الذهب يحافظ على مستوياته القياسية.. وتوقعات بخفض أسعار "الفائدة"

انخفضت أسعار الذهب قليلاً في التعاملات الآسيوية أمس الثلاثاء، لكنها ظلت قريبة من مستوياتها القياسية وسط اقتناع متزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بهامش كبير هذا الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 % إلى 2578.03 دولارا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.1 % إلى 2605.05 دولارات للأوقية.
وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوى قياسي يوم الاثنين وتم تداوله عند مستويات أقل بقليل من تلك المستويات حيث بدأ المتداولون في تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، جاءت قوة الذهب في أعقاب ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وبلغت الأسعار الفورية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2589.69 دولارا للأوقية يوم الاثنين، حيث انخفض الدولار بسبب الرهانات على خفض أكبر لأسعار الفائدة، ومن المقرر أن يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا استمر يومين يوم الأربعاء، وأظهرت البيانات أن المتداولين وضعوا في الحسبان احتمالية بنسبة 68 % بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماع يوم الأربعاء، واحتمالية بنسبة 32 % لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ويبشر انخفاض أسعار الفائدة بالخير للذهب والمعادن الثمينة الأخرى، نظرًا لأنها تقلل من التكلفة البديلة للاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد. من المتوقع على نطاق واسع أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بداية دورة تخفيف هذا الأسبوع، والتي قد تشهد انخفاض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
واستفاد المعدن الأصفر أيضًا من موجة من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية هذا العام، وخاصة في مجال الأسواق الناشئة. وقد أدى هذا إلى أداء أفضل لأسعار السبائك مقارنة بالمعادن الثمينة الأخرى. وارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.2 ٪ إلى 990.50 دولارًا للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للفضة عند حوالي 31.145 دولارًا للأوقية، من بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس قليلاً يوم الثلاثاء، مستفيدة أيضًا من ضعف الدولار والرهانات على انخفاض أسعار الفائدة، لكن المكاسب في المعدن الأحمر كانت مقيدة بالمخاوف المستمرة بشأن الصين، المستورد الأكبر، بعد سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من البلاد لشهر أغسطس، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 % إلى 9388.50 دولارا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد بنسبة 0.3 % إلى 4.2770 دولارا للرطل.
وعززت القراءات الضعيفة من الصين الرهانات على أن بكين سوف تضطر إلى طرح المزيد من تدابير التحفيز لدعم الاقتصاد. وكرر بنك جولدمان ساكس توقعاته المتفائلة بشأن أسعار الذهب يوم الاثنين، مستشهدا بطلب البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة الوشيك من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه للسياسة هذا الأسبوع. وتقدر الأسواق حاليًا احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر بنسبة 33 %، واحتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 67 %، وفقًا لأداة فيد واتش.
وقال البنك الاستثماري في مذكرة: "بينما نرى بعض الانخفاض التكتيكي في أسعار الذهب وفقًا لحالة خبراء الاقتصاد الأساسية لدينا المتمثلة في خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، فإننا نكرر توصيتنا بالتداول الطويل للذهب وهدفنا السعري عند 2700 دولار للأوقية بحلول أوائل عام 2025". ولاحظ جولدمان ساكس أنه في حين أعاد الطلب الأعلى هيكليًا من البنوك المركزية ضبط العلاقة على مستوى الأسعار، فإن التغييرات في أسعار الفائدة تستمر في دفع التقلبات في أسعار الذهب. كما أشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي ترتفع باستمرار مع انخفاض سعر الفائدة الفيدرالية. وفي بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج العربي في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، مع ميل الرهانات نحو خطوة كبيرة.
وترى الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 69 ٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وغالبًا ما تتماشى السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي، مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث ترتبط معظم العملات الإقليمية بالدولار الأمريكي. وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي، بنسبة 0.1 %، بدعم من مكاسب بنسبة 0.6 % في شركة تطوير العقارات إعمار العقارية. وأضاف مؤشر أبوظبي 0.1 %. وانخفض مؤشر السوق السعودي القياسي (تاسي) بنسبة 0.1 %، متأثرًا بانخفاض بنسبة 0.2 % في شركة تصنيع منتجات الألمنيوم، مجموعة التيسير.
وارتفعت الأسهم العالمية، وانخفض الدولار بسبب رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، بينما انخفض الدولار الأمريكي، قبل يوم من بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع لدورة تخفيف قد تشهد قيام صناع السياسات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
ولا يزال المستثمرون يركزون فقط على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء حيث ارتفعت الاحتمالات في الأسبوع الماضي لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وتضع أسواق العقود الآجلة في الحسبان خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس بالكامل وتشير الآن إلى احتمال بنسبة 70 ٪ تقريبًا بأن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، ارتفاعًا من حوالي 15 ٪ الأسبوع الماضي، بعد أن أحيت سلسلة من التقارير الإعلامية احتمالات تخفيف أكثر عدوانية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 % إلى أعلى مستوى في أسبوعين. كما ارتفع مؤشر داكس الألماني، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%-0.7 %. وارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.6 %، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. وارتفع مؤشر إم إس سي آي للأسهم العالمية بنسبة 0.1 %.
ويعتقد نيل شيرينج، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، أن الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع تتوقف جزئيًا على فكرة أن الأسعار أعلى بكثير من معظم التقديرات المحايدة. وقال شيرينج: "إذا حكم المسؤولون بأن إبقاء السياسة في المنطقة التقييدية لفترة طويلة يخلق مخاطر غير ضرورية للاقتصاد، فلا معنى للتباطؤ".
وأضاف شيرينج: "المشكلة هي أن هذا يمثل عائقًا كبيرًا لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وخاصة في بداية دورة التيسير. وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فإنه يخلق الانطباع بأن محافظي البنوك المركزية ارتكبوا خطأ وتخلفوا عن المنحنى". وبالنسبة للعام، حددت الأسواق سعرًا بقيمة 120 نقطة أساس تقريبًا للتيسير بحلول ديسمبر.
وكان عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، والذي يعكس عادةً توقعات أسعار الفائدة في الأمد القريب، عند 3.5527 ٪، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.528 ٪ في الجلسة السابقة. ولم يتغير العائد القياسي لمدة 10 سنوات كثيرًا عند 3.6157 ٪.
ويجتمع بنك إنجلترا وبنك اليابان أيضًا هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية، حيث يُنظر إلى كلا البنكين المركزيين على أنهما يبقيان أسعار الفائدة ثابتة. وأدت التوقعات بتيسير أقل عدوانية من قبل بنك إنجلترا على النقيض من بنك الاحتياطي الفيدرالي بدورها إلى دعم الجنيه الإسترليني، وكان مستقرًا آخر مرة عند 1.3216 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرًا عن ذروة أغسطس عند 1.3269 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ مارس 2022.