النفط يتجه لانخفاض أسبوعي مع خطط لتعزيز الإنتاج الأمريكي

اتجهت أسعار النفط إلى انخفاض أسبوعي في تداولات يوم الجمعة بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة شاملة لتعزيز الإنتاج الأمريكي وطالب أوبك بخفض أسعار الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 78.35 دولار للبرميل عند الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 74.66 دولار. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت 3.07% حتى الآن، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 4.17%.
وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا: "كانت أسعار الخام تتراجع طوال هذا الأسبوع، حيث قلص المستثمرون علاوات الحرب بعد وقف إطلاق النار في غزة بينما يستعدون لتغيير سياسة ترمب في مجال الطاقة".
وأضافت ساشديفا: "في الوقت الحالي، يتسم ترمب بعدم القدرة على التنبؤ كما كان متوقعا، مما يجعل أسعار النفط عرضة لتقلبات موجهة نحو العناوين الرئيسية في المستقبل".
وقال ترمب، خلال خطابه يوم الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه سيطالب منظمة البلدان المصدرة للبترول وزعيمها الفعلي، المملكة العربية السعودية، بخفض تكلفة برميل الخام.
وقال ترمب أيضا إنه سيطلب من الرياض زيادة حزمة الاستثمار الأمريكية إلى تريليون دولار، ارتفاعا من 600 مليار دولار ذكرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت سابق من اليوم.
وأعلن ترمب حالة الطوارئ الوطنية للطاقة يوم الاثنين، وتراجع عن القيود البيئية على البنية التحتية للطاقة كجزء من خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي.
وتعهد يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تدرس فرض رسوم عقابية بنسبة 10٪ على الصين.
ومع تحول الاهتمام إلى جدول زمني محتمل في فبراير للرسوم الجمركية الجديدة التي حددها ترمب، من المرجح أن يستمر الحذر في السوق حيث أن أي قيود تجارية جديدة ستحمل آثارًا سلبية على النمو العالمي، مما قد يؤثر سلبًا على آفاق الطلب على النفط، بحسب ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، مضيفاً، أن التجار يتوقعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 دولارًا و78 دولارًا للبرميل.
وقالت ساشديفا من فيليب نوفا، إن المحفزات الصعودية مثل الانخفاض الكبير في مخزونات الخام الأمريكية توفر تقلبات إيجابية مؤقتة، إلا أن السوق العالمية التي تعاني من فائض المعروض بشكل عام وتوقعات الطلب الصيني الضعيف لا تزال تثقل كاهل العقود الآجلة للخام.
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ مارس 2022. وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذي صدر متأخرًا بيوم واحد بسبب عطلة أمريكية يوم الاثنين، إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير، وهو الانخفاض الأسبوعي التاسع على التوالي.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بسبب خطط ترمب للطاقة. وقالوا، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة واتجهت نحو الانخفاضات الأسبوعية حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى خفض أسعار الخام وزيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.
وظلت الأسواق أيضًا متوترة بشأن خطط ترمب لفرض تعريفات تجارية على الاقتصادات الكبرى، والتي قد تعطل التجارة العالمية وتؤثر على الطلب على النفط. تضررت أسعار النفط بشكل رئيسي بسبب دعوة ترمب لزيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس حالة الطوارئ الوطنية بشأن هذه المسألة.
ووقع ترمب على أمر تنفيذي يدعو إلى زيادة إنتاج النفط الأميركي، مع تقليص بعض القيود المتعلقة بالمناخ على قطاع الطاقة. ومن المرجح أن تكون أجندة الرئيس لخفض أسعار النفط مدفوعة بنيته خفض التضخم الأميركي - وهو السيناريو الذي يبشر بالخير للاقتصاد في الأمد البعيد.
لكن دعواته لخفض أسعار النفط من المرجح أن تثير استجابة مختلطة من صناعة الطاقة، نظراً لأن انخفاض الأسعار يؤثر على الهوامش. كما أن انخفاض الأسعار يعقد احتمال زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة، وهو ما كان ترمب يطالب به.
وتنتظر أسواق النفط الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني الرئيسي لشهر يناير، والمقرر صدورها الأسبوع المقبل، للحصول على المزيد من الإشارات بشأن أكبر مستورد للنفط في العالم. وسينصب التركيز على ما إذا كان الزخم في الاقتصاد الصيني قد انتقل من الربع الرابع، بعد سلسلة من تدابير التحفيز الرئيسية من بكين.
تبدأ عطلة رأس السنة القمرية الصينية أيضًا الأسبوع المقبل، مما يبشر بزيادة الطلب على الوقود في البلاد للسفر. وبعيدًا عن الصين، ينصب التركيز أيضًا على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة بعد خفضها بنسبة 1٪ حتى عام 2024.