يرى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، أنه من المرتقب أن ينمو اقتصاد المملكة بوتيرة ثابتة بنحو 2 % في السنوات المقبلة. وفي 2019، فإن الإنفاق بمعدلات قياسية للميزانية ومختلف المبادرات الحكومية الداعمة سوف تضمن نمواً أسرع لنشاط القطاعات غير النفطية، حتى مع تباطؤ نمو القطاع النفطي. ويقول تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2019، الذي تم إعداده من قبل "أكسفورد إيكونوميكس"، إن المملكة لا تزال تمضي بخطوات ثابتة على مسار التحوّل تحت مظلة رؤية 2030 - وهي الخطة الاقتصادية للمملكة والتي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في العام 2016. وشهدت الخطة تنفيذ العديد من الإصلاحات على مدار العام الماضي، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % وتنفيذ إصلاحات في أسعار الطاقة، مع الاستمرار في رسم الاستراتيجية التجارية والاستثمارية للمملكة خلال الفترة المقبلة. وتظهر التقديرات الأولية أن إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 2.2 % في 2018، بما يشكّل تحسّناً كبيراً في نسبة الانكماش التي بلغت 0.7 % في 2017. وكان النشاط مدعوماً بسبب توسع القطاع النفطي، ونمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع. ومن شأن ارتفاع الإنفاق المالي بزيادة متوقعة بنسبة 7 %، والمبادرات المحفّزة للنمو، أن تدعم النمو غير النفطي في 2019، وسط استمرار جهود التنويع الاقتصادي. وستكون مساهمة القطاع النفطي في النمو ضعيفة مرة أخرى في 2019. وتشير تقديرات يناير إلى أن المملكة خفّضت الإنتاج، وأن متوسط إنتاج النفط الخام سوف يرتفع بشكل طفيف فقط هذا العام من 10.3 ملايين برميل في اليوم حسب الأرقام المسجّلة في 2018. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون سعر تصدير النفط السعودي أقل، مما سيؤثر على عائدات النفط الحكومية. ومع استحواذ القطاع النفطي على نحو 44 % من إجمالي الناتج المحلي. وبالرغم من المرونة التي اتسم بها القطاع غير النفطي، لا يزال الزخم ضعيفاً. فقد بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات لبنك الإماراتدبي الوطني للمملكة (وهو مقياس النشاط في القطاع الخاص غير النفطي) 53.8 في 2018، وهو أدنى نتيجة سنوية للمؤشر، وأقل بكثير من مستوياته التاريخية. واستهل المؤشر عام 2019 بانطباع أقوى، كما أن المستويات العالية من التفاؤل واستعادة نمو الائتمان يشيران إلى أن النشاط غير النفطي يجب أن يرتفع هذا العام. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في القطاع غير النفطي إلى 2.6 %، مدعوماً بسياسة مالية توسعية والمبادرات التحفيزية للقطاع الخاص التي تم الإعلان عنها في أواخر 2017 وتستمر حتى 2021. ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا": "تواصل المملكة العمل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مع استمرار تركيز الحكومة على تعزيز مساهمة اقتصادها غير النفطي. إن الإنفاق القياسي للميزانية ومختلف المبادرات الحكومية الداعمة للنمو ستساعد بكل تأكيد على ترسيخ أجندة التنويع الاقتصادي في البلاد بالرغم من تباطؤ نمو القطاع النفطي".ولا يزال نشاط التوظيف ضعيفاً في المملكة، وهو الأمر الذي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تعقيد الظروف المحيطة بأهداف نمو سوق الوظائف لرؤية 2030. ويسلط أحدث استطلاع للتوظيف (الربع الأخير 2018) الضوء على التحدي المتمثل في تحقيق هذا الهدف، حيث يبلغ معدل البطالة بين السعوديين حالياً 12.7%، بينما كان معدل استحداث الوظائف للمواطنين السعوديين ضعيفاً نسبياً في 2018. ويقول محمد باردستاني، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والخبير الاقتصادي الأول للشرق الأوسط في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس": "مع تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون القطاع غير النفطي بمثابة المحرك الرئيسي للنمو في 2019. ويبرز تقلب سوق النفط في الآونة الأخيرة حاجة المنطقة إلى بذل جهود مستمرة للتنويع الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات المالية والهيكلية. وسيتعين على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لعب دور متزايد في تحفيز النمو الاقتصادي خلال 2019". مايكل آرمسترونغ محمد باردستاني
