الجيش الإسرائيلي يستدعي 60 ألف جندي من الاحتياط بشكل عاجل

شهد قطاع غزة، الليلة الماضية وصباح أمس، ليلة دامية جديدة ارتكب خلالها جيش الاحتلال سلسلة من الغارات والقصف المدفعي، استهدفت منازل سكنية وخيام نازحين ومناطق تجمع للمساعدات، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأكد مستشفى العودة في غزة،استشهاد 7 فلسطينيين من طالبي المساعدات الإنسانية برصاص قوات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
كما أسفر إطلاق نار واستهدافات متكررة في محيط جسر وادي غزة وشارع البحر شمال القطاع عن ارتقاء شهيد طفل وإصابات عدة في صفوف المدنيين الذين كانوا بانتظار المساعدات.
وفي خان يونس، استشهدت الطفلتان سما (10 أعوام) وساجد (3 أشهر) من عائلة أبو سحلول، بعد قصف الاحتلال منزل العائلة في المعسكر الغربي، قبل أن يُعلن عن ارتقاء ثلاثة شهداء آخرين من نفس العائلة في وقت لاحق، إضافة إلى إصابة أطفال آخرين.
وفي مخيم النصيرات، استشهدت طفلة، فيما ارتقى شهيدان آخران وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال منزل عائلتها قرب مقبرة السوارحة.
كما استُشهد رجل وزوجته في قصف منزلهم بالمنطقة ذاتها.
وفي منطقة الشاطئ شمال غرب غزة، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة الداعور، حيث استشهد خمسة من أفراد العائلة، بينهم ثلاثة أطفال (معتز 4 أعوام، معاذ 7 أعوام، ماريا 9 أعوام)، إضافة إلى والديهم عطية وأسماء الداعور، بعد استهداف خيمة نازحين كانت تؤويهم.
كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى وزارة الأوقاف في حي الزيتون بمدينة غزة، والذي كان يأوي نازحين، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بينهم أطفال.
وفي استهدافات أخرى، قُصفت خيام نازحين قرب الجامعة الإسلامية بغزة ومنطقة المواصي غرب خان يونس، ما أوقع شهداء بينهم أطفال، وسط مشاهد وداع مؤثرة لضحايا المجازر.
وفي جباليا البلد شمال القطاع، فجّر الاحتلال منازل سكنية وروبوتات مفخخة في المنطقة. كما شن غارات مكثفة على شرق مدينة غزة، حي الصبرة، ومفترق السامر وسط المدينة.
وفي ساعات الفجر، تواصل القصف المدفعي على النصيرات والصبرة، بالتوازي مع غارات جوية من الطائرات المروحية والمسيرة على أحياء ومخيمات متفرقة، ما رفع حصيلة الشهداء والإصابات بشكل متسارع.
يأتي ذلك فيما قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن بحث الحكومة الإسرائيلية خطط احتلال غزة، وإفشال صفقة جاهزة للتنفيذ، طعنة في قلوب الأسرى.
ووجهت هيئة عائلات الأسرى، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفادها أن الجميع يعرف أن الظروف ناضجة للصفقة، مؤكدة أن الأمر بين يديه، بإشارة إلى إصراره على مواصلة الحرب وعدم الرد على موافقة حماس على مقترح الصفقة.
وأكدت أن "بحث خطط احتلال غزة وإفشال صفقة موجودة على طاولتك طعنة في قلوبنا"، مطالبة بالتوصل لصفقة شاملة.
وبإشارة للتصديق على خطط السيطرة على مدينة غزة، قالت إنه ما كان يجب المصادقة عليه أمس إعادة آخر محتجز في القطاع.
واتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، نتنياهو، الكذب وقالت إنه يضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة"، مؤكدة أنها لن تسمح له بذلك هذه المرة.
وطالبته في بيانٍ لها بإنهاء الحرب "كي لا يموت أبناؤنا في فخاخ الموت"، متوعدةً بالخروج إلى الشارع مجددا للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة، وذلك بعدما نظمت مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما الأحد الماضي.
وأعلنت "حماس" مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، لكن نتنياهو طرح شروطا جديدة بينها نزع سلاح حماس كما يصر حاليا على احتلال مدينة غزة.
المصادقة على احتلال غزة
صادق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة، وذلك عقب مشاورات مع رئيس الأركان إيال زامير، في مقر وزارة الأمن بمدينة تل أبيب.
