«معركة الطماطم» تشعل نزاعاً تجارياً بين أميركا والمكسيك

يعد الأميركيون من أكثر شعوب العالم حباً للطماطم، حيث تحتل المرتبة الأولى بين المنتجات الطازجة المستوردة من الخارج، وبالرغم من هذا الحب الجارف للطماطم، إلا أن هذه التجارة باتت معرضة للخطر، بعد أن أحيت إدارة ترمب جهوداً دامت ثلاثة عقود للحد من الواردات، وتساهم واردات الطماطم بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي من خلال تحقيق مبيعات بمليارات الدولارات، ودعم آلاف الوظائف، كما تعزز الأسعار التنافسية التي تعود بالنفع على المستهلكين والشركات على حد سواء، وقد تُعرض قيود الاستيراد الجديدة كل ذلك للخطر، لأن الإنتاج الأمريكي لا يلبي الطلب المحلي، والسؤال: ما الذي سيحرزه هذا التغيير؟ هل ستصبح الطماطم الأميركية أغلى ثمناً؟ هل ستُضطر الشركات للبحث عن بدائل؟ هل سيُؤثر هذا التغيير على الوظائف التي يُوفرها هذا القطاع المزدهر؟
إغراق الأسواق الأميركية
بدأ الصراع على الطماطم في تسعينيات القرن العشرين، حيث دفع النمو غير المسبوق في واردات الطماطم من المكسيك، المنتجين الأمريكيين إلى مطالبة إدارة كلينتون بالتحقيق فيما إذا كانت تُباع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وهذا يعني وجود انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية والسياسة التجارية الأميركية، وردت واشنطن بإجراء تحقيق لمكافحة الإغراق، أجرته وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأميركية، حيث كُلفت الهيئتان بفحص ما إذا كانت الواردات تُباع في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها السوقية العادلة، وهو ما يُعرف بالإغراق.
يُلحق الإغراق الضرر بالمنتجين المحليين من خلال خفض الأسعار المحلية لمنافسة الواردات، مما يُسبب ضائقة مالية، وتُعتبر رسوم مكافحة الإغراق في جوهرها تعريفة جمركية، وأصدرت وزارة التجارة حكمًا ضد المنتجين المكسيكيين، إذ وجدت أنهم مارسوا سياسة الإغراق، لكنها توصلت إلى اتفاق معهم، حيث وافق مصدرو الطماطم المكسيكيون على تحديد حد أدنى للأسعار، مما دفع الولايات المتحدة إلى إلغاء التحقيق، وعقب ذلك، أبرمت واشنطن ومكسيكو سيتي، سلسلة من اتفاقيات التعاون على مر السنين، وتم تنفيذ أول تعريفة جمركية في عام 1996، ودخلت أحدث تعريفة جمركية حيز التنفيذ في عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، بعد أن هددت إدارته بفرض تعريفة جمركية على الطماطم المكسيكية بنسبة 17.5 %.
الانسحاب من اتفاقية الطماطم
في أبريل الماضي، انسحبت وزارة التجارة الأميركية من أحدث اتفاقية لتعليق استيراد الطماطم، وأعلنت فرض رسوم إغراق بنسبة 21 % على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك، بدءًا من يوليو المقبل، وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان المستوردون والمستهلكون الأميركيون سوف يتحملون العبء الكامل لهذه التعريفات، أو ما إذا كان المصدرون المكسيكيون للطماطم سوف يتحملون هذه التكلفة، ومن المفترض أن تفيد هذه الخطوة المنتجين الأميركيين، ومعظمهم في ولاية فلوريدا، مع وجود عدد أقل بكثير منهم في كاليفورنيا، ومع ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بإلحاق الضرر بموزعي المنتجات، وتجار الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى المستهلكين الأميركيين.
اعتاد الأميركيون على شراء الطماطم الطازجة بكميات كبيرة لإضافتها إلى سلطاتهم وحشوها في شطائرهم، رغم أنه لا يمكن حصاد الطماطم إلا في الأشهر الأكثر دفئًا من العام، ولا يتعلق النزاع بجميع الطماطم التي يتناولها الأميركيون، إذ يُقسم إنتاج الطماطم في الولايات المتحدة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي فئة الطماطم الطازجة، وهي التي يدور الخلاف حولها، أما الفئة الثانية، فهي معالجة الطماطم، التي تستخدمها الشركات لصنع معجون الطماطم، والطماطم المعلبة أو المطهية، والصلصة، وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في معالجة إنتاج الطماطم، وعلى عكس الطماطم الطازجة، تحقق الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا في منتجات الطماطم المصنعة.
