نمو اقتصادات الخليج يتضاعف من 1.9 % في 2024 إلى 4 % في 2025

كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أن معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتضاعف من 1.9 % في 2024 إلى 4 % في عام 2025. ويأتي هذا التسارع على الرغم من تمديد أوبك+ لخفض إنتاج النفط، ما يجعل دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يمكّنها من التفوق بشكل كبير على نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، والذي من المتوقع أن يزيد بشكل متواضع من 2.7 % في 2024 إلى 2.8 % في عام 2025.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً قوياً في عام 2025، مع نمو بنسبة 4.2 % بعد التخفيف التدريجي لخفض إنتاج النفط. وفي الوقت نفسه، ستحافظ القطاعات غير المرتبطة بالطاقة على أدائها القوي، مع توسع ثابت بنحو 4 % في كل من 2024 و2025. وتظل مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية في منطقة توسعية بثبات، حيث وصل مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 56.9، ما يدل على الثقة القوية للأعمال والنشاط المحلي.
التعافي والتطوّر قويان
من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية من 1.4 % في 2024 إلى 4.4 % في عام 2025، بدعم من التوسع القوي في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 5.8 %. وقد أظهرت المملكة انتعاشاً كبيراً، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من 2024، بعد أربعة أرباع متتالية من التراجع. ومن شأن برنامج الاستثمار الطموح لقطاع السياحة بقيمة 800 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، إلى جانب الأحداث الكبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، أن تدعم جهود التنويع في المملكة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من 3.7 % في 2024 إلى 4.5 % في عام 2025، على الرغم من أن نمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة قد تتباطأ قليلاً من 4.5 % إلى 4.3 % بسبب قيود الإمكانات في القطاعات الرئيسية. ويتجلى نجاح الدولة في جذب الاستثمار من خلال حجم استثماراتها الأجنبية المباشرة بقيمة 16 مليار دولار، مما يحافظ على مكانتها الرائدة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي. وتستمر السياحة في دفع النمو، حيث زاد عدد زوار دبي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2024. وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها انخفاض عائدات النفط، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على فائض إجمالي في الميزانية، وتظهر مدى ريادة قطر والإمارات من حيث القوة المالية. وبينما تتوقع المملكة العربية السعودية عجزاً في الميزانية، فإنها تستفيد من مستويات الديون الحكومية المنخفضة، مما يضمن المرونة اللازمة لمتابعة الاستثمارات الاستراتيجية. ويوضح فائض الميزانية المتوقع في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1 % في 2025 قوة إدارتها المالية.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل معتدل من 1.8 % في 2024 إلى 2.3 % في عام 2025، مع بقائه تحت السيطرة في جميع أنحاء المنطقة. وبعد تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر من هذا العام، عكست البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي هذه التعديلات، ومن المرجح أن تؤدي المزيد من التخفيضات إلى تعزيز العقارات والاستثمار في القطاع الخاص.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "يستمر المشهد التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي في التطور والنضج، مما يخلق فرصاً جديدة للنمو والابتكار. وبصفتنا مستشارين للخدمات المهنية، فإننا نرى كيف تتكيف الشركات مع التغيير، وتستثمر في مستقبلها. يظل دور المحاسبين القانونيين حاسماً في دعم رحلة المؤسسات في هذه البيئة الديناميكية، وسعيها لتبنّي الممارسات المستدامة في عملياتها".
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "إن النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 % في عام 2025 يسلط الضوء على نجاح جهود التنويع في المنطقة في ظل التحديات العالمية. ومع استمرار المنطقة في توسيع قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية؛ فإن إدارة قيود الإمكانات في هذه القطاعات ذات النمو المرتفع، فضلاً عن التعامل مع حالة عدم اليقين على مستوى العالم، سيكون أمراً أساسياً للحفاظ على الزخم والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".