وشمل الاجتماع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وجاء استنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت).
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن العملية العسكرية التي أُطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، تهدف إلى تنفيذ سلسلة من العمليات داخل مدينة غزة وفق الاستراتيجية المعتمدة من القيادة العسكرية.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الجيش سيصدر بيانات إخلاء للمناطق المستهدفة في مدينة غزة قبل بدء العمليات العسكرية. بعد إخلاء السكان، سيبدأ الجيش بحصار المدينة واقتحامها، بما في ذلك منطقة جباليا وحي الصبرة للمرة الأولى، ضمن العملية المسماة "عربات جدعون 2".
وتشارك في العملية خمس فرق عسكرية تشمل 12 وحدة قتالية، فيما قد يستدعي الجيش 130 ألف جندي من الاحتياط لنشرهم في غزة والضفة الغربية والشمال لتعزيز العمليات.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قرر الجيش الإسرائيلي تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، إضافة إلى تمديد خدمة 20 ألفًا آخرين لفترة 40 يوما إضافية.
وأوضحت أن الاجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى من هيئة الأركان والقيادة الجنوبية، إلى جانب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات وممثلين عن جهاز الشاباك.
وكان زامير قد حدد مطلع هذا الأسبوع المراحل العملية للخطة، وتشمل تعزيز القوات الإسرائيلية في شمال القطاع تمهيدًا لاحتلال مدينة غزة.
وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 أغسطس الحالي، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.
وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11/أغسطس، شرع الجيش فعليًا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المفاوضات غير المباشرة جارية بين تل أبيب وحركة حماس برعاية مصر وقطر.
استنزاف ميزانية الاحتلال
صادقت حكومة الاحتلال، على زيادة ميزانية الجيش، وتقليص ميزانيات الوزارات الأخرى، وذلك بسبب الحرب على غزة والخطة الإسرائيلية باحتلالها.
ووفق تقارير عبرية؛ وافقت حكومة الاحتلال، على زيادة قدرها 30.8 مليار شيقل " الدولار يساوي 3.43 شيقل" في ميزانية الدولة، المخصّصة للجيش، وذلك بسبب الحرب المستمرّة على قطاع غزة، وتداعيات العدوان على إيران في يونيو.
ووفق المعطيات والمصادقات الجديدة؛ سيرتفع العجز في الميزانية لحكومة الاحتلال من 4.9 % إلى 5.2 %.
كما وافقت حكومة الاحتلال كذلك، على سلسلة من التقليصات الواسعة في مجالات متنوعة، وكان أبرزها في اتفاقيات الائتلاف، وميزانيات الوزارات الحكومية.
وسيتمّ خصم أكثر من نصف مليار شيقل من ميزانيات اتفاقيات الائتلاف، أي ما يعادل تخفيضًا إجماليًا بنسبة 11 %، من نحو 5 مليارات شيقل إلى 4.5 مليار شيقل.
وصوّت ضدّ القرار كل من وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، ويوآف كيش، وحاييم كاتس، وفاسرلاوف، وأميخاي إلياهو.
وقبيل اجتماع حكومة الاحتلال للمصادقة على خرق ميزانية الدولة، أظهرت وثائق تلقاها وزراء الاحتلال أن الهدف هو زيادة ميزانية الأمن في ظل استمرار الحرب على غزة، وتقليص بنسبة 3.5 % في جميع بنود الإنفاق الحكومية، بدءا من العام 2026، بادعاء خفض العجز المالي في الميزانية.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، أن هذه المرة الخامسة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية، منذ بداية الحرب على غزة. وستصادق حكومة الاحتلال على زيادة ميزانية الدولة ب30.8 مليار شيقل، ومعظم هذا المبلغ مخصص لميزانية الجيش.
يشار إلى أن ميزانية الدولة للعام الجاري، حددت سقف العجز المالي بنسبة 4.2 %، لكنه ارتفع لاحقا إلى 4.2 %، وحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية ستصل نسبة العجز في الميزانية إلى 5.2 %.
وبحسب المقترح، ستزداد ميزانية الأمن ب28.9 مليار شيقل، ليصل مبلغها إلى أكثر من 140 مليار شيقل، ليقترب من ميزانية الأمن في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيقل.
