هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية، المهندس عبدالله الحماد، أن الهيئة تدرس بعناية ضوابط الحد من رفع أسعار إيجارات العقار عبر الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا الشأن، لضمان تحقيق الجدوى منها، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك.
في سياق متصل، أوضح الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الحماد، أن الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أخيراً لمعالجة ارتفاع أسعار العقار بالرياض تخلق التوازن بين العرض والطلب، إذ تتضمن 3 مرتكزات رئيسة، إذ يتمثل الأول في زيادة المعروض العقاري عبر رفع الإيقافات عن التصرف بالبيع والشراء، واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال العاصمة فضلاً عن ضخ المعروض العقاري المستهدف، بالإضافة إلى برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
كما ذكر في تصريحات ل "نشرة الرابعة" على قناة العربية إلى أن المرتكز الثاني يتضمن ضبط العلاقة والحوكمة بين الأطراف في جانب الإيجار، كما يشتمل المرتكز الثالث على المتابعة المستمرة، مشيراً إلى أن المرتكزات الثلاثة تعزز النمو الاقتصادي والتجاري، وتمنح الأفراد فرص رفاهية أكبر.
وبسؤاله حول تنظيم العلاقة الإيجارية والحد من ارتفاع الإيجارات، قال الحماد" "إن الهيئة معنية بضبط جوانب الأسعار، إضافة إلى ضبط جوانب النزاعات وحوكمتها وتقليل الآثار منها، كل هذه السياسات والضوابط تنعكس إيجاباً على الأسعار، كما توازن في العلاقة بين الأطراف بشكل مباشر".
في الأثناء، وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
واشترطت إجراءات الحصول على الأراضي السكنية عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، فضلاً عن استيفاء بقية الضوابط الأخرى، منها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف في غضون 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها في هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
كما وجه الأمير محمد بن سلمان أيضاً برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا)، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغة مساحتها 17 كيلومترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان، ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان والبالغة مساحتها 16,2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغة مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما رُفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.
إلى ذلك، أمر باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، ووجه تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.