قاضٍ أميركي يأمر بإطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل

غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية الجمعة بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة دونالد ترمب لناشط مؤيد للفلسطينيين بالمخالفة للقانون.
وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا "على الرغم من أن العدالة انتصرت، إلا أن ذلك تأخر كثيرا جدا. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر".
وخليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس.
ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول من استهدفتهم هذه السياسة.
ويقول متظاهرون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تخلط بشكل خاطئ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة ومعاداة السامية ودفاعهم عن الحقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.
وبعد الاستماع إلى المرافعات من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرزي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة متعلقة بالهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية مدنية تتعلق بالهجرة أمر غير دستوري.
وخليل هو أحدث شخص يطلق سراحه ضمن قائمة طلاب أجانب مؤيدين للفلسطينيين اعتقلوا في الولايات المتحدة منذ مارس ، ومن بين هؤلاء محسن مهداوي والطالبة التركية رميساء أوزتورك.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي.إن.إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
لا أحد غير قانوني
قالت نور ظفر المحامية البارزة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي دعم خليل "يؤكد الحكم على مبدأ حيوي من مبادئ التعديل الأول: لا يجوز للحكومة إساءة استخدام قانون الهجرة لمعاقبة رأي لا تفضله".
يعتزم خليل، الذي وُلد في سورية، العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته نور عبدالله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت زوجته نور في بيان "هذا الحكم لا يعالج الظلم الذي أنزلته إدارة ترمب على أسرتنا، وعلى كثيرين.. نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل أسرتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية الفلسطينيين".
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل قائلا إنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية" والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان "لا أساس لأمر القاضي الاتحادي المحلي في نيوجيرزي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحفيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين ينبغي ألا يكونوا هناك.
وقال أمام بوابات المنشأة "تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني".
وأضاف أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيره.
تهمة منفصلة
رفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وكغيره ممن يواجهون الترحيل، لدى خليل سبل للاستئناف ضمن نظام الهجرة. وينظر فاربيارز أيضا في طعن خليل في ترحيله لأسباب دستورية، ومنع المسؤولين من ترحيله ريثما يبت في هذا الطعن.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير الأميركيين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد متعارضة مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز لويزيانا بعد أن قالت إدارة ترمب إن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرزي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه "من غير المعتاد للغاية" أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإغفال أمور في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.
وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي الذي ينظر قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستوريا.