البنوك الكبرى الأعلى نمواً.. ما أسباب تحقيقها أرباحاً قياسية؟

أنهت البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية إعلانات نتائجها المالية وجاءت الأرقام أفضل من التوقعات محققة نمواً بنسبة 19.4 % بأكثر من 22 مليار ريال، هذه الأرباح هي الأعلى تاريخياً، ولأول مرة تتصدر البنوك الكبرى (الأهلي، الراجحي، الرياض) قائمة البنوك الأعلى نمواً في الأرباح الصافية، حيث حقق مصرف الراجحي نمواً بنسبة 34 % يليه بنك الرياض بنسبة 20 % ثم البنك الأهلي بنسبة 19 % وسبب هذا النمو الكبير في الأرباح يعود الى الزيادة الكبيرة في حجم التمويل، حيث حقق بنك الرياض زيادة سنوية بقيمة 56 مليار ريال ولم يستقطب إلا 34 مليار ريال للودائع ولتغطية هذه الفجوة بين التمويل والودائع لجأ إلى إصدار أدوات دين بنحو 10 مليارات ريال في الربع الأول بالإضافة إلى زيادة في مطلوبات البنوك والمؤسسات المالية بنحو 8 مليارات ريال، مصرف الراجحي حقق زيادة سنوية في التمويل بنحو 114 مليار ريال ولم يحقق نموا في قيمة الودائع إلا بنحو 25 مليار ريال فأصبحت لديه فجوة بنحو 89 مليار ريال تم تغطيتها من خلال إصدار صكوك دعم رأس المال بنحو 5 مليارات ريال، كذلك إصدار صكوك دين بنحو 1.5 مليار ريال، كما رفع مطلوبات البنوك والمؤسسات المالية إلى 202 مليار ريال مقارنة مع 90 مليار في الربع الأول 2024 وهذه المطلوبات عبارة عن استثمارات لأجل، البنك الأهلي زاد محفظته التمويلية بنحو 81 مليار ريال لكنه خسر 30 مليار من ودائعه ما تسبب في خلق فجوه تمت تغطيتها من خلال اتفاقيات إعادة الشراء التي ارتفعت بنحو 104 مليارات ريال في الربع الأول 2025 مقارنه مع الربع المماثل الذي كان عند 34 مليار ريال فقط، وكذلك أصدر أدوات دين بنحو 10 مليارات ريال بينما لم يصدر سندات أو صكوك من الشريحة الأولى لدعم قاعدة رأس المال، وتمكنت هذه البنوك من الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على التمويل وزيادة حصتها السوقية والتي انعكست إيجاباً على صافي الأرباح على الرغم من تحملها تكاليف عالية، حيث دفع بنك الرياض فوائد للودائع والاستثمارات بأكثر من 3 مليارات ريال، ودفع مصرف الراجحي 6 مليارات ريال، والبنك الأهلي 7 مليارات ريال، ورغم ارتفاع التكاليف التي تدفعها البنوك من أجل توفير سيولة لإعادة اقراضها فلن تتوقف عن زيادة محافظها التمويلية، البنوك لا تريد أن تفقد أي عميل لعدم منحه التمويل؛ لأن ذلك يترتب عليه سحب ودائعه والرسوم التي تتحصل عليها البنوك من عملياته، السمة العامة التي ظهرت في نتائج البنوك للربع الأول 2025 هي نمو الأرباح وزيادة حجم التمويل بوتيرة أعلى من نمو الودائع ولذلك لجأت كل البنوك إلى أدوات الدين لتغطية الفجوة بين القروض والودائع ترتب عليها زيادة في مصروف العمولات الخاصة وأثرت سلباً على نتائج البنوك على أساس فصلي، حيث حققت البنوك مجتمعة نموا في صافي دخل العمولات 1 % فقط، وأظن أن التأثير السلبي على صافي دخل العمولات الخاصة سوف يكون السمة العامة على نتائج البنوك خلال الفترة القادمة، بالأرقام والتحليل البنوك تواجه نقصاً حاداً في السيولة رغم ارتفاع عرض النقود وتسجيله رقم تاريخي فوق 3 تريليونات ريال، إلا أن هذا الرقم لا يكفي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمحافظ تمويل البنوك نحو 3 تريلونات ريال غير الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي تجاوزت 600 مليار ريال ولذلك لا يمكن تبرير نقص السيولة ونحن نشاهد الفجوة تتسع بين التمويل والودائع، حيث أظهرت أرقام البنوك أنه خلال عام كامل من نهاية الربع الأول 2024 وحتى نهاية الربع الأول 2025 قامت البنوك بمنح تمويل يقدر ب 420 مليار ريال بينما ارتفعت الودائع بنحو 157 مليار ريال، وارتفعت الفجوة بينهما إلى 263 مليار ما أضطر البنوك اللجوء إلى أسواق الدين لسد هذه الفجوة، نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى 108 % على المعادلة البسيطة، لكن البنك المركزي السعودي له معادلة خاصة في احتساب نسبة القروض إلى الودائع بحيث يتضمن بند الودائع (الودائع تحت الطلب، الودائع الآجلة والادخارية، واتفاقيات إعادة الشراء مضافاً إليها الديون طويلة الأجل) وكذلك (الصكوك والسندات والديون المشتركة والديون الثانوية)، أيضا احتساب نسبة القروض إلى الودائع من خلال تطبيق أوزان على الودائع والديون طويلة الأجل وهذا التعديلات جعلت نسبة القروض إلى الودائع عند 82.69 % بنهاية الربع الثاني 2025 وسمحت للبنوك الاستمرار في منح التمويل حتى وصولها إلى النسبة المحددة التي لا يجوز تجاوزها وهي نسبة 90 %، المطلوبات الأجنبية التي تستفيد منها البنوك في إعادة تمويلها ارتفعت كثيراً خلال الفترة الماضية حيث أظهرت أرقام النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدر عن البنك المركزي السعودي بأن المطلوبات الأجنبية على البنوك السعودية ارتفعت بنهاية الربع الأول 2025 إلى 487 مليار ريال مقارنة مع 306 مليارات ريال في الربع المماثل من عام 2024 بزيادة قدرها 181 مليار ريال ما تسبب في تسجيل تحول صافي الموجودات الأجنبية في البنوك السعودية إلى النطاق السالب لأول مرة بدءا من شهر يوليو 2024 والتي سجلت رقماً سالباً بنحو 14 مليار ريال واتسعت الفجوة بين الموجودات والمطلوبات الأجنبية، حيث سجل صافي الموجودات الأجنبية في شهر مارس 2025 رقماً سالباً بأكثر من 104 مليارات ريال، هذه الأرقام تؤكد أن هنالك حاجة لتدخل البنك المركزي لدعم السيولة في البنوك السعودية.