاركتها وفداً من العديد من الجهات، بما في ذلك وزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتنظم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر الدولي للطوارئ النووية والإشعاعية في الرياض خلال الفترة 1 إلى 4 ديسمبر 2025م، وسيصاحب المؤتمر نشاطات مصاحبة ومعارض تعريفية عن أنشطة الجهات الوطنية والدولية في هذا المجال، وعرض للتطورات التقنية التي تسهم في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
أمن واستقرار
وتُشارك المملكة العالم في جهود مناهضة التجارب النووية والتخلص منها، مؤكدة على أهمية إزالة الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كجزء من تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والمملكة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما تدعم جهود المجتمع الدولي لإخلاء المنطقة من هذه الأسلحة المدمرة، وحول الموقف السعودي تجاه التجارب النووية؛ فإن المملكة العربية السعودية تلزم بإزالة الأسلحة النووية والتخلص منها، وتؤكد على دور المعاهدات الدولية، لا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كحجر زاوية في تحقيق هذا الهدف، وترى أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لا يتم عن طريق امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال جهود دولية مشتركة لإخلاء المنطقة منها، كما أن المملكة طرف في اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية.
إزالة الأسلحة النووية تُحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
دعم وإزالة
وفي كل عام وبمناسبة لليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية الموافق 29 أغسطس، تصرح عن تأكيداتها المستمرة حول دعم إزالة الأسلحة النووية في المنطقة وتظهر موقفها الداعم لهذه المبادئ، وفي العام الماضي شاركت المملكة في المؤتمر العالمي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وخلال كلمة المملكة في جلسة افتتاح المؤتمر، استعرض سموه رؤية المملكة لتطوير الطاقة النووية السلمية، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيدًا بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز ودعم قدرات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى التزام المملكة بأن تكون نموذجًا رائدًا على مستوى العالم في إنتاج الطاقة بجميع أنواعها.
سياسة وطنية
وفي العام قبل الماضي ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، كلمة المملكة في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وفي مُستهل كلمته أكّد سمو وزير الطاقة التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، كما أوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، مُبيناً أن المملكة، انطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
وأشار سموه إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وقال وزير الطاقة: إن المملكة تؤكّد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
أشعة أمل
وفي إطار تعبير سموه عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن سموه عن دعم المملكة مبادرة "أشعة الأمل"، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مُبيناً أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية، وهنأ سموه الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، الذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه ماليًا، بتعاونٍ من دولٍ أخرى، موضحاً سموه أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافدًا أساسًا يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزًا مرجعيًا للأمن النووي، مؤكّداً حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مُجدداً دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية
متطلبات دولية
وأوضح سمو وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024م بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024م، مشيراً إلى أن المملكة تؤكد استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها المهم في المنظومة الدولية لمنع الانتشار، مقدما شكره لمدير عام الوكالة ونائبه لإدارة الضمانات على الجهود التي أسهمت في وصول المملكة العربية السعودية إلى هذا المستوى.
تنظم المؤتمر الدولي للطوارئ الإشعاعية في الرياض ديسمبر المقبل
تكامل الجهود
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه في إطار اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراكًا للدور الأصيل للوكالة في هذا المجال الحساس والحيوي؛ عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة في نهاية عام 2025م في العاصمة الرياض، وتطلعها إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر، ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتدادًا لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ، ولفت إلى أن مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولية، كما تسعد المملكة بإتاحة الاستفادة من قدراتها للوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ في جوانب أخرى، تشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية.
تبادل الخبرات
وتشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال ونشاطات المؤتمر كونها جزءًا من التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الحيوي، وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الرئيس التنفيذي للمدينة، أن هذه المشاركة تعزز من التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا النووية وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية 2030، كما تهدف المدينة إلى تحقيق تقدم ملموس في بناء القدرات الوطنية في الطاقة النووية السلمية، مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات السلامة النووية وأمن المنشآت، ويبحث سمو الرئيس التنفيذي للمدينة خلال عدد من الاجتماعات الفنية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز تبادل المعرفة مع جهات دولية، مثل معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري والوفد الصناعي الأميركي، وتأتي هذه المشاركات ضمن جهود المملكة في تطوير القدرات الوطنية، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي هذا الإطار.
وتهدف المدينة إلى استثمار هذه الفرصة لتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة في الدول الأعضاء، وبناء شراكات جديدة تدعم الابتكار في قطاع الطاقة الذرية.
وفي العام الماضي ووفقاً ل"واس" تطرق مجلس الوزراء‬ إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2025م، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وعي وتثقيف
ومنذ أول تجربة نووية في 16 يوليه 1945م أجري ما يزيد على ألفي تجربة للأسلحة النووية، وفي وقت مبكر، كان امتلاك أسلحة نووية هو أحد معايير التطور العلمي أو القوة العسكرية مع إيلاء اهتمام ضئيل للآثار المدمرة لهذه التجارب على حياة الإنسان، ناهيك عن مخاطر التداعيات النووية الناجمة عن اختبارات الغلاف الجوي، وأظهر لنا الإدراك المؤخر والتاريخ الآثار المروعة والمفجعة للتجارب النووية، خاصةً عندما تضعف ظروف المراقبة، وفي ضوء ما وصلت إليه الأسلحة النووية اليوم من قوة وقدرة على التدمير.
عضو وفد ترسم سحابة نووية أثناء حضورها فعالية لمناهضة التجارب النووية