شركات الاستشارات والعروض المنمقة (1 - 2)

تلعب المؤسسات الاستشارية العالمية دوراً مهماً في تقديم الخدمات الاستشارية الإدارية وتحديد التوجهات الراهنة واقتراح الحلول المستقبلية، والمساعدة على الصياغة الاحترافية في تطوير السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية للحكومات والشركات والمنظمات لتحسين أدائها وتطوير خططها لمواجهة ما تعانيه سواء من معوقات تنظيمية أو تحديات فنية أو صعوبات تشغيلية؛ ويعد سوق الاستشارات العالمي سوقا مربحة جداً للشركات الاستشارية الكبيرة فيه بحسب تصنيف أدائها المتميز في عدة مجالات أو قطاعات، وهو ما حفز الكثير من الشركات الاستشارية الأخرى والمتخصصة مثلاً في مجالات أخرى كتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق المالي إلى دخول سوق الاستشارات الإدارية كنشاط ثانوي بجانب نشاطها الرئيس؛ وتعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً رائدة في السنوات الأخيرة ومستهدفة لكثير من خدمات شركات الاستشارات الإدارية المشهورة عالميا، حيث تشير التوقعات في عام (2025م) إلى استحواذ السوق المحلي فيها على الجزء الأكبر بقيمة تقارب (5) مليارات دولار، بحسب صحيفة (The National)، ومن المتوقع ارتفاع ذلك الرقم تدريجيا في السنوات القادمة نتيجة التحولات الهيكلية والنمو المضطرد وزيادة توليد المشاريع المصاحب لرؤية الوطن الواعدة وحاجتها لخدمات الشركات الاستشارية في عدة قطاعات مختلفة.
الشركات الاستشارية كيانات ربحية متخصصة وتؤدي دوراً مهماً لا يمكن إنكاره أو حتى تجاهله في تهذيب الخطط وتقديم الخبرات ونقل المعارف وصياغة الاستراتيجيات، ومساعدة عملائها على تعزيز الأداء وتعظيم الكفاءة وابتكار الحلول وتحسين العمليات وزيادة الإنتاجية، ولكن هذه المؤسسات الاستشارية مؤخراً تعيش أسوء أيامها واضحت محط للأنظار وسلعة للانتقاد المتزايد لضلوعها المتكرر في أعمال مشبوهة وممارسات مثيرة للجدل وتفتقد للمهنية العالية أو تتعارض مع أخلاقيات العمل؛ فوجود عدد من الاستشارات الفاشلة أو "المطبوخة" أن جاز التعبير، أو وجود عدد من المستشارين الذين لا يمتون لمهنة الاستشارات بصلة، لا يلغي من أهمية دور وعمل هذه الشركات الاستشارية، فهناك العديد من الاستشارات الناجحة والمستشارين المتمرسين، ولهذا يمكن القول بأن هذه المؤسسات الاستشارية لها من المحاسن ما لا يمكن حصره، ولكن في المقابل لها كذلك من المساوئ مالا يمكن سرده؛ لكن وبلا شك الفضائح الجسيمة والقضايا القانونية المتكررة والمرتبطة بالرشوة والاحتيال والتلاعب بالأرقام وصناعة البيانات وهندسة التقارير وتأليف النتائج وتزييف الحقائق، تثير الكثير من الأسئلة حول مدى قيمة محتوى دراسات هذه المؤسسات الاستشارية والمصنفة بالأفضل عالمياً من حيث واقعية توصياتها ونزاهة مفردات أعمال خدماتها الاستشارية، بالنظر إلى ما آل إليه مصير عدد من هذه الشركات في دعاوى قضائية مشهورة ومعلنة ومنشورة نتيجة ممارسات التضليل أو تجاوزات تنظيمية أو تهم جنائية، ونتج عنها إنهاء عقودها وحظر التعامل معها، أو مخالفتها بغرامات مالية فادحة؛ ونذكر من هذه القضايا ما تداول حديثا من قيام صندوق الاستثمارات العامة من حظر للتعامل وإسناد المشاريع مع شركة (PwC) دون توضيح لأسباب إيقاف التعامل، وما قامت به وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا من أنهاء عقود شركات استشارية لتقديم خدمات استشارية ثانوية غير أساسية تقدر قيمتها بحوالي (5) مليارات دولار في إطار استراتيجية الرئيس (دونالد ترمب) لخفض الإنفاق.