توجيهات ولي العهد تعزز التوازن في القطاع العقاري

أكد معالي وزير المالية، محمد الجدعان، أن التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- تستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضح الجدعان، في تصريحاته لقناة «الإخبارية»، أن هذه التوجيهات ستسهم في الحد من التذبذب في أسعار القطاع العقاري والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تقليل التضخم في الاقتصاد السعودي بشكل عام. وأضاف أن من أولويات القيادة الرشيدة توفير السكن الملائم للمواطنين، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة جاءت لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتقليل فجوة العرض والطلب في السوق العقاري.
وأشار الوزير الجدعان إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز التوازن في القطاع العقاري، وخلق بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين والمطورين، بما يضمن استدامة السوق العقارية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات شاملة للقطاع العقاري، بما يعزز من قدرة المواطنين على امتلاك مساكنهم الخاصة، ويدعم رؤية المملكة في بناء قطاع عقاري متوازن ومستدام.
إلى ذلك أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن الهيئة ستعمل على تنفيذ توجيه القيادة من خلال آليات مدروسة تتناسب مع واقع السوق السعودي، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويعزز استقرار السوق العقاري.
وأوضح أن النمو في مدينة الرياض دفع الهيئة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وأوضح الحماد أن العلاقة الإيجارية تتجاوز التوثيق القانوني لتشمل جوانب متعددة، مثل: الإشعارات التي تسبق أو تحدث أثناء العملية التعاقدية، والتجديد والضوابط الخاصة به، بالإضافة إلى تحديد ضوابط للأسعار بهدف الحد من النزاعات العقارية.
من جهة اخرى حذَّر المُتحدّث الرسمي للهيئة العامة للعقار الأستاذ تيسير المفرِّج من استغلال التنظيمات الحديثة التي شهدها السوق العقاري بصفة عامة ومدينة الرياض بصفة خاصة بقصد توجيه السوق العقاري.