مقاصد نظام التأمينات الجديد

تُعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، خُطوة مباركة على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويُمكنها من توفير مظلة تأمينية قوية ومتينة مالياً تغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية General Organization for Social Insurance أُنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389 ه الموافق 15 / 11 / 1969م، ومنذ ذلك الحين وحتى وقتنا الراهن، تَشهد المؤسسة تطوراً في صدور الأنظمة المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، كنظام التأمينات الاجتماعية الصادر في عام 1422ه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) الصادر في عام 1435ه، وفرع الأخطار المهنية الصادر في عام 1402ه والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
تقوم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على إدارة شؤون التقاعد لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين ورعاية العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، بالتوفير لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم للعمل إما بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.
كما ويوفر النظام العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني من خلال فرع الأخطار المهنية، والذي يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
خلال أكثر من 50 عاماً منذ إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة تخضع أنظمتها للتطوير والتحديث بما يكفل فعاليتها ويضمن مواكبتها للمتغيرات سواء المرتبطة بزيادة أعداد المشتركين أو التي ترتبط بتوسيع رقعة المنافع التأمينية.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تمكينها من استيعاب الزيادة المضطردة في أعداد المشتركين عام عن آخر، سواء من فئة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين أو من فئة العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية سيطبق على الملتحقين الجدد بالعمل، مع استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة.
كما أوضحت المؤسسة أن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة وأعمارهم أقل من (50) سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.
وافادت المؤسسة بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق أيضاً على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية.
وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين (58 و65) سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ ب4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.
كما بينت المؤسسة أيضاً أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ ب12 شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.
وأوضحت المؤسسة أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 27 /12 /1445ه الموافق 03 /07 /2024م.
أخلص القول؛ بأن النظام الجديد للتأمينات سيضفي المزيد من القوة والمتانة على النظام من حيث التمكين وتعزيز القدرة المالية بما يخدم مصالح المشتركين بمختلف فئات المؤمن عليهم عبر الأجيال المتعاقبة، وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة المنصة التوعوية المخصصة لهذا الغرض من خلال الرابط https://awareness.gosi.gov.sa.