معهد المحاسبين بإنجلترا: سياسة الاقتصاد السعودي تخطت مرحلة الركود

أكد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW» أن الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لضبط أوضاعها المالية سيجعلها قادرة على تجنب الدخول في أي ركود.
يأتي هذا في الوقت الذي كان الكثير من الاقتصاديين يعتقدون بأن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية سيجعل المملكة أمام تحديات كبيرة؛ قبل أن يؤكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن انخفاض أسعار النفط لا يهم حاليا بعدما تم وضع خطط اقتصادية بديلة لدعم الإيرادات.
وتشير البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين إلى ازدياد المشاكل نتيجة فوائض القدرة الإنتاجية، مما يقوّض التوقعات بخصوص نمو الطلب على الموارد.
وبحسب التقرير؛ فقد أظهرت موازنة الحكومة السعودية للعام 2016 أنها تنظر مليا في مسألة ضبط أوضاعها المالية، وذلك في إثر إعلانها عن تراجع سنوي في النفقات العامة لأول مرة منذ 14 عاما، فضلا عن خططها لتقليل الدعم عن الطاقة بدءا من هذا العام.
وتشمل الإصلاحات الأخرى فرض ضرائب على بعض السلع مثل التبغ، والمشروبات الغازية، وتفعيل الخصخصة، وتأسيس هيئة مالية جديدة للإشراف على الإنفاق متوسط الأجل.
وفي هذا السياق؛ يقول المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس» توم روجرز: تأثرت إيرادات الحكومة السعودية نوعا ما بسبب تراجع أسعار النفط، لكنها تتعامل مع هذه التحديات في الوقت المناسب بصورة تدريجية.
وأضاف: المملكة تتمتع بوضع مالي قوي يجعلها قادرة على تحمّل سنوات عديدة من الانخفاض المستمر في إيرادات النفط، لذلك لابد من تسريع جهود التنويع لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
وحول جوانب الاستقرار المالي؛ قال المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: يتمثل الهدف الأبرز للمملكة العربية السعودية على المدى القريب في المحافظة على استقرارها المالي وتجنّب وقوع أزمة أعمق حتى لا تعد موجة تراجع النمو الإصلاحات الاقتصادية في مجالات مثل الخصخصة، وسياسة المنافسة، والإسكان، وسوق العمالة، والتعليم، وبيروقراطية القطاع العام.
ومضى يقول: ستكون هناك حاجة لمرحلة من إرساء السياسات الذكية من أجل الموازنة بين متطلبات النمو ومقوّمات الاستقرار على حد سواء. ورصد التقرير العديد من فوائد فك ارتباط سعر صرف الريال السعودي مع الدولار الأمريكي من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز الإيرادات النفطية بالدولار بأسعار العملة المحلية؛ ثم استعرض أبرز سلبيات هذه الخطوة من خلال ذكر ارتفاع التكاليف الباهظة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وفقدان مصداقية السياسات الموضوعة، وإحداث تقلبات إضافية في الإيرادات النفطية.
ويتوقع التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي سيكون بنحو 1.2% في العام 2016، وسيتم تنفيذ بعض التدابير لضبط الأوضاع المالية، بما في ذلك خفض الدعم لفترة طويلة، وفرض ضرائب في بعض القطاعات المستهدفة بذلك، بينما ستتباطأ وتيرة التوسع في مختلف القطاعات غير النفطية نظرا للمستويات المتدنية طوال عدة سنوات فيما يتعلق بإقراض البنوك الخاصة ونمو رؤوس الأموال.
وكانت جميع الحكومات في مجلس التعاون الخليجي قد أعربت عن التزامها بفرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة على المدى المتوسط لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وقد شرعت معظمها بالفعل في خفض الدعم عن الطاقة.
وتشير التقديرات إلى أن تراجع الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8 % هذه السنة، على أن يرتفع بوتيرة بطيئة خلال السنوات القادمة، وسيبقي ذلك العجز الكلي للموازنة عند مستوى 17 % في المملكة.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة حتى عام 2017 على أقل تقدير نظرا لاستمرار السياسة الحالية التي تتبعها منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن النمو في الصين، والأسواق الناشئة الأخرى.
وبحسب التقرير؛ فإن الهدف الذي تسعى وراءه أوبك للحفاظ على هيمنتها، ولممارسة الضغط على المنتجين بأسعار عالية ودفعهم للخروج من السوق، فضلا عن المستويات الحالية العالية للمخزون، والنمو المتواضع للطلب، سيؤدي إلى أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 32 دولارا أميركيا للبرميل هذه السنة، وألا يتجاوز 70 دولارا أميركيا على مدى السنوات المتبقية من هذا العقد.