الصادرات غير البترولية معززة لمسار التنوع الاقتصادي

سجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، نموًا بلغ 13.4 % خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، بينما ارتفعت بنسبة 10.7 % في شهر مارس مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
ويُعد هذا النمو المدعم بالأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤشرًا إيجابيًا على نجاح جهود المملكة المتواصلة في دعم الصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة التصدير، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقلّ اعتماده على النفط، ويعزز من قدرة القطاعات الأخرى على التنافس عالميًا، وشهدت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 3.2 % خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، كما تراجعت بنسبة 9.8 % في شهر مارس، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات البترولية، التي هبطت نسبتها من إجمالي الصادرات إلى 71.8 % في الربع الأول مقارنة ب 75.9 % في نفس الفترة من العام السابق، وإلى 71.2 % في مارس مقارنة ب76.5 % في مارس 2024، وهذا الانخفاض انعكس مباشرة على الفائض في الميزان التجاري، الذي تراجع بنسبة 28 % خلال الربع الأول، وبنسبة 34.2 % في شهر مارس.
ورغم تراجع الفائض التجاري، سجلت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات تحسنًا ملموسًا، إذ بلغت 36.2 % في الربع الأول من عام 2025 مقابل 34.3 % في الفترة نفسها من عام 2024، و36.5 % في مارس مقارنة ب33 % في مارس من العام الماضي، ما يعكس نموًا نسبيًا في كفاءة التبادل التجاري غير النفطي.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية، إذ شكّلت 23.8 % من إجمالي تلك الصادرات في الربع الأول، و25.7 % في مارس 2025، أما على صعيد الواردات، فقد استحوذت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على النسبة الأكبر، بواقع 25.8 % في الربع الأول، و26.1 % في مارس الماضي.
وتواصل جمهورية الصين الشعبية تصدرها قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، إذ استحوذت على 15.7 % من إجمالي الصادرات و26.6 % من الواردات خلال الربع الأول من العام، وعلى 15.5 % من الصادرات و25.3 % من الواردات في مارس.
إلى ذلك شدد خبراء اقتصاديون أن المملكة تسير بالطريق الاقتصادي الصحيح الهادف لتنويع الاقتصاد، مؤكدين ل"الرياض" أن تنويع الاقتصاد مهمة نجحت فيها رؤية المملكة 2030، وقال رجل الأعمال حسين المعلم: "إن نمو الصادرات غير النفطية يعكس انتقال المملكة من مرحلة الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي"، معتبرًا أن التوسع في الصناعات التحويلية والبتروكيميائية يمنح المملكة موقعًا متقدمًا في خارطة التصدير العالمي، مؤكدا أن الصين تعد شريكا تجاريا موثوقا به وهي الشريك الرئيس للمملكة منذ سنوات.
وأشار العقاري حسين النمر إلى أن تحسُّن نسب الصادرات غير النفطية إلى الواردات، رغم التحديات النفطية، دليل على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الصدمات، مضيفًا "إن هذا الاتجاه يدعم الاستقرار الاقتصادي، ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار المحلي والأجنبي، خصوصًا في القطاعات الصناعية واللوجستية"، مؤكداً أن التنويع الاقتصادي يحرك معه قطاعات ضخمة مثل القطاع العقاري الذي شهد تحسنا بسبب السياسات العقارية المهمة التي تم اتخاذها.
حسين المعلم