الذهب يرتفع مع توقع المستثمرين خفض ل«الفائدة»

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، مع توقع المستثمرين خفض أسعار الفائدة المحتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع التركيز على لغة البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة لعام 2025.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 % إلى 2653.86 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 % إلى 2671.70 دولارا.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "لقد تم تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع بالكامل من قبل الأسواق. لذا فإن التركيز سيكون على ما إذا كان هذا سيكون خفضًا متشددًا، حيث قد يمهد صناع السياسات في الولايات المتحدة الطريق لإبقاء أسعار الفائدة محتملة حتى يناير، نظرًا للتضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية وعدم اليقين بشأن سياسات ترمب في المستقبل".
ويرى المستثمرون أنه من المؤكد أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في 17-18 ديسمبر. ومع ذلك، فإن الأسواق لم تسعر سوى فرصة بنسبة 18 % لخفض يناير، وفقًا لأداة "فيد واتش".
وقال بنك سيتي، إن الطلب على الذهب والفضة يجب أن يظل قوياً حتى يصل النمو في الولايات المتحدة والعالم إلى مستوى أدنى، مع الشراء كتحوط ضد هبوط الأسهم، أي حتى تصل أسعار الفائدة الأميركية إلى مستوى محايد، مضيفًا أنه يرى "ذروة الذهب والفضة حوالي الربع الرابع من عام 2025/ الربع الأول من عام 2026".
وقال رونغ "على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولارا في مناسبتين على الأقل، وهو ما يجعله مقاومة رئيسة يتعين على المشترين التغلب عليها في المستقبل لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع".
انخفض مؤشر داو جونز بنحو عُشري بالمئة، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقرا، وارتفع مؤشر ناسداك بنحو عُشر بالمئة. واستقر سعر الفضة الفوري عند 30.59 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.5 % إلى 920.20 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 % إلى 954.25 دولارا.
وقال محللو السلع الثمين لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار الذهب خافتة قبل قرار سعر الفائدة الفيدرالي، فيما يتضرر النحاس من بيانات صينية ضعيفة. وقالوا، تحركت أسعار الذهب قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، حيث تكبدت بعض الخسائر من الجلسات الأخيرة حيث ظل المستثمرون متحيزين تجاه الدولار قبل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.
ومن بين المعادن الصناعية، تعرضت أسعار النحاس أيضًا لضغوط من قوة الدولار، حيث لم تفعل القراءات الاقتصادية المختلطة من الصين الكثير لإلهام الثقة في الطلب، وشهد الذهب بعض العطاءات الأسبوع الماضي على احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في الأمد القريب. ولكن تم تعويض هذا من خلال عدم اليقين بشأن التوقعات طويلة الأجل للأسعار، والتي من المرجح أن يوضحها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وظل التجار حذرين بشأن المعدن الأصفر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام الاجتماع يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024.
لكن توقعات البنك المركزي بشأن الأسعار ستخضع لمراقبة دقيقة، خاصة في ضوء البيانات الأخيرة التي أظهرت أن التضخم أصبح أكثر ثباتًا في نوفمبر، بينما ظلت سوق العمل قوية، ومن المتوقع أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الحذر بشأن التيسير المستقبلي، والذي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة في الأمد البعيد، وتبشر أسعار الفائدة المرتفعة بالخير للذهب والأصول الأخرى غير العائدة، نظرًا لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر. وقد تماسك الدولار بناءً على هذه الفكرة، مما ضغط على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، قال المحللون في بنك إيه ان زد، إنهم ظلوا متفائلين بشأن الذهب، وتوقعوا أن يبلغ سعره الفوري 2900 دولار للأوقية في عام 2025. وفي حين من المتوقع أن تتراجع المكاسب في العام المقبل، فمن المتوقع أن تظل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المرتفعة قائمة لإبقاء الطلب على الملاذ الآمن قائما.وانخفضت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % إلى 9044.0 دولارا للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس لشهر فبراير بنسبة 0.4 % إلى 4.1780 دولار للرطل.
وامتدت خسائر المعدن الأحمر بعد أن رسمت البيانات يوم الاثنين صورة مختلطة للاقتصاد الصيني. وفي حين نما الإنتاج الصناعي كما هو متوقع في نوفمبر، تباطأ نمو مبيعات التجزئة بشكل حاد، في حين خيب نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الآمال.
وجاءت القراءات في الوقت الذي لم تسفر فيه اجتماعات سياسية رفيعة المستوى عقدت مؤخرًا في البلاد عن أي إشارات تذكر بشأن خطط بكين لمزيد من التحفيز. وتعد الصين أكبر مستورد للنحاس في العالم، حيث تشكل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، وسط ضعف الاقتصاد، ثقلًا كبيرًا على أسعار النحاس.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر، والذي سيوفر أيضًا نظرة محدثة إلى مدى ما يعتقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيخفضون أسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026.
وتؤثر قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي على السياسة النقدية في الخليج، حيث ترتبط معظم العملات، بما في ذلك الدرهم، بالدولار الأميركي. وارتفع مؤشر سوق دبي القياسي بنسبة 3.7 % إلى 5010، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقر.ب من 10 سنوات. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك مقرض في دبي، بنسبة 8 %.
وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 14.7 % ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو 17 عاما، بعد أن قالت الشركة المطورة إنها تخطط لإعلان توزيعات أرباح بنسبة 100 % من رأس المال المدفوع لعام 2024، والسنوات القليلة المقبلة، بما يعادل 8.80 مليار درهم (2.40 مليار دولار). وفي الوقت نفسه، رفع بنك إتش إس بي سي السعر المستهدف للسهم إلى 13.2 درهما من 10.8 دراهم.
