القضاء الأميركي يقرر إطلاق متهم بتمويل منظمة إسلامية . واشنطن : الحرب على الإرهاب تنتهي بإلقاء "القاعدة" السلاح ووقف الهجمات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، رداً على انتقادات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أن الولايات المتحدة تعرّف الحرب التي تشنها على الإرهاب بأنها تشمل تنظيم"القاعدة"والجماعات التي ترتبط بها،"ما يعني أن انتهاءها يرتبط بإلقاء التنظيم سلاحه".
وقال روبرت هاريس، المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية:"حين تتحدث الولايات المتحدة عن اتخاذ بعض الإجراءات بموجب قانون النزاعات المسلحة، فهي لا تعني إجراءات عامة ضد الإرهاب بل تحركات محددة ضد القاعدة والجماعات المرتبطة بها".
وصرحت ساندرا هودجكينسون، التي تتولى مسؤولية التدقيق في جرائم الحرب في وزارة الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة ستقرر متى ينتهي النزاع"بعد اخذ كل العناصر في الاعتبار". وأوضحت أن المرحلة الأولى يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، إصدار قيادة"القاعدة"أمراً بوقف قتل أميركيين،"لكن يجب أن يلي ذلك إجراءات إلقاء السلاح ووقف الهجمات". وقالت:"كما الحال في حرب تقليدية حين يكون القتال مع دولة أخرى، فإن إعلان وقف إطلاق نار أو هدنة هو عنصر مهم، لكن لا قيمة له إذا تواصل القتال".
وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تضم 18 رجل قانون مستقلاً رفضت في تقريرها مفهوم"الحرب على الإرهاب"الذي تعتمده الولايات المتحدة،"لأنه يتضمن إمكان اعتقال اشخاص إلى ما لا نهاية"، علماً أن اتفاقات جنيف تسمح لدولة باحتجاز أسير حرب حتى نهاية النزاع.
على صعيد آخر، رفض القاضي الأميركي تيري هاتر طلب الحكومة إبقاء عبد الجابر حمدان المتهم بجمع أموال لمصلحة منظمة خيرية إسلامية اتهمتها السلطات الأميركية، قيد الاعتقال، وقرر إطلاقه بكفالة من دون إعطاء أي توضيحات.
وأوقف حمدان 45 سنة في تموز يوليو 2004 بتهمة مخالفة قوانين الهجرة، وذلك في أعقاب إدانة السلطات منظمة"الأرض المقدسة للمساعدات والتطوير"التي تتخذ من ولاية تكساس مقراً لها بجمع ملايين الدولارات لحركة حماس الفلسطينية.
وأمرت المحكمة بترحيل حمدان بعد شهر من اعتقاله، لكن طلبه للإفراج عنه بكفالة خلال استئنافه الحكم الصادر في حقه رفض حتى الأسبوع الحالي. ولم يحدد القاضي موعد إطلاق حمدان أو احتمال استئناف السلطات القرار، بعدما اعتبرت انه لا يجب إطلاق سراح شخص تورط بالإرهاب".