أرامكو تستعد لتشحن 43.5 مليون برميل للصين

قالت مصادر تجارية إن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين من المقرر أن تنخفض في فبراير مقارنة بالشهر السابق، بعد أن رفعت المملكة أسعار البيع الرسمية لآسيا لأول مرة في ثلاثة أشهر، وأظهرت إحصاءات توزيعات المصافي الصينية أن شركة أرامكو السعودية للنفط ستشحن نحو 43.5 مليون برميل في فبراير إلى الصين، بانخفاض عن 46 مليون برميل في يناير، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وأعلنت شركتا النفط الوطنيتان الصينيتان سينوك وبتروتشاينا والمصفاة الخاصة هينجلي للبتروكيميائيات أنها سترفع كميات أقل من الخام في فبراير، في حين ستزيد أرامكو السعودية إمداداتها إلى سينوبك وسينوكيم، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، رفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرائد بمقدار 60 سنتا إلى 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي القياسي، وجاء ارتفاع أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا أعلى قليلا من توقعات السوق. وتعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا، ورفعت أرامكو أسعار فبراير للمشترين في شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط بنحو 1.30 دولار للبرميل لجميع الدرجات الخام، لكنها خفضت أسعار البيع الرسمية للدرجات التي تبيعها للولايات المتحدة بنحو 30-40 سنتا للبرميل.
وكانت الزيادة في سعر الخام العربي الخفيف لآسيا أعلى قليلا من الزيادة المتوقعة بنحو 20-50 سنتا وفق مصادر تكرير آسيوية. وعزا متعاملان الزيادة الأكبر من المتوقع إلى الارتفاع الحاد في علاوة الأسعار الفورية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، وفي الشهر الماضي، تعافت علاوة الأسعار الفورية لخامات الشرق الأوسط المحملة في فبراير بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في عام في الشهر السابق، مدفوعة بعدم اليقين بشأن الإمدادات الإيرانية والروسية، وارتفع سعر الخام الإيراني المباع للصين إلى أعلى مستوى له منذ سنوات حيث أدت العقوبات الأمريكية الجديدة إلى تشديد سعة الشحن وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية. وفي الهند، تشتري مصافي الدولة المزيد من الخام من الشرق الأوسط للتعويض عن انخفاض المعروض من النفط الروسي الأرخص، وقالت مصادر إن أسعار الخام في الشرق الأوسط قد تظل مدعومة في الأمد القريب حيث تخطط إدارة بايدن لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. في غضون ذلك، قررت أوبك+، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، في أوائل ديسمبر تأجيل بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت الرفع الكامل للتخفيضات لمدة عام حتى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الطلب وازدهار الإنتاج خارج المجموعة. وهناك بعض المخاوف المستقبلية بشأن شحنات النفط الإيرانية والروسية مع احتمال فرض عقوبات أقوى على كلا المنتجين، وقالت مصادر إن إدارة بايدن تخطط لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتستهدف عائداتها النفطية باتخاذ إجراءات ضد الناقلات التي تحمل الخام الروسي.
