وفرة المعروض العقاري ورفع جودة المشروعات بدخول استثمارات جديدة

أعلن مجلس الوزراء عن النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026 بهدف الإسهام في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030.
ووفقاً للنظام المُحدَّث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام المُحدَّث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير (كانون الثاني) 2026، وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
نظام الإقامة المميزة
يشار إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجماً مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات للتملُّك واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
وأكد عقاريون بأن النظام الجديد يسمح بتملك الأجانب للعقار في المدن السعودية الكبرى ومكة والمدينة بشروط محددة، والتملك في مكة والمدينة سيكون متاحًا للمسلمين فقط وفي مشاريع كبرى محددة مثل مسار مكة، والقرار يُتوقع أن يرفع جودة المشاريع من خلال دخول الاستثمارات الأجنبية، وسيكون في الرياض وجدة تملك الأجانب محصورًا في مناطق محددة وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية، والهدف من القرار ليس رفع الأسعار بل تحسين نوعية المشاريع عبر استثمارات نوعية، وستحدد الهيئة العامة للعقار قريبًا مناطق التملك المسموح بها للأجانب لتجنب التأثير السلبي على الأسعار، ولا يتوقع ارتفاع كبير في الأسعار لأن التملك سيكون محدودًا وموجهًا، والنظام الجديد سيحفّز دخول شركات تطوير عقاري عالمية خاصة في مشاريع كبرى بالرياض، وأوضحوا بأن النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين في المرتبة الأولى، في ظل وجود آليات تضمن ضبط السوق، والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوزان العقاري.
ولفتوا بأن النظام راعى كافة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث يسمح النظام التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة وخاصةً في مدينتي الرياض وجدة، ووضع اشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة، وراعى النظام تخصيص المواقع خاصةً في الرياض وجدة، وينحصر التملك في بعض المشاريع الكبرى في الرياض وخاصةً في القطاع التجاري، أما الاشتراطات الخاصة في التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون خاصة بالمسلمين، بهدف تحفيز المعروض العقاري، وتعزيز تنافسية المستثمر الأجنبي كمالك وليس كمستثمر أو شريك، والاستفادة من تجارب والممارسات الدولية في التملك دون الإضرار بالمواطن، وتحديد تملك العقارات الفاخرة للمستثمر الأجنبي مع أهمية جذب رأس المال لتحسين بيئة السكن للمواطن، ورفع مستوى وجودة مشاريع التطوير العقاري، وخلق وظائف في القطاع العقاري، لزيادة المعروض العقاري في المدن الكبرى، والمساهمة في خفض الأسعار على المدى المتوسط، ويكون التملك تدريجي ويُقيّم أثره بشكل دوري.
وينص النظام القديم الذي يعود للعام 2000 على تسع مواد منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل، وتنص مواده على أنه "يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".
وورد في المادة الخامسة من النظام القديم، وفقا لما هو منشور على موقع الوزارة: لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يقصد بعبارة (لغير السعودي) الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، الشركة غير السعودية، الشركة السعودية التي يؤسسها - أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك: البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي.
وكذلك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
خطوة استراتيجية
يرى عايد الهرفي، مستثمر ومختص عقاري، بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين للعقار يمثل خطوة استراتيجية ضمن حزمة التشريعات العقارية، التي تستهدف تعزيز جاذبية السوق السعودي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا القرار يتوقع أن يسهم في رفع جودة المشاريع العقارية عبر استقطاب شركات تطوير عقاري عالمية، تمتلك الخبرة والمعايير العالية، خصوصاً في المشاريع الكبرى داخل مدينتي الرياض وجدة.
ويعتقد الهرفي، أنه من المهم التأكيد أن الهدف من النظام ليس رفع الأسعار، بل تحسين نوعية المشروعات من خلال استثمارات نوعية ومدروسة، بما ينعكس على كفاءة المعروض العقاري وتنوعه، خاصة وأن التملك سيكون ضمن نطاقات جغرافية محددة وبآليات واضحة لضبط السوق وضمان الامتثال، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على حماية مصالح المواطنين وتحقيق التوازن في العرض والطلب.
وأوضح خالد الكاف، مستثمر بالقطاع العقاري، أن هذا قرار إيجابي في صالح السوق، حيث أصبح السوق السعودي بعد رؤية المملكة 2030 محط أنظار العالم، وأصبحت المشاريع العقارية اليوم هي صمام الأمان، وكثير من الدول الإسلامية المتقدمة تنظر إلى مكة والمدينة كبقاع مقدسة ومحط أنظار تجار العالم لاسيما وهي من أغلى بقاع العالم، وقال في الفترة الأخيرة هناك تطور سريع وملحوظ، مقدماً شكره لهيئة العقار والجهات ذات العلاقة على تطوير أدوات الاستثمار في المملكة التي من أجودها وأبرزها السوق العقاري.
وذكر الكاف، أن القطاعات السعودية أصبحت مستهدفة من المستثمرين وهذا يرفع جودة المنتجات وتحويل الأموال إلى داخل المملكة، وهذا يرفع درجة التنافسية في جذب رؤوس الأموال في قطاع العقار السعودي وغيرها من القطاعات الأخرى، وجميعها تساعد على توطين الوظائف وترفع من دورة رأس المال المحلي، مؤكداً أن ثمرات هذا القرار ستظهر قريبا.
خالد الكاف