وارتفع مؤشر الأسهم القياسي السعودي (تاسي) بنسبة 0.2 %، بدعم من مكاسب أسهم الرعاية الصحية والمرافق وتكنولوجيا المعلومات. وارتفع سهم مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه بنسبة 6 %، في حين ارتفع سهم بيرفكت بريسيشن بنسبة 2 % بعد أن حصل مزود حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مشروع من وزارة الاستثمار.
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي القياسي، بنسبة 0.2 %، مدعومًا بارتفاع بنسبة 1.1 % في تكتل ألفا أبوظبي القابضة وارتفاع بنسبة 4.9 % في الدار العقارية. وارتفع مؤشر بورصة قطر القياسي بنسبة 0.1 %، مع تداول معظم القطاعات في منطقة إيجابية.
وارتفع سهم صناعات قطر بنسبة 0.5 %، في حين ارتفع سهم بنك الدوحة بنسبة 0.5 % بعد أن كشف المقرض عن خطة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للتأمين التكافلي بشأن استحواذ شركة الخليج للتأمين التكافلي على شركة شرق للتأمين.
وفي بورصات الأسهم العالمية، انخفضت الأسهم في أنحاء العالم يوم الاثنين بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وأوروبا ومع تحدي ارتفاع عائدات السندات لتقييمات الأسهم في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية الرئيسة.
وأظهرت أرقام من الصين أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.0 % فقط في نوفمبر مقارنة بالعام السابق وهو ما يقل كثيرا عن توقعات السوق البالغة 4.6 % ودليل على الحاجة إلى تحفيز أكثر قوة. وجاء الإنتاج الصناعي كما كان متوقعا إلى حد كبير في حين ظلت أسعار المساكن تتراجع وإن كان بوتيرة أبطأ.
وأظهرت البيانات أن الصين "لم تخرج بعد من الغابة"، حسبما قالت إيرين شين، الخبيرة الاقتصادية في إتش إس بي سي، مضيفة أنها تتوقع أن تخفف الصين السياسة النقدية بشكل أكبر وتوسع الدعم للاستهلاك وقطاع العقارات، رغم أن التفاصيل قد لا تأتي حتى عام 2025.
وانخفض مؤشر الأسهم القيادية الصيني بنسبة 0.5 %، بعد أن انخفض بأكثر من 2 % يوم الجمعة الماضي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال مسؤول في البنك المركزي الصيني إنه لديه مجال لمزيد من خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو مقدار النقد الذي يجب أن تحتفظ به البنوك كاحتياطيات، على الرغم من أن أرقام الائتمان التي صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أن التيسير السابق لم يفعل الكثير لتعزيز الاقتراض.
وانخفضت الأسهم الأوروبية أيضًا، بنسبة 0.1 %، ولم تساعدها بيانات النشاط التجاري الضعيفة من ألمانيا، التي أظهرت انكماشًا للشهر السادس على التوالي، وفرنسا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مؤشر "ام اس سي آي" للأسهم العالمية قليلاً. واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وانخفض مؤشر داو جونز بنحو عُشري بالمئة، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقراً، وارتفع مؤشر ناسداك بنحو عُشر بالمئة. وسجلت سندات الحكومة الفرنسية أداءً أقل قليلاً من السندات الألمانية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.
وسيقود بنك الاحتياطي الفيدرالي المجموعة يوم الأربعاء، حيث تقدر الأسواق احتمالات بنسبة 96 % لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق جديد يتراوح بين 4.25 % و4.50 %. وسيكون الأمر الأكثر أهمية هو أي إرشادات بشأن التيسير المستقبلي، بما في ذلك توقعات "مخطط النقاط" لأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على مدى العامين المقبلين.
وقال مايكل فيرولي الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان: "نتطلع إلى أن تشير النقاط المحدثة إلى توقع متوسط لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، انخفاضًا من أربع مرات في توقعات سبتمبر". "نتوقع أن يرتفع متوسط النقاط الأطول أجلاً، والذي كان 2.875 % في سبتمبر، إلى 3 % أو ربما حتى 3.125 %.
وتشير العقود الآجلة إلى خفضين آخرين فقط في العام المقبل وأن تصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها عند حوالي 3.80 %، وهو أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط. وقد أثر هذا التوقع بشدة على سوق الخزانة الأسبوع الماضي، حيث سجلت العائدات الأطول أجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي لها هذا العام.وارتفعت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.38 %، بعد أن ارتفعت بمقدار 24 نقطة أساس الأسبوع الماضي وحده، وتهدد باختراق هدف هبوطي رئيس عند 3.80 %. 4.50 %. كما كان البيتكوين في دائرة الضوء، حيث ارتفع إلى مستوى قياسي أعلى من 106000 دولار حيث امتدت مكاسبه على الرهانات على أن عودة ترمب ستدشن بيئة تنظيمية صديقة للعملات المشفرة. في أسواق العملات، كان الدولار مدعومًا بارتفاع العائدات. وقد وضع ذلك ضغوطًا على مجموعة من العملات الناشئة. كما حافظ الدولار على قوته أمام الين عند 153.7، بعد أن قفز بنحو 2.5 % الأسبوع الماضي، في حين بدا اليورو متذبذبا عند 1.0512 دولار.