تشكيل مستقبل التقنية المالية في المملكة

تعد التقنية المالية ضرورية لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، ومن خلال دمج الصناعة المالية مع التقنيات المتقدمة مثل بلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، لا تعمل التقنية المالية على تحويل الخدمات المالية التقليدية فحسب، بل تعمل أيضًا على خلق فرص جديدة للنمو.
تحدد رؤية السعودية 2030 أهدافًا طموحة لوضع المملكة كمركز رائد للابتكار في مجال التقنية المالية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وتعزيز طرق التمويل ومشاريع الاستثمار، وما يثير الاهتمام في مشاريع التقنية المالية مؤخراً هو الصكوك، والتي شهدت إقبالاً كبيراً لا سيما مع العوائد المالية العالية مقارنة بالصكوك عبر المؤسسات المالية التقليدية.
يشهد سوق التقنية المالية العالمية نموًا عالياً. حيث أشار تقرير شركة آرثر دي ليتل عن توقع الشركة مستقبلاً مزدهراً لقطاع التقنية المالية في المملكة، مشيرة إلى ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في المملكة من 89 شركة في 2022 إلى نحو 200 في 2023، بينما استقطب القطاع استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في السنوات الخمس الأخيرة.
يتطور مشهد التقنية المالية في المملكة بشكل متسارع. ويقود اللاعبون الرئيسيون الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية والتمويل بالدين وإدارة الثروات. أصبحت البيئة التنظيمية في المملكة داعمةً بشكل كبير، حيث يقوم البنك المركزي وهيئة سوق رأس المال بأدوار محورية في الإشراف على تطوير التقنية المالية وتعزيزها. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص كبيرة في مجال تكامل التقنيات المالية والبنية التحتية التقنية مما يتيح فرصاً أكبر في زيادة التعاون بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التقنية المالية، وهو ما يمكن أن يساهم في تعزيز النمو والابتكار في القطاع المالي.
ختاماً: تمتلك التقنية المالية إمكانات تحويلية للصناعة المالية، حيث توفر كفاءة وأمانًا وتجربة عملاء مميزة. في المملكة تعد التقنية المالية عنصرًا مهماً لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال، وبفضل الدعم المستمر من الحكومة الذي ساهم في تحفيز المستثمرين، تستعد صناعة التقنية المالية في المملكة لتحقيق نمو كبير، وإعادة تشكيل المشهد المالي على المستوى الوطني والإقليمي، كل ذلك يعكس الجهود المبذولة من الجهات المالية ذات الاختصاص لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.