النفط في 2025

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الشهر الماضي، من 990 ألف برميل يوميًا إلى 1.1 مليون برميل يوميًا في 2025، بعد إجراءات التحفيز النقدي الصيني الأخير. وما زالت هذه التوقعات أقل تفاؤلاً من توقعات أوبك في تقرير ديسمبر، رغم تخفيضها لنمو الطلب على النفط من 1.54 مليون برميل يوميًا الى 1.45 مليون برميل يوميًا في 2025، وذلك للشهر الخامس على التوالي، بسبب تداعيات الاستهلاك الأضعف من آسيا، كما أن وكالة الطاقة تتوقع فائضاً في العرض العام المقبل، مع زيادة الإنتاج من خارج أوبك+ بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، من الولايات المتحدة وكندا ولأرجنتين والبرازيل وغيانا، أما أوبك فتتوقع أن ينمو عرض السوائل من خارج أوبك+، بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج.
وخلال الأسبوع الماضي، حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة، حيث ارتفع برنت 3.37 دولارات أو 4.7 % الى 74.49 دولارًا وغرب تكساس 4.1 دولارات أو 6.1 % الى 71.29 دولارًا، وهو الأعلى منذ 22 نوفمبر. بدعمٍ من مخزونات النفط الأميركية التي انخفضت 1.4 مليون برميل في الاسبوع المنتهي 6 ديسمبر، رغم ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات وإنتاج النفط بمقدار 5.1 ملايين برميل و3.2 ملايين برميل و118 ألف برميل يوميًا الى 13.631 مليون برميل يوميًا على التوالي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما دعم الأسعار احتمالية فرض عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران‬ وروسيا‬، وتشديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على "أسطول الظل" الروسي، لتجاوزها سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة دول السبع. وفي نفس الوقت، يراهن المتداولون على خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، والذي يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتعيش أسواق النفط نوعاً من التفاؤل على المدى القريب بارتفاع الطلب على النفط، لكن بحذر، بدعم من إعلان الصين عن تخفيفها للسياسة النقدية. وهو أول تخفيف منذ أكثر من عقد من الزمن، بهدف معالجة النمو الاقتصادي الضعيف، وانخفاض ثقة المستهلك، وسوق العقارات المتعثرة. وقد ارتفعت واردات الصين من النفط بأكثر من 14 % إلى 11.81 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، بعد سبعة أشهر من الانخفاضات المتتالية. ومع ذلك، يبدو أن الكثير من هذه الزيادة مرتبطة بالتخزين وليس بتعافي نمو استهلاك النفط، كما أن هناك عمليات شراء متزايدة من النفط، تحسبًا لرئاسة ترمب واستعداداً لاحتمالية تشديد العقوبات ضد إيران، مما سيؤثر سلبًا على إمدادات النفط، وما زالت الضغوط الهبوطية قائمة بشأن استدامة الطلب الصيني على المدى الطويل، مع تحولها نحو الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، بالإضافة الى توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض في معروض النفط العام المقبل.
ويبدو أن توازن معادلة الطلب والعرض في عام 2025 ما بين مد الإنتاج من دول خارج الأوبك+ والجزر من تمديد أوبك+ للخفض الطوعي حتى نهاية العام، وسيتضح مدى تأثير العوامل الخارجية مع قدوم ترمب وممارسته ضغوط على صادرات النفط الإيرانية واستمرار خفض الفدرالي لأسعار الفائدة والتحفيزات النقدية الصينية على نمو الطلب على النفط خلال العام المقبل.