الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز مستهدف الاستراتيجية الوطنية

شهدت مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسة ارتفاعًا ملحوظًا مُنذ إطلاق "رؤية المملكة 2030" وخططها الإستراتيجية المختلفة بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي مستهدفاتها الطموحة للأعوام 2021م و 2022م و 2023م، حسب الإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر المنشورة من قبل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، وأكد عدد من المسؤولين والمختصين أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023م أظهرت نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع ونمو الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية من الطراز العالمي، وتوفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين. وأكدت جدوى الاستثمار في تطوير البنى التحتية وتحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمر إضافة إلى التوسع في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتوقيع الاتفاقيات وتفعيل الشراكات مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى تفعيل أدوار القطاع الخاص وتقديم المحفزات للشركات الراغبة في الاستثمار بالمملكة.
ووفقًا لنتائج النشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 في المملكة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (897,347) مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023م، بارتفاع نسبته 13.4% مقارنة مع ما كان عليه في نهاية العام 2022م، الذي بلغ 791 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (95,983) مليون ريال سعودي في عام 2023م، بانخفاض نسبته 19% في عام 2023م مقارنة بعام 2022، التي بلغت 96 مليار ريال سعودي في عام 2023م، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (10,470) ملايين ريال سعودي في عام 2023م. بانخفاض نسبته 44% مقارنة بعام 2022م، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (513,85) مليون ريال سعودي في عام 2023م.
وأظهرت النشرة تحقيق أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 15% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
كما كشف تقرير إحصاءات الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر عن وزارة الاستثمار عن تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نحو 96 مليار ريال خلال العام 2023، بارتفاع 16%، متجاوزاً مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال بنسبة 16%، عند نفس المستوى المستهدف لنسبته من الناتج المحلي الإجمالي عند 2.4%، وأظهر التقرير نمو لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال العام 2023، بنسبة 13% مقارنة بالعام 2022 مسجلاً ما يقارب 900 مليار ريال، واستحواذ 4 أنشطة رئيسة في الاقتصاد السعودي على 78.4% من قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة خلال العام 2023 والبالغ 96 مليار ريال، حيث استحوذت انشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة على نحو 75.3 مليار ريال من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة.
وأظهر التقرير استقبال 9 مناطق إدارية في المملكة لاستثمارات اجنبية مباشرة من إجمالي 13 منطقة إدارية في المملكة، لتعكس جاذبية معظم مناطق المملكة للاستثمارات الأجنبية في ظل الترويج الحالي للمشاريع المختلفة التي تغطي العديد من مناطق المملكة وعدم تركزها في منطقة واحدة، في ظل النهج الذي اتبعته برامج وسياسات رؤية المملكة 2030 التي أحدثت حراكا استثماريا في كافة مناطق المملكة.
وتضمن التقرير نمو لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال العام 2023، بنسبة 13% مقارنة بالعام 2022 مسجلاً ما يقارب 900 مليار ريال، وبمقارنة متوسط الثلاث سنوات قبل إطلاق رؤية 2030 للأعوام (2013-2015) والبالغ 43 مليار ريال، ومتوسط آخر ثلاث سنوات للأعوام (2021-2023) بعد إطلاق الاستراتيجية للاستثمار، أصبح المتوسط نحو 112 مليار ريال، وبالتالي فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت تقريباً 3 مرات.
وكشف التقرير عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بأكثر من 240% في عام 2023 مقارنةً بعام 2017م، حيث ارتفع من قيمة 28 مليار ريال في عام 2017 إلى 96 مليار ريال في عام 2023، في حين انخفضت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 60% في عام 2023 مقارنةً بعام 2017، من 24 مليار ريال في عام 2017 إلى 10 مليار ريال في عام 2023م، كما ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يزيد على 2000% في عام 2023 مقارنة بعام 2017، من نحو 4 مليارات ريال في عام 2017 إلى 86 مليار ريال في عام 2023، ليرتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 80% في عام 2023، من 502 مليار ريال في عام 2017 إلى ما يقارب 900 مليار ريال في عام 2023 كما ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 6% في عام 2017 إلى 11% في عام 2023م، فيما انخفضت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 5% في عام 2017 إلى 1% في عام 2023.
وأوضح المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023م تعكس بشكل مقنع نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع ونمو الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية من الطراز العالمي، وتوفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين، وأضاف: "تُظهر هذه الأرقام التفصيلية أن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار (NIS) تنجحان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء المملكة لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ومن مختلف دول العالم".
وبين الفالح أنه "نتيجة للتحولات الإيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فمن المتوقع أن نشهد المزيد من المستثمرين في السوق السعودية للاستفادة من حجم ومتانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية وثبات سياساتها ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل والأسس المالية والنقدية الصلبة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، والذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".
وقال، م. خالد الفالح "فيما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فأنا متفائل بالتحول الذي نشهده في المملكة والذي سيستمر بوتيرة متسارعة مدعومًا بالاستراتيجيات القطاعية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والدور المحفز من قبل صندوق الاستثمارات العامة، فضلًا عن المشاريع العملاقة في المملكة".
بدوره قال، الخبير الاقتصادي والأكاديمي، الدكتور عبدالله صادق دحلان، إن التحسن الكبير الذي تظهره مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد جدوى الاستثمار في تطوير البنى التحتية وبناء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الجديدة وتحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمر إضافة إلى تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة الواعدة في ظل سعي المملكة لتنويع مصادر الدخل وعدم الركون للنفط كمصدر دخل وحيد والتوسع في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
وبدورها أكدت الاقتصادية، عائشة عباس نتو، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاعها نتاج للعمل الدؤوب الذي يتم تحت مظلة رؤية 2030 والذي يشمل تحسين بيئة الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات وتيسير التعامل إضافة إلى تحفيز المستثمرين والشركات الراغبة في الاستثمار بالمملكة، وأيضا توسع المملكة في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية الدولية وتعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات الاقتصادية المؤثرة عالميا وأيضا تحفيز القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة له ليقوم بدوره في مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها المملكة.
عبدالله دحلان
عائشة نتو