الذهب ينخفض مع استعداد الأسواق لإشارات الاحتياطي

انخفضت أسعار الذهب أمس الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة التي شهدتها ليلة أمس، والتي شهدت تراجع المعدن الأصفر متجاوزًا مستوى دعم رئيس، حيث استعدت الأسواق لإشارات متشددة محتملة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
انخفض المعدن الأصفر أكثر من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في أبريل، حيث أدى تضاؤل الطلب على الملاذ الآمن، وسط بعض التهدئة في التوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جعله عرضة للرياح المعاكسة من أسعار الفائدة.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1 % إلى 2285.19 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في يونيو بنسبة 0.3 % إلى 2295.25 دولارًا للأوقية. وانخفضت الأسعار الفورية إلى ما دون مستوى 2300 دولار للأوقية الذي يتم مراقبته عن كثب يوم الثلاثاء، مما ترك المعدن الأصفر مفتوحًا لمزيد من الخسائر قبل المزيد من الإشارات على أسعار الفائدة الأميركية.
وينصب التركيز الآن بشكل مباشر على اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر يومين في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توقعات متشددة، خاصة بعد سلسلة من قراءات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع. وعززت قراءة أقوى من المتوقع لمؤشر تكلفة العمالة للربع الأول هذه الفكرة يوم الثلاثاء.
وشهدت قراءات التضخم القوية المتداولين بشكل مطرد لتوقعات التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع الآن أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر فقط، هذا إذا بدأ على الإطلاق.
ولا يبشر أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر. وأدى تضاؤل التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار الذهب من مستويات قياسية خلال الأسبوعين الماضيين.
وانخفضت المعادن النفيسة الأخرى أيضًا يوم الأربعاء، حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر تقريبًا. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين 0.2 بالمئة إلى 943.95 دولارا للأوقية، في حين تراجعت عقود الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.598 دولارا للأوقية.
ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس من أعلى مستوياتها خلال عامين وسط ضغوط من ارتفاع الدولار، في حين أن المكاسب الممتازة خلال شهر أبريل أدت أيضًا إلى بعض عمليات جني الأرباح.
وانخفضت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 % إلى 9910.0 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد بنسبة 0.3 % إلى 4.5285 دولار للرطل.
وارتفع كلا العقدين بنسبة تتراوح بين 14 % و16 % في أبريل وسط توقعات بتقلص الإمدادات، وسط المزيد من العقوبات على روسيا وتخفيضات الإنتاج من قبل شركات التكرير الصينية الكبرى. لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي -خاصة مع بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول- قد تؤدي إلى تقليص النحاس على المدى القريب.
وحافظ الذهب على انخفاضه الكبير في الجلسة السابقة، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأميركية الساخنة إلى إضعاف الآمال في أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة إلى التيسير النقدي. وتم تداول السبائك أقل من 2300 دولار للأوقية في الساعات المبكرة من آسيا بعد أن أنهت يوم الثلاثاء بانخفاض 2.1 %، حيث ركز المستثمرون على القراءة التي أظهرت تسارعًا في مقياس واسع لتكاليف العمالة الأميركية في الربع الأول.
وعزز التقرير التشاؤم بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستتخذ لهجة أكثر تشددًا في إعلان قرارها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وتُظهر أسواق المقايضة أن خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة قد تم تسعيره بالكامل الآن لعام 2024 - وهو أقل من الثلاثة التي قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إنه كان يستهدفها. وعادةً ما تكون المعدلات الأعلى سلبية بالنسبة للمعادن الثمينة التي لا تدر عائداً.
وفي مكان آخر، قفز مؤشر الدولار الأميركي بأكبر قدر في أكثر من أسبوعين، ويجعل ارتفاع الدولار السبائك أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين. ولا يزال المعدن النفيس مرتفعا بأكثر من 10 % هذا العام وسط طلب قوي من الأسواق الآسيوية -وخاصة الصين- والصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء إن الطلب من البنوك المركزية سجل أقوى بداية له على الإطلاق خلال الربع الأول.
وفي بورصات الأسهم العالمية، انخفضت معظم الأسهم الاسيوية وارتفع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، مع كل الأنظار على قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وساد مزاج العزوف عن المخاطرة في جلسة ضعيفة بسبب العطلات في أوروبا وآسيا. أشارت العقود على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مزيد من الخسائر في وول ستريت بعد أن عززت البيانات الأميركية يوم الثلاثاء الرهانات التي سيبقيها المسؤولون على أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 %. وارتفع مقياس الدولار، في حين استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد قفزة سبع نقاط أساس في الجلسة السابقة.
