نمو الصادرات غير البترولية 13.4 % في الربع الأول 2025

واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات اقتصادية ملموسة ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث يشكّل تحقيق التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحويل رؤية 2030 إلى واقع، ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وفي مؤشر جديد على التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، سجلت الصادرات غير البترولية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس اتساع إسهام القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية.
يتماشى هذا النمو بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت تنويع مصادر الدخل الوطني كإحدى ركائزها الأساسية، وهذا النمو يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة لدعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية، ما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مما يؤكد تنامي الدور اللوجستي والتجاري للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
ووفقاً للبيانات الرسمية، شهدت المنتجات الوطنية غير النفطية والتي تشمل قطاعات مثل الصناعات التحويلية، البتروكيماويات، المواد الغذائية، وقطاع التقنية ارتفاعاً في حجم التصدير إلى عدد من الأسواق العالمية، ما يدل على ارتفاع القدرة التنافسية للصناعة السعودية في الخارج.
ويرى مراقبون أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات في المملكة بدعم المنتج المحلي، وتمكين الشركات الوطنية من التوسع في الأسواق الدولية، عبر برامج تمويل الصادرات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة.
من جانبه أشار مختصون إلى أن ارتفاع الصادرات غير البترولية يعد من المؤشرات المهمة على تحسن الأداء الاقتصادي العام، ويمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على مواجهة التقلبات في أسعار النفط، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية للمملكة.
وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية.
وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية "شاملة إعادة التصدير" سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4 % خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7 % في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع إسهام القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة.
في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2 % في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8 %.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3 % خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1 % في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28 % في الربع الأول، وبنسبة 34.2 % خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2 % في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3 % في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5 % مقابل 33 % في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8 % في الربع الأول 2025 مقارنة ب 75.9 % في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2 % في مارس مقارنة ب 76.5 % في مارس 2024.
وتصدرت "منتجات الصناعات الكيماوية" قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8 % من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7 % في مارس 2025. في حين كانت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8 % في الربع الأول، و26.1 % في مارس.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7 % من إجمالي الصادرات و26.6 % من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5 % للصادرات و25.3 % للواردات. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
الجدير بالذكر أن رؤية 2030 تهدف إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ودعم الابتكار والصناعة المحلية، ما يجعل هذا النمو خطوة عملية نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر. ويؤكد هذا النمو المستمر في الصادرات غير النفطية على نجاح جهود المملكة في تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع أهداف المملكة الطموحة للتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
وتوظف "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتعمل "الصادرات السعودية" أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب، وتسهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم "الصادرات" خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.
يعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير. وقد صدّرت المملكة (سلعًا وإعادة وتصدير) إلى ما يزيد على 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسورية.