رؤية الرجل المعجز

الرؤية السعودية لم تهتم بالاقتصاد وحده، وإنما ضمت بجانبه الملفات الثقافية والاجتماعية، والتحولات ركزت بشكل أساسي على الأمور الثلاثة السابقة، لأن العلاقة بينها عضوية، واستناداً لما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالرؤية في عامها التاسع حققت مستهدفاتها وتجاوزت بعضها..
في الذكرى السنوية لرؤية المملكة 2030، صدر تقريرها التاسع عن عام 2024، والذي جاء في 360 صفحة، تناولت في تفاصيلها كل ما يمكن أن يقال، ومن الأمثلة عليها، زيادة حجم الاقتصاد السعودي ما بين عامي 2016 و2024، بمقدار خمس مئة وتسعة مليارات و500 مليون ريال، اأو ما يعادل مئة وخمسة وثلاثين مليارا و867 مليون دولار، فقد وصل إجماليه في العام الأخير، لثلاثة ترليونات و510 مليار ريال، أو ما يساوي 800 مليار و136 مليون دولار، وهذه الأعوام حصلت فيها أزمة كورونا، وتوترات جيوسياسية في أوكرانيا وأفريقيا، ومعها التقلبات في أسعار النفط، والاضطراب في سلسة الإمدادات العالمية.
استكمالا لما سبق، تضاعف الاقتصاد غير النفطي بمعدل خمسة أضعاف خلال تسعة أعوام، وبزيادة قدرها 370 مليار ريال، أو 98 مليارا و667 مليون دولار، وبما قيمته الكلية ترليون و810 مليارات ريال، أو 591 مليار دولار، وزادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من 47 % إلى 51 %، وهذا يتجاوز مستهدف الرؤية، ومثله معدل البطالة الذي عدل من 7 % إلى 5 %، وعدد السياح وتجاوزه لمئة ألف سائح، والوصول لتسجيل ثمانية مواقع تراثية في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتجاوز مشاركة المرأة في سوق العمل النسبة المقررة 30 %، إلى 33,5 %، وشغل المملكة للمرتبة السابعة عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، وزيادة أعداد المقرات الإقليمية للشركات العالمية، إلى 571 شركة، متجاوزة المقرر ب71 شركة، ومتوسط أعمار السعوديين ارتفع إلى 78 عاما، ولم يبق إلا عامين على معدل الرؤية.
الأرقام الاستثنائية كثيرة، ومن بينها، دخول جامعة الملك سعود قائمة أفضل مئة جامعة في العالم، وإنهاء الرؤية ل299 مؤشر أداء للبرامج والاستراتيجيات، من أصل 347 مؤشراً، وبنسبة إنجاز إجمالية وصلت ل 93 %، وحتى تفاصيل من نوع النشاط البدني، لم تهمل، فقد اهتمت برفعه بين البالغين فوق 18 عاماً، ل 150 دقيقة في الأسبوع، ولما نسبته 53 % من إجمالي السكان، في 2024، إلا أن النسبة المتحققة في ذات العام، فاقت التوقعات وكانت 58.5 %، والمطلوب في 2030 هو 64 %، ومجرد مشي الناس يساعد في الوصول لذلك.
أميركا استباحت اليابان مرتين، الأولى في 1853، عندما دخلها الجنرال الأميركي ماثيو بيري، واستغل حقول الفحم فيها بالقوة، والثانية بعد الضربتين النوويتين في الحرب العالمية الثانية، ودخول الجنرال الأميركي الآخر دوغلاس ماكارثر، بوصفه حاكماً عسكرياً عليها، وقيامه بحل جيشها، وإعدام أربعة آلاف من قياداتها، إلا أن المعادلة تغيرت، بعد النهوض المبدع للاقتصاد الياباني، الذي حدث ما بين 1955 و1990، وأنتج تطوراً هائلاً، ما زال مستمرًا، في الاقتصاد وفي الحياة اليابانية بأكملها، ولدرجة أن مجموعة من الشركات اليابانية في أميركا أصبحت تتحكم في الاقتصاد الأميركي، وللمعلومية قيمة الدين الأميركي لليابان، يقدر بنحو ترليون و224 مليار دولار، وفقا لأرقام 2019، ومتوسط الدخل السنوي للمواطن الياباني، يصل لحوالي 41 ألف دولار، وإذا كانت اليابان قد احتاجت ل 35 عاما لتقف على قدميها، فالمملكة لم تغادر عامها التاسع، لكنها لا تبتعد كثيرا عن اليابان في وزنها الاقتصادي، وبإمكانها تحقيق نتائج أفضل في ال 26 عاماً المتبقية.
في المقابل سنغافورة، استطاعت أن تتحول خلال واحد وعشرين عاما، أو ما بين 1959 و1980، من جزيرة فقيرة بلا موارد حقيقية، لواحدة من أقوى الاقتصادات في العالم، ولن تجد سنغافوريا واحداً يعمل في وظائف متدنية خارج وطنه، وذلك بفعل خطة طموحة، أدارها رئيسها الأول لي كوان يو، بعد تمكنه من توظيف نخبة من أفضل العقول الاقتصادية العالمية، واستخدامها في جذب الاستثمارات الأجنبية لسنغافورة، تماما مثلما تفعل المملكة في فرصها الاستثمارية، والسابق نقلها لمكان آخر، وبالأخص في مرحلة الثمانينات وما بعدها، فقد انخفضت البطالة إلى 3 %، وزاد متوسط دخل المواطن السنغافوري السنوي، من 435 دولارا إلى 80 ألف دولار، وارتفع الناتج المحلي من سبعة مليارات دولار أميركي في 1960، إلى 360 ملياراً في 2016، وأصبح جوازها الأقوى على مستوى العالم في 2024، لأنه يسمح لصاحبه بالدخول ل 195 دولة، والمتبقي من عمر الإنجاز السنغافوري 11 عاماً، وما يهم في هذه الحالة هو الفعل بكل أبعاده، وليس الأرقام منفردة.
الرؤية السعودية لم تهتم بالاقتصاد وحده، وإنما ضمت بجانبه الملفات الثقافية والاجتماعية، والتحولات ركزت بشكل أساسي على الأمور الثلاثة السابقة، لأن العلاقة بينها عضوية، واستنادا لما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالرؤية في عامها التاسع حققت مستهدفاتها وتجاوزت بعضها، وهو برأيي أمر يصعب إنجازه بدون جرأة وشجاعة عالية، وكلاهما موجود في هذا الرجل المعجز، فما فعله يعتبر في حكم الأمنيات الصعبة سعودياً، وآخرها تبرع سموه بمليار ريال، أو 375 مليون دولار، لدعم تملك المساكن للعوائل المستحقة، ضمن برنامج جود الإسكان.