وفي المرة الأخيرة التي تحدث فيها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أشار إلى عدم إحراز تقدم في خفض التضخم. ومن غير المرجح أن تؤدي أحدث الإشارات بشأن الأسعار والاقتصاد -إلى جانب التوقعات بتقرير التوظيف القوي يوم الجمعة- إلى تغيير المسار.
وقال كايل رودا، أحد كبار محللي السوق في كابيتال دوت كوم: "إذا أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمال كبير بعدم وجود تخفيضات هذا العام، أو حتى الاحتمال المفتوح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تعميق عمليات البيع في الأسهم".
ويستعد المتداولون لتحركات كبيرة في أسواق الأسهم وتتحول السندات إلى مزيد من الهبوط قبل ما يتوقع الكثيرون أن يكون ميلًا متشددًا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبعد تحديد المراكز في بداية العام لإجراء تخفيضات متعددة في عام 2024، يقوم المستثمرون الآن بتسعير تخفيض واحد كامل بمقدار ربع نقطة فقط.
ويشير سوق الخيارات إلى تحرك أكبر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من أي وقت خلال ال11 شهرًا الماضية. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الأسبوع الذي سبق 23 أبريل أن صناديق التحوط قامت ببناء مراكز قصيرة في العقود الآجلة للسندات.
بالإضافة إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، سوف يدرس المتداولون أيضًا مبيعات الوحدات السحابية القوية لشركة امازون، والتي صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وتوقعات الإيرادات الفاترة من شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة، ثاني أكبر صانع لمعالجات الكمبيوتر.
وفي أماكن أخرى، يتراجع المستثمرون العالميون عن الرهانات على السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة، حيث تتعرض بعض البنوك المركزية لضغوط لرفع أسعار الفائدة.
وتراجعت الأسهم اليابانية والأسترالية يوم الأربعاء، مما قاد الخسائر في جميع أنحاء آسيا مع تزايد المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على المدى الطويل قبل اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم. وكانت معظم الأسواق الأخرى في المنطقة مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال، الأمر الذي أدى أيضًا إلى إبقاء أحجام التداول الأوسع ضعيفة إلى حد كبير.
وكانت الرغبة في المخاطرة سلبية بالتأكيد بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها وول ستريت أثناء الليل، حيث أثرت المزيد من العلامات على التضخم الأميركي الثابت. انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التعاملات الآسيوية.
وانخفض مؤشرا نيكي 225 وتوبيكس اليابانيين بنسبة 0.7 % لكل منهما، مع تتبع أسهم التكنولوجيا ذات الثقل خسائر الليلة الماضية في نظيراتها الأميركية. كما أن التقلبات في الين دفعت المستثمرين إلى الحذر من الأسواق اليابانية. وانتعشت العملة بشكل حاد من أدنى مستوياتها في 34 عاما يوم الاثنين فيما اعتبر على الأرجح تدخلا حكوميا.
ويؤدي ارتفاع قيمة الين إلى تقليص أرباح الشركات اليابانية، التي يعتمد قسم كبير منها على الصادرات. لكن الين تراجع يوم الثلاثاء، ليعود نحو أدنى مستوياته التي سجلها في أبريل. وقد أدى هذا إلى إبقاء المتداولين في حالة من القلق بشأن أي تدخل محتمل آخر من جانب الحكومة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أيضًا أن نشاط الصناعات التحويلية الياباني انكمش أكثر قليلاً من المتوقع في أبريل. وكان مؤشر نيكي هو الأسوأ أداء في آسيا حتى أبريل، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني وبنك اليابان إلى جني المتداولين للأرباح بشكل كبير بعد ارتفاع المؤشر إلى مستويات قياسية في مارس.
وانخفض مؤشر إيه أس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.2 % وسط خسائر واسعة النطاق. كما كانت المعنويات تجاه الأسواق الأسترالية مقيدة أيضًا بسبب الرهانات المتزايدة على أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في مواجهة التضخم الثابت.
ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، على الأقل في الوقت الحالي. لكن البنك يمكن أن يكثف رسائله المتشددة. وركزت الأسواق الأوسع بشكل مباشر على اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة. لكن من المحتمل أن يقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول موقفًا أكثر تشددًا، خاصة بعد سلسلة من قراءات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع الآن أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر فقط، هذا إن بدأ على الإطلاق هذا العام. مثل هذا السيناريو لا يبشر بالخير بالنسبة للأصول التي تحركها المخاطر مثل الأسهم.