وتتوقع جولدمان ساكس أن ينخفض إنتاج إيران وصادراتها بحلول الربع الثاني نتيجة للتغييرات السياسية المتوقعة والعقوبات الأكثر صرامة من إدارة الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب. وقالوا إن إنتاج منتج أوبك قد ينخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني. في وقت، أظهرت بيانات الشحن أن حجم صادرات النفط الخام العالمية في عام 2024 انخفض بنسبة 2٪، وهو أول انخفاض منذ جائحة كوفيد-19، بسبب ضعف نمو الطلب ومع إعادة ترتيب طرق التجارة بسبب تغييرات المصافي وخطوط الأنابيب. وتعرضت تدفقات النفط الخام العالمية للاضطراب للعام الثاني بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع إعادة توجيه شحنات الناقلات وانقسام الموردين والمشترين إلى مناطق. وانخفضت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا وذهب المزيد من النفط الأمريكي ونفط أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. وتم إعادة توجيه النفط الروسي الذي كان يذهب سابقًا إلى أوروبا إلى الهند والصين. وأصبحت هذه التحولات أكثر وضوحًا مع إغلاق مصافي النفط في أوروبا وسط استمرار الهجمات على الشحن في البحر الأحمر. وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة "كبلر" للأبحاث أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت بنسبة 22% في عام 2024. وقال آدي إمسيروفيتش، مستشار الطاقة والتاجر السابق في النفط، إن التحول في تدفقات النفط "يخلق تحالفات انتهازية"، مستشهدًا بالعلاقات الوثيقة بين روسيا والهند والصين وإيران التي تعيد تشكيل تجارة النفط. وقال: "لم يعد النفط يتدفق على طول منحنى التكلفة الأقل، والنتيجة الأولى هي الشحن الضيق، مما يرفع أسعار الشحن ويخفض في النهاية هوامش التكرير"، كانت الولايات المتحدة بإنتاجها المتزايد من النفط الصخري فائزة في تجارة النفط العالمية. تصدر البلاد 4 ملايين برميل يوميًا، مما يعزز حصتها في تجارة النفط العالمية إلى 9.5٪، خلف المملكة العربية السعودية وروسيا، كما تم إعادة ترتيب طرق التجارة بسبب بدء تشغيل مصفاة النفط الضخمة دانجوتي في نيجيريا، وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي إلى الساحل الغربي للبلاد، وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك، وتوقف مؤقت في صادرات النفط الليبية، وارتفاع أحجام غيانا. وفي عام 2025، سيستمر الموردون في التعامل مع انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين. كما ستستخدم المزيد من البلدان كميات أقل من النفط والمزيد من الغاز، في حين ستستمر الطاقة المتجددة في النمو.
وقال إريك برويخويزن مدير الأبحاث والاستشارات البحرية في شركة السمسرة البحرية بوتن وشركائه، "هذا النوع من عدم اليقين والتقلب هو الوضع الطبيعي الجديد بعد أن كان عام 2019 هو آخر عام طبيعي".
وقال إن التغييرات في توقعات الطلب على النفط سحبت البساط من تحت افتراضات نمو سوق النفط التاريخية الطويلة الأجل. وأضاف، مستشهداً بضعف الطلب في الصين وأوروبا: "في الماضي، كان بوسعنا أن نقول دائماً إن الطلب على النفط سينمو على المدى الطويل، وهذا يحل الكثير من المشاكل بمرور الوقت. ولا يمكن أن نعتبر هذا أمراً مسلماً به بعد الآن".
وانخفضت واردات الصين بنحو 3 % العام الماضي مع المكاسب في السيارات الكهربائية والهجينة، والاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال في شاحناتها الثقيلة. وفي أوروبا، أدى انخفاض القدرة التكريرية والتفويضات الحكومية بخفض الكربون إلى خفض واردات النفط الخام بنحو 1%، وفي البداية، خفضت مصافي التكرير الأوروبية وارداتها من روسيا وزادت مشترياتها من النفط الأميركي والشرق الأوسط بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وكثفت مصافي التكرير وارداتها من الولايات المتحدة وغويانا إلى مستويات قياسية، وانخفضت الصادرات من العراق بمقدار 82 ألف برميل يوميًا وانخفضت صادرات الإمارات العربية المتحدة بمقدار 35 ألف برميل يوميًا في عام 2024. أضافت أوروبا 162 ألف برميل يوميًا من غيانا و60 ألف برميل يوميًا من الولايات المتحدة.
وأدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في أواخر سبتمبر والمخاوف من فرض المزيد من العقوبات من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تقليص العرض وارتفاع أسعار النفط الإيراني، دفع هذا المصافي الصينية إلى النظر في النفط من غرب إفريقيا والبرازيل. واستهلكت مصفاة دانجوتي الجديدة في نيجيريا ما يكفي من الإمدادات المحلية للاحتفاظ بنحو 13٪ من صادرات نيجيريا من النفط الخام في البلاد في عام 2024، ارتفاعًا من 2٪ في عام 2023، وفقًا لشركة كبلر لتتبع الشحن، وقد أدى ذلك إلى خفض صادرات نيجيريا إلى أوروبا، كما استوردت نيجيريا 47 ألف برميل يوميا من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمصدر رئيسي. ومن المرجح أيضا أن تؤدي زيادة الطاقة التكريرية الجديدة في البحرين وعمان والعراق وكذلك دوس بوكاس في المكسيك إلى امتصاص إنتاج النفط في تلك المناطق.