فيض النعم ومسؤولية الأثرياء

في رحاب الخير الوفير الذي حظيت به مملكتنا الغالية، وبين كنف الفرص السانحة التي سخّرتها الدولة، نهضت قامات اقتصادية شامخة، وارتقت مؤسسات عملاقة، مستظلّة ببيئة آمنة ومستقرة، قوامها الشريعة السمحة، ودعامتها سياسات رشيدة، وممكناتها سخاء قيادة حكيمة. لكن في خضم هذا الازدهار، يلوح سؤال جوهري: هل تفي عطايا الأثرياء اليوم حاجة المجتمع وحقه؟ وهل تقتصر المسؤولية على أداء الزكاة المفروضة؟ إن جهود هيئة الزكاة والضريبة مشكورة ومقدرة، بيد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يتجاوز حدود الفرض الشرعي ليلامس آفاقًا أرحب من الالتزام الوطني والإنساني، ويتطلع إلى فضاء مؤسسي ينظم العطاء ويعزز العدالة والاستدامة. من هذا المنطلق، أرى، بصفتي باحثة وكاتبة معنية بالشأن التنموي، ضرورة سنّ تشريع نوعي، يرتقي بمساهمة الشركات الكبرى إلى مستوى الواجب الوطني المنظم. تشريع يُلزم هذه الكيانات بنسبة محددة من إيراداتها، تُخصص كمساهمة اجتماعية ذات معالم واضحة، تُدرج ضمن القوائم المالية، وتخضع لرقابة وإشراف حكومي دقيق. بذلك، يتحول العطاء من فعل إحساني طوعي إلى التزام مؤسسي مستدام، يصب في روافد التنمية الشاملة والعادلة وطبعا هذه المساهمات غير الزكاة الواجبة. ولضمان الشفافية وتوجيه الموارد بكفاءة، ينبغي أن تتولى إدارة هذه المساهمات جهات مستقلة تعينها الدولة، لتوجيهها نحو الأولويات الوطنية والمشروعات التنموية الأكثر إلحاحًا. وتتنوع صور هذه المساهمة لتواكب احتياجات الوطن، بدءًا من تأسيس صناديق وطنية لدعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مرورًا بإطلاق مبادرات تنموية كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولًا إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تمويل حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة، التي تمثل وقودًا للتنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل.
لا يعني هذا التشريع إغفال المبادرات الفردية النبيلة، بل يسعى إلى التكامل معها. فالعطاء الطوعي يظل وجهًا مشرقًا للمسؤولية الاجتماعية، يتجلى في إنشاء المستشفيات الخيرية، وبناء المساجد، وتقديم المنح الدراسية، وتأسيس الأوقاف، وسداد ديون المعسرين، وإنشاء مراكز التدريب المهني، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للمناطق النائية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتشجيع الإبداع الوطني. إن المسؤولية المجتمعية ليست ترفًا أو منّة، بل هي ضرورة وطنية مُلحّة، ترسخ دعائم الاستقرار والازدهار، وتجسد قيم التكافل التي حث عليها ديننا الحنيف. هي شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تستدعي التنظيم والتأطير، للانتقال من دائرة النوايا الحسنة إلى آفاق الفعل التنموي المؤسسي، الذي يرتقي بالمجتمع ويعزز جودة الحياة، ويجعل من ثروات الأغنياء غيثًا يعم الجميع.