عندما تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في يناير 1994، كان إنتاج الطماطم الطازجة في الولايات المتحدة أكثر من أربعة أمثال كمية الطماطم الطازجة المستوردة أي 1.7 مليون طن متري منتجة، مقابل 400 ألف طن متري فقط مستوردة، وقد تدهور الإنتاج المحلي الأميركي من الطماطم بشكل مطرد منذ ذلك الوقت، بينما ازدادت الواردات، وأصبحت الطماطم الطازجة المستوردة الآن أكثر وفرة بمرتين، حيث تم زراعة مليون طن متري في الولايات المتحدة عام 2024، مقارنةً بمليوني طن متري مستوردة، وقد حدث هذا في الوقت الذي أصبح فيه الأميركيون يأكلون الطماطم الطازجة بكميات أكبر من أي وقت مضى، حيث بلغت حصة الفرد الأميركي سنوياً من الطماطم 9 كيلوغرامات في عام 2024.
زيادة المعروض والأسعار
في عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الأميركية من الطماطم الطازجة 3.6 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار من المكسيك، ويمثل هذا زيادة بنسبة 367 ٪ منذ دخول اتفاقية نافتا حيز التنفيذ، ونظراً لانخفاض تكاليف إنتاج العديد من المنتجات الطازجة في المكسيك، بفضل قلة تكاليف العمالة عن نصف مستوياتها في الولايات المتحدة، فقد بقيت أسعار الطماطم منخفضة في السوق الأميركية، من جهة أخرى، يفيد تقييد استيراد الطماطم المكسيكية، منتجي الطماطم الأمريكيين في ضبط أسعارهم، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها، حيث تلعب الواردات دورًا حاسمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، ووفقًا لدراسة حديثة، فقد حققت هذه الواردات أثرًا اقتصاديًا إجماليًا تجاوز 8 مليارات دولار.
تأتي ال5 مليارات دولار الإضافية من جميع أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بنقل هذه المنتجات من الحدود إلى المستهلكين، ويدعم هذا الأثر الاقتصادي الإجمالي حوالي 47 ألف وظيفة أمريكية مرتبطة بتخزين الطماطم وتوزيعها وتجارة الجملة والتجزئة، ومن المتوقع أن تؤدي رسوم مكافحة الإغراق على الطماطم الطازجة المستوردة إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص كمية الطماطم الطازجة التي يمكن للأمريكيين شراؤها، كما سيُخفف ذلك بعض الآثار الاقتصادية، ويلغي بعض الوظائف التي حفزتها طفرة استيراد الطماطم.
خيارات المنتجين المكسيكيين
مع قرب فرض ضريبة أميركية على الطماطم المكسيكية في منتصف يوليو، يضغط المزارعون المكسيكيون بشدة ضد هذا الإجراء الذي يقولون إنه سيضر بالبلدين، ويعترفون بأن الأمر صعب للغاية، وفي الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي، التقى مصدرو الطماطم المكسيكيين في واشنطن، بوزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي، ووزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز، بالإضافة إلى مشترين وموزعين وتجار تجزئة أمريكيين يعارضون رسوم الاستيراد الأميركية، ويمارس المصدرون المكسيكيون، والمستوردون الأمريكيون، المتضررون من كلا الجانبين ضغوطًا على أعضاء الكونجرس لإلغاء أو تخفيف هذه الرسوم.
يواجه منتجو الطماطم المكسيكيون مخاطر كبيرة، إذ يُصدرون أكثر من نصف محصول الطماطم المكسيكية إلى الولايات المتحدة، وهذا يمثل دخل سنوي يتجاوز 3 مليارات دولار، وفقًا لوزارة الاقتصاد المكسيكية، وقد شهدت صادرات المكسيك من الطماطم ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة مع توسع إنتاج الصوبات الزراعية، واليوم، تُزود المكسيك، الولايات المتحدة بما يقارب 7 من كل 10 طماطم طازجة يستهلكها الأمريكيون، ويدرس مصدرو الطماطم المكسيكيون جميع الخيارات، الدبلوماسية، والتجارية، ويبرع المكسيكيون في إنتاج مجموعة متنوعة من الطماطم لسوق التصدير، بما في ذلك طماطم الكرز، وطماطم الهيرلوم، الصغيرة، وطماطم العنب الناضجة.
من ناحيتها، هددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، بأن حكومتها قد ترد على رسوم الطماطم، بفرض رسوم انتقامية على واردات الدجاج الأميركية، وتتهم بورصة فلوريدا للطماطم، المزارعين المكسيكيين بالإغراق، من خلال استغلال انخفاض تكاليف العمالة وبيع منتجاتهم بأسعار أقل من أسعار السوق الأميركية، ويدرك المكسيكيون أن المزارعين في ولاية فلوريدا الأميركية لا يستطيعون المنافسة لأنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا، والمياه، والمناخ الملائم، والقوى العاملة، وبخصوص التكنولوجيا، فقد استثمر المزارعون المكسيكيون بشكل كبير في تكنولوجيا الصوب الزراعية، مما سمح لهم بزراعة طماطم متخصصة، في حين كانت صناعة الطماطم في فلوريدا تقليدية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الطماطم المستديرة.