النفط يتراجع وسط ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وحرب الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء مع ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومخاوف السوق بشأن حرب تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة، برغم ظهور بوادر مخاوف العرض التصقت بمساعي الرئيس دونالد ترمب المتجددة للقضاء على صادرات النفط الإيراني.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 75.81 دولارا للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 72.44 دولارا.
وتداول النفط يوم الثلاثاء في نطاق واسع حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط عند نقطة ما بنسبة 3 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم ردا على الرسوم الأميركية على الصادرات الصينية.
تعافت الأسعار مع ذلك بعد أن أعاد ترمب حملة "الضغوط القصوى" على إيران لتقليص برنامجها النووي الذي شرع فيه في ولايته الأولى والتي خفضت صادرات الخام الإيراني إلى الصفر.
وقال جون رونغ ييب، استراتيجي السوق في آي جي، إن بيانات مخزونات الخام الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع خلال الليل كانت سببا في تقليص أداء السوق يوم الأربعاء. ووفقا لمصادر السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 5.03 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يناير.
وأفاد معهد البترول الأميركي أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 5.43 ملايين برميل، وانخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 6.98 ملايين برميل. ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزون النفطي الرسمية للحكومة الأميركية.
وتشير مخزونات الخام والوقود المتزايدة في أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى ضعف الاستهلاك، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الطاقة. يشير الارتفاع المستمر في مخزونات النفط الخام على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية إلى ضعف محتمل في الطلب أو فائض في العرض في السوق.
وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة يوم الثلاثاء إن تأثير الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على واردات الطاقة الأميركية سيكون محدودا "نظرا لأن العرض والطلب العالميين على هذه السلع الأساسية لا يتغيران بسبب الرسوم الجمركية الصينية". وقالوا، إن البلدين سيكونان قادرين على إيجاد أسواق بديلة.
أما بالنسبة لإيران، فقد استعاد ترمب يوم الثلاثاء حملته "للضغط الأقصى" على إيران والتي تتضمن جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر من أجل منع طهران من الحصول على سلاح نووي. وفي حين قال ترمب إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران، فقد وقع مذكرة رئاسية تعيد فرض سياسة واشنطن الصارمة على إيران.
وقد يؤدي فرض أكثر صرامة إلى تعريض ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من العرض للخطر. ومع ذلك، فإن التدفقات المنخفضة من إيران لن تساعد في خفض أسعار النفط، وهو الأمر الذي يحرص الرئيس ترامب بشدة على تحقيقه.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خلق فجوة في العرض في السوق، مما قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط. وينتقل النفط الإيراني عادة عبر أسطول من الناقلات التي تخفي أنشطتها للالتفاف على العقوبات.
وقال محللون في بنك إيه ان زد يوم الأربعاء إن الخطة قد تؤثر على حوالي 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الذي تصدره البلاد، مستشهدين ببيانات تتبع السفن. وقال ييب من آي جي "قد يكون القمع على إيران هو المطلوب لاستقرار المشاعر الهبوطية لأسعار النفط في الوقت الحالي وقد يكون هناك مجال لمزيد من التعافي، على الأقل في الأمد القريب".
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط مستقرة مع رياح التعريفات الجمركية الأميركية الصينية، والتركيز على عقوبات إيران. وأشاروا إلى استقرار أسعار النفط إلى حد كبير في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء حيث أبقت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية المتداولين حذرين، في حين قدمت دعوة الرئيس دونالد ترمب إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران بعض الدعم للأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو أوبك +، بالخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيًا من أبريل، مما يؤكد بشكل أكبر على سيناريو العرض الزائد. وستراقب الأسواق عن كثب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوعي لتأكيد هذه الاتجاهات. في وقت، ارتفعت هوامش زيت الوقود بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض سياسة أكثر صرامة على إيران، رغم أن مصادر تجارية تتوقع ارتفاعا قصير الأجل وسط تعطل غير واضح للإمدادات، في حين أثر ضعف الطلب الصيني ومخاوف التعريفات الجمركية الأوسع نطاقا على المعنويات. شهدت السوق، وخاصة بالنسبة للوقود عالي الكبريت، تحركات متقلبة هذا العام حتى الآن، حيث نظر المشاركون في التجارة في محركات مختلطة وراقبوا عدم اليقين بشأن العرض. وقال أحد تجار زيت الوقود إن القوة الأخيرة في الهامش المتداول أو فارق الكسر كانت أكثر من مجرد رد فعل انفعالي، مضيفا أن الطلب الصيني ظل عاملا هبوطيا.
تم دعم معايير زيت الوقود عالي الكبريت بسبب مخاطر تشديد اللوجستيات بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أوسع على روسيا. ومع ذلك، فإن القوة ستظل محدودة بسبب ضعف الطلب، وفقًا لمصادر السوق.
ومن المقرر أن تلين واردات زيت الوقود الصينية بسبب زيادة ضريبة استيراد المنتج هذا العام وانخفاض الخصومات على المشتريات. وقال تاجر آخر في زيت الوقود إن المخاوف بشأن التعريفات الأوسع تضيف أيضًا الكثير من التقلبات إلى السوق.
وفي محركات السوق، رفعت شركة إنتاج النفط والغاز النرويجية، إكوينور يوم الأربعاء توقعاتها لإنتاج النفط والغاز لعام 2030 وقلصت خططها لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، بينما أعلنت عن انخفاض أقل من المتوقع في الأرباح للربع الأخير من عام 2024.
وقالت الشركة إن أرباحها المعدلة قبل الضرائب للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر انخفضت إلى 7.90 مليارات دولار من 8.56 مليارات دولار قبل عام. ومع ذلك، تجاوز ذلك 7.71 مليارات دولار المتوقعة في استطلاع لآراء 24 محللاً جمعته إكوينور.
وقالت إكوينور في بيان "من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط والغاز في عام 2030 نحو 2.2 مليون برميل مكافئ نفط يوميا، ارتفاعا من توقعات سابقة بنحو مليوني برميل". وخفضت الشركة هدفها لعام 2030 لسعة الطاقة المتجددة إلى مستوى يتراوح بين 10 و12 جيجاوات من 12 إلى 16 جيجاوات متوقعة سابقا. وخفضت الشركة توقعات الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون للتكيف مع ظروف السوق وتعزيز خلق القيمة للمساهمين".
من جهتها قالت شركة شل المنافسة، أول شركة طاقة كبرى تعلن عن نتائجها الأسبوع الماضي، إن أرباحها المعدلة في الربع الرابع، والتي تعرفها بصافي الربح، انخفضت إلى النصف تقريبا إلى 3.66 مليارات دولار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.