اعتقال لندن سودانياً قادماً من واشنطن وبحوزته ذخيرة يثير جدلاً بشأن الإجراءات في أميركا . لوس أنجليس: دعوى للإفراج عن معتقلي غوانتانامو

لوس أنجليس، لندن، مدريد، باريس - رويترز، د ب أ - أقام محام في لوس أنجليس دعوى ضد إدارة الرئيس جورج بوش يطالب فيها بالإفراج عن معتقلي غوانتانامو ودفع تعويضات لهم يبلغ مجموعها .11 بليون دولار.
واستند المحامي ستيف ياغمان إلى دعوى سابقة ربحها وقرر على أثرها القاضي أن من حق المحاكم الأميركية النظر في شرعية احتجاز نحو 066 معتقلاً في غوانتانامو لأجل غير مسمى.
وأقام ياغمان الدعوى الجديدة أمام محكمة جزائية في لوس أنجليس، مستنداً إلى قرار محكمة الاستئناف انتقاد إدارة بوش لحرمانها المعتقلين من توكيل محامين. وأكد ياغمان أن قصده تأكيد أن في وسع المعتقلين مقاضاة الحكومة الفيديرالية بسبب انتهاكها الدستور والمعاهدات الدولية.
جاء ذلك في وقت قال محامو دفاع عسكريون أمام المحكمة العليا الأميركية أن الأجانب المعتقلين في غوانتانامو الذين يشتبه في تورطهم في الإرهاب وتجرى محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أميركية، لهم الحق في الطعن أمام المحاكم المدنية وألا يجبروا على وضع مصيرهم في أيدي هيئة قضائية شكلتها وزارة الدفاع بنتاغون.
يذكر أن المحامين الخمسة الذين قدموا الدفوع إلى المحكمة العليا، هم ضباط كلفهم البنتاغون بالدفاع عن المعتقلين في غوانتانامو. وأقام محامو الدفاع العسكريون دعاوى، بناء على طلب أقارب سجناء غوانتانامو يطالبون فيها بالسماح لمحاكم مدنية بالنظر في مشروعية الاعتقالات.
وفي غضون ذلك، قال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت إن لندن تنظر في إمكان تسلم رعاياها المعتقلين في غوانتانامو لمحاكمتهم في بلادهم. وجاء ذلك خلال زيارته لمسجد واتفورد في هارتفوردشاير لإدانة الاعتداء الذي تعرض له المسجد أول من أمس. وتعهد اتخاذ إجراءات قانونية الأسبوع المقبل، للتصدي لمثل هذه الاعتداءات.
المعتقل السوداني في لندن
من جهة أخرى، استجوبت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أمس، سودانياً كان يحمل ذخائر أوقف بموجب قانون مكافحة الإرهاب في مطار هيثرو اللندني آتياً من واشنطن أول من أمس.
وقالت تقارير إن الشرطة البريطانية عثرت في جيب المسافر السوداني على خمس رصاصات من نوعين مختلفين. وقالت الشرطة إن تجارب تجرى لمعرفة ما إذا كانت ذخيرة مخصصة للتدريب. ولم يعثر على أي أسلحة.
لكن الحادث أثار جدلاً في لندن بشأن تراخي الولايات المتحدة مع المسافرين إلى دول أخرى، فيما تتخذ أقصى الإجراءات تشدداً مع القادمين إليها. وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 45 عاماً اعتقل خلال عملية تدقيق أمنية في منطقة الترانزيت في المطار، بعدما وصل إلى هيثرو من مطار دالاس الدولي قرب واشنطن، وكان يستعد لمواصلة رحلته إلى دبي.
وأوقف الرجل أولاً بموجب القانون حول الأسلحة النارية، ثم اعلنت السلطات توقيفه بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الذي صدر عام 2000، ويستهدف الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في التحريض على، والإعداد لعمليات إرهابية وتنفيذها.
إسبانيا وأمن الطائرات
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أمس، أن مدريد تدرب عناصر من الشرطة بغرض نشرهم على متن الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسبانية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستلتزم بقرار أميركي بوضع رجال أمن مسلحين على متن الرحلات التي تتسم بالخطورة، ولكنها تدرب نحو 40 شرطياً كإجراء وقائي.
البرازيل تثير غضب الأميركيين
إلى ذلك، ذكرت تقارير أن البرازيل احتجزت أفراد طاقم طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" بعدما رفضوا السماح بأخذ بصماتهم والتقاط صور لهم، في إجراء اتخذته السلطات البرازيلية رداً على إجراءات أميركية مماثلة.
ونقلت التقارير عن مسؤولي الشرطة أن قائد الطائرة أتى بحركة بذيئة تجاه المسؤولين البرازيليين بدلاً من الاستجابة لمطالبهم. وامتنع أفراد طاقم الطائرة القادمة من ميامي إلى ساو باولو عن التعاون، تضماناً مع الطيار واحتجزوا قبل إطلاقهم.
الدفاع عن المزودي يطالب بتبرئته
طالبت محامية الإسلامي المغربي عبدالغني المزودي هيئة محكمة هامبورغ العليا تبرئة موكلها من تهم الانتساب إلى تنظيم إجرامي والمشاركة في هجمات 11 أيلول سبتمبر. وقالت المحامية غول بينار في مرافعتها النهائية أمس، إن تهم الادعاء العام لا تستند إلى وقائع وإثباتات على الإطلاق، مشيرة إلى أن الخدمات التي قدمها موكلها إلى مجموعة محمد عطا التي شكّلت "خلية هامبورغ" السرية "كانت مجرد خدمات صداقة ولا علاقة لها بالتحضيرات التي أعدت لتنفيذ الاعتداءات".
وانتقدت المحامية التأثيرات السياسية على مجرى المحاكمة التي حصلت من جانب واشنطن وبرلين. وقالت إن السلطات الألمانية "لم تنطلق فقط من مسألة الذنب الفردي للمزودي، وإنما أيضاً لإثبات أن المحققين الألمان لا يقفون مكتوفي الأيدي". وقالت إن "من غير المقبول أن تقرر وزارات إي إثبات يحتل أهمية أكثر من غيره"، مشددة على أن مسألة تقويم الاثباتات تعود إلى المحكمة المعنية فقط. وانتقدت بشدة منع شهود أساسيين من المثول أمام المحكمة، على رغم أنهم قادرون على تأكيد براءة موكلها، مشيرة في هذا الصدد إلى عضو "خلية هامبورغ" الإسلامي اليمني رمزي بن الشيبة الموجود في قبضة الأميركيين.
ودعت هيئة المحكمة إلى اعتماد الشهادة التي قدمت إليها من "شاهد" وأدت إلى رفع الاعتقال الاحترازي عن المزودي مطلع الشهر الماضي، "كدليل لمصلحة موكلها في حال الشك". وعلم في حينه أن الشاهد هو بن الشيبة. وأعلنت رئاسة المحكمة على الأثر أن الحكم في حق المزودي سيصدر يوم الخميس المقبل.