وسيُرصد 1.7 مليار شيقل من أجل زيادة الإنفاق على الفوائد على القروض في دَين حكومة الاحتلال، على إثر زيادة العجز. وسيضاف هذا المبلغ إلى 56.2 مليار شيقل الذي خصصته ميزانية العام الحالي لتسديد الفوائد على القروض التي حصلت عليها حكومة الاحتلال من مصادر خارجية بالأساس.
الخارجية الفلسطينية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وحيت الوزارة في بيان، صدر أمس، لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، ذكرى الشهداء من العاملين في المجال الإنساني في كل مكان، وبالأخص الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الإنساني والأخلاقي في إنقاذ حياة المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة والتجويع المستمرة للشهر الثالث والعشرين على التوالي.
وأشارت إلى أن أكثر من 500 عامل إنساني في قطاع غزة قد استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق تقارير الأمم المتحدة، يمثّل جريمة تُضاف إلى سجل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وشددت الوزارة على أن المناشدات والتوصيفات، مهما بلغت قوتها، لا تُعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية في وقف المجاعة والإبادة المتواصلة ضد أبناء شعبنا، بل تُحتم عليه واجبًا عاجلًا يتمثل في إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها فورًا، وضمان امتثالها للقانون الدولي، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأكدت أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب هو ما يغذي هذه الجرائم المتكررة.
وطالبت بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم، وذلك عبر إجراءات فورية ملزمة تُترجم الإجماع الدولي الرافض لحرب الإبادة والضم والحصار.
وترى أن التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته يُهدد المنظومة القانونية الدولية، ويستبدل الشرعية الدولية بقانون الغاب، ويجعل من حماية العاملين في المجال الإنساني مجرد شعارات لا تحميهم من الخطر الذي يواجهونه يومياً من قتل واستهداف متعمد، واعتقال تعسفي، ومنعهم من أداء عملهم الانساني، إلى جانب النقص الحاد في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان أحبائهم.
وأكدت أن استهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان، ودليل واضح على قرار الاحتلال استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وترى أيضاً أن توفير الحماية الدولية للعاملين في المجال الإنساني الإغاثي في قطاع غزة اختبار حقيقي لمدى جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع.
في هذا اليوم، نرفع صوتنا مجددًا: العاملون الإنسانيون ليسوا أهدافًا، وإنقاذ الأرواح لا يجب أن يُكلف الأرواح.
اعتداءات على أشجار الزيتون
أقدم مستعمرون، أمس، على تكسير أشجار زيتون، وسرقة معدات زراعية، في قرية عطارة شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية نقلا عن المتضررين، بأن مستعمرين كسروا عددا من أشجار الزيتون، وحاولوا الاعتداء على صاحبي الأرض التي تعود للشقيقين محمود ومحمد عبد الله حماد، حيث منعوهما من دخولها، وقاموا بتكسير وتخريب كامل لكاميرات المراقبة، والاضاءة.
وأوضحا أن المستعمرين تعمدوا إطلاق مواشيهم داخل الأرض التي تبلغ مساحتها 6 دونمات، ما أدى إلى اتلاف المحاصيل وتخريب الأشجار.
يشار إلى أن الأرض محاذية للبؤرة الاستعمارية التي أقامها المستعمرون قبل نحو أسبوع، حيث أعادوا نصب الخيام على أراضي جبل "خربة طرفين"، قرب مدخل بلدة عطارة، وذلك في أعقاب هدمها من قبل جيش الاحتلال أربع مرات في السابق.
وقبلها بأسبوع، أقام المستعمرون البؤرة للمرة الأولى، في مسعى للاستيلاء على الجبل الذي تقدر مساحته بنحو 2000 دونم، وهو يعد منطقة أثرية.
يذكر أن منطقة جبل الخربة التي تبلغ مساحتها 2000 دونم، تعد منطقة أثرية ويتردد اليها المستعمرون كل فترة في إطار سياسة استعمارية استيطانية تهدف الى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهديد الأمن والاستقرار.
وحاول مستعمرون إقامة 15 بؤرة استعمارية جديدة منذ مطلع يوليو الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، خمسة منها على أراضي محافظة الخليل، وبؤرتان في كل من: سلفيت وبيت لحم ورام الله وأريحا، وبؤرة في طوباس وأخرى في جنين.
عائلات المحتجزين في غزة تطالب نتنياهو بإتمام صفقة التبادل
الاعتداء على شجر الزيتون