لندن توافق على اطلاق فلسطيني وتشترط وضع جزائريين في "اقامة جبرية" قاضية أميركية : محاكمات غوانتانامو غير دستورية

اعتبرت قاضية فيديرالية أميركية أمس، أن المحاكم العسكرية في غوانتانامو"غير دستورية"، موجهة ضربة جديدة للإدارة الاميركية التي سبق ان فشلت في منع صدور قرار للمحكمة العليا اخيراً، اعطى المعتقلين حق الاعتراض على احتجازهم امام المحاكم الاميركية.
وقالت القاضية في واشنطن جويس هانس غرين في حيثيات قرارها الجديد ان للمعتقلين في قاعدة غوانتانامو حقوقاً يصونها الدستور الاميركي، وبالتالي فإن"المحاكم الاستثنائية اللجان العسكرية في المعتقل التي تنظر في وضع المعتقلين كمقاتلين اعداء، تتناقض مع الدستور الاميركي".
ويأتي القرار الذي يحق للسلطات الاميركية استئنافه، بعد تجاهل ادارة الرئيس جورج بوش الانتقادات الدولية في هذا الشأن، رافضة منح المعتقلين الذين أسروا في افغانستان وبلدان أخرى بعد اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001، وضع"أسرى حرب"، كما تحدده اتفاقات جنيف.
في غضون ذلك، وافق القضاء البريطاني، أمس، على الافراج بكفالة عن ثلاثة معتقلين بموجب قوانين مكافحة الارهاب، في أول خطوة من نوعها منذ النكسة التي مُنيت بها وزارة الداخلية بقرار مجلس اللوردات، نهاية العام الماضي، عدم شرعية اعتقالهم. ولم تعترض وزارة الداخلية أمام القضاء على طلب محامي الثلاثة اطلاقهم بكفالة، لكنها طلبت اخضاعهم لاجراءات تسمح بمراقبتهم بعد خروجهم من السجن. راجع ص8
ولا تشمل القرارات التي صدرت أمس الشيخ الفلسطيني"أبو قتادة"، وهو أحد أبرز الموقوفين في سجن بلمارش جنوب شرقي لندن. وفي حين تأكد ان بين الذين سيُفرج عنهم الفلسطيني محمود ابو ريدة المتهم بالارتباط بأسامة بن لادن، فإن القوانين البريطانية تمنع نشر اسمي الشخصين الآخرين، لكنهما جزائريان. واشترط محامو وزارة الداخلية امس لقبول الافراج عنهما بكفالة اخضاعهما ل"اقامة جبرية"، وهو أمر رفضه محاموهما.
والثلاثة بين 11 شخصاً معتقلين بموجب قوانين مكافحة الارهاب الخاصة بالأجانب والتي اقرتها السلطات مباشرة بعد هجمات 11 أيلول. وحكم مجلس اللوردات بعدم شرعية هذا القانون لأنه يميّز بين الأجانب والبريطانيين في شبهة تهديد الأمن القومي وفي سماحه باعتقالهم الى أمد غير محدد ومن دون احالتهم على محكمة ليعرفوا طبيعة التهم الموجهة اليهم.