تقييد تملك العقارات يضمن تقنين التأثيرات على مشروعات إسكان المواطن

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 8 يونيو 2025، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، وأبدت الأوساط العقارية في القطاعين العام والخاص اهتماما كبيرا بهذا القرار الذي حظي بقبول كبير لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، إذ أكد عدد من المسؤولين والعقاريين على جدوى هذا القرار الذي يستهدف مختلف المدن والمناطق الاقتصادية في المملكة لزيادة الاستثمارات ودوره المنتظر في تعزيز القطاع العقاري واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة المعروض العقاري في المملكة.
وأظهر الانتشار والتفاعل الإيجابي المكثف الذي شهده تداول القرار من قبل المواطنين من طرف مختلف شرائح المجتمع في المملكة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تتناول الإيجابيات المنتظرة من الموافقة على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار الترحيب ورضى الجمهور عن هذا القرار الذي يسعى لإضفاء المزيد من الضبط على السوق وتحقيق التوازن العقاري، ويتيح التملُّك لغير السعوديين ضمن نطاقات جغرافية محددة.
ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز القطاع العقاري واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة المعروض العقاري في المملكة، كما أوضح الحقيل أن النظام الجديد يراعي مصلحة المواطن عبر آليات لضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري، ويتيح التملُّك لغير السعوديين ضمن نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبدوره قال، الخبير في الشأن العقاري خالد المبيض، سيعزز هذا القرار حماية مصلحة المواطن الأساسية بدءا بضمان عدم تأثير تملك الأجانب للعقارات بشكل سلبي على المواطن، أو ينافسهم في شراء المساكن مع الحرص على تحقيق المنفعة الحقيقية للمواطنين، كما أنه سيعمل بشكل فعال على دعم المشاريع العملاقة والمدن الجديدة والتي يعد تمكين بيع العقارات فيها للأجانب عاملا مساعدا لنموها واجتذاب العملة الصعبة وتعظيم العوائد الاقتصادية منها.
وبين، خالد المبيض، أن القرار سيعمل أيضا على تشجيع الاستثمارات العقارية المتخصصة وتيسير عمل الشركات الأجنبية الرائدة في تطوير المشاريع العقارية الكبرى وهو وسيلة ملائمة لضمان حقوقها الأساسية خصوصا فيما يتعلق بحفظ وتوثيق الملكية.
وتوقع، خالد المبيض، أن القرار سيركز على المدن الجديدة والكبيرة مثل نيوم والبحر الأحمر وأن يحفز الاستثمار بشكل فعال في المدن الصغيرة، كما أشار إلى أنه من المبكر معرفة الاشتراطات وسيكون ذلك عقب إعلان اللوائح التنفيذية، ولكن من المرجح أنه سيتم التأكد من عدم المضاربة بالأسعار وعدم التملك للأجانب في المناطق المخصصة لسكن المواطنين.
وبدوره، قال، رئيس لجنة التطوير العمراني والعقاري في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر، الموافقة على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار إضافة كبيرة لقطاع العقار بالمملكة، نظراً لما فيها من تعزيز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القادرة على ضخ رؤوس أموال إضافية في السوق العقاري ستدعم زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي وستسهم أيضا دعم توازن السوق وزيادة المشاريع فيه ونموه بشكل يسهم في تلبية طلب المواطن الذي يضمن القرار حماية مصالحه عبر آليات وضوابط فعالة.
وبدوره قال المستشار الاقتصادي المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري، كما هو معلوم إن حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 12 و14% وهذا القرار يعني إضافة مكون أساسي للاستثمارات في المملكة بحكم أن النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار يشجع على تدفق الاستثمار الأجنبي الذي يعد سرا من أسرار نجاح أي قطاع عقاري بشكل مباشر فيه ومن المرجح أن نشاهد نقلة نوعية خصوصا في جميع القطاعات العقارية المحتاجة للنمو كالأنشطة السياحية والصناعية والتجارية، وأرجح أن تكون البدايات عبر الأسواق المالية وليست بشكل مباشر.
وستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد النطاقات المسموح فيها بالتملُّك، وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام وطرحها على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026. وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.