تقرير: الآفاق الاقتصادية للمملكة تواصل التحسن مدعومة بارتفاع النفط

قال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، إن التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي تبقى مرتبطة بقوة بالتطورات في أسواق النفط الدولية، مشيرا إلى استمرار تحسن الآفاق الاقتصادية للمملكة.
وأضاف في تقريره أن ارتفاع أسعار النفط هذا العام، وانقطاع الإمدادات من ليبيا وفنزويلا وإيران، ساهما في ارتفاع النفط وأدى ذلك إلى تحسين الآفاق الاقتصادية للمملكة، لا سيما مع مكانتها كمنتج رئيس للنفط مع قدرة إنتاجية احتياطية كبيرة.
وبالرغم من التوقعات الإيجابية، تقول المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل إنه ما زالت هناك تحديات معينة تقف أمام الاقتصاد السعودي.
ويبيّن تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2018، الذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس» - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد السعودي ليحقق نمواً بنسبة 2.1 % هذه السنة، وذلك على خلفية زيادة إنتاج النفط، وارتفاع حجم الإنفاق العام، والتقدم المطرد في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التعافي في أسعار النفط. وتأتي التوقعات الاقتصادية لهذا العام على النقيض من الانكماش بنسبة 0.9 % في 2017، عندما تأثر النشاط الاقتصادي بانخفاض أسعار النفط، ومختلف تدابير التقشف والقيود المفروضة آنذاك على مستويات الإنتاج النفطي حسب اتفاق «أوبك - بلس».
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة حوالي 10.10 ملايين برميل يومياً هذا العام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.4 % على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 9.96 ملايين برميل يومياً العام الماضي.
وسوف يدفع اﻟﻘطﺎع ﻏير اﻟﻧﻔطﻲ أيضاً عجلة النمو، ﺑدﻋم ﻣن ﻣﺧﺗﻟف اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺣكومية المحفزة، واﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوﺳﻌﻲ، ومن المتوقع أن تلعب حوافز القطاع الخاص بقيمة 19.2 مليار دولار أميركي دوراً رئيساً في تعزيز النمو للقطاع غير النفطي، وتحصين الأعمال من المشهد المتغيّر للاقتصاد الكلي. وتُظهر الأرقام الأولية من الهيئات السعودية المختصة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نما بنسبة 1.2 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، وهو ما يُقارن بشكل إيجابي مع الربع الأول من 2017، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.8 %. ونما القطاع النفطي بنسبة 0.6 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 % خلال الفترة نفسها.
ولكن على الرغم من التوقعات الاقتصادية الواعدة، يقول التقرير إنه لا تزال هناك تحديات معينة تواجه الاقتصاد السعودي، أبرزها المعدل العالي للبطالة المحلية، والحاجة إلى اجتذاب مستويات متزايدة من الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم رؤية 2030، وتوسيع دور القطاع الخاص.
ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «تمضي المملكة على المسار الصحيح نحو تنويع اقتصادها، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاجتماعية اللازمة من أجل دعم هذه الجهود، كما أن إدراج المملكة مؤخراً ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قد لاقى استحساناً كبيراً، إذ من شأنه أن يساعد بكل تأكيد على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي ستدعم بدورها مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الحركة الإنتاجية وخلق فرص العمل».
Your browser does not